به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اردبیل، رضا کریمی، نائب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یکی ازدغدغه‌های اصلی کمیسیون کشاورزی مجلس مسأله بحران آب در کشور است، اظهار کرد: در اجرای سامانه‌های نوین آبیاری، استان اردبیل در رتبه 27 کشوری قرار گرفته و این در شرایطی است که یکی از شاخصه‌های اصلی توسعه در استان‌هایی که دارای قابلیت‌های کشاورزی هستند، ایجاد تجهیزات پیشرفته آبیاری مکانیزه است.
وی افزود: مسئله آب یکی از اولویت‌های اساسی کشور بوده و در آینده این بحران به یکی از بحران‌های اصلی جهان تبدیل خواهد شد که در این راستا مسؤولین کشوری و مجلس به ویژه مقام معظم رهبری توجه ویژه‌ای را قائل هستند و در این راستا در سال گذشته از منابع توسعه ملی یک هزار میلیارد تومان منابع مالی تخصیص داده شده است.
نائب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در برنامه پنج ساله ششم توسعه، وزارت جهاد کشاورزی و دولت مکلف شده که سالانه حداقل 500 هزار هکتار از اراضی کشاورزی را زیر پوشش سامانه‌های نوین آبیاری قرار دهد، چرا که راهی جز استفاده بهینه از آب‌های قابل دسترس نداریم.
کریمی افزود: در شرایطی که دیگر کشورها به دنبال شیرین کردن آب و تصفیه آب‌های غیرقابل مصرف هستند، در برخی از استان‌ها به مانند استان اردبیل، ذخایر و منابع آبی مدیریت صحیح نمی‌شوند و حتی آب‌های قابل دسترس نیز به دلیل عدم مدیریت و برنامه‌ریزی صحیحی که منتج به نتیجه شود، از طریق بستر رودخانه‌ها به دریا وارد شده و قابلیت مصرف خود را از دست می‌دهند.
وی گفت: متأسفانه از طریق رودخانه قزل اوزن 50 میلیون متر مکعب آب از حق مردم و کشاورزان اردبیلی که مجوز تخصیص منابع آبی آن از وزارت نیرو درنظر گرفته شده بود، هدر رفته و وارد دریای خزر می‌شوند و باید گفت نه تنها نمی‌توانیم از منابع موجود مدیریت واستفاده بهینه داشته باشیم بلکه قدردان آب قابل دسترسی هم که داریم، نیستیم.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نه تنها در بخش کشاورزی، بلکه در تأمین آب شرب برای مصارف مختلف هم با مشکلات اساسی مواجه هستیم، گفت: بررسی تصویب نهایی مناطق آزاد اردبیل به مانند 7 منطقه آزاد کشور در مجلس در دست بررسی بوده و کمیسیون اقتصادی برای اینکه موضوع را کاملا کارشناسی وچکش کاری کند، این لایحه پیشنهادی را به کمیته تخصصی و کارشناسی اعطا کرده و این کمیته تخصصی و کارشناسی بعضا با حضور مسؤولین منطقه آزاد تجاری و یا مجموعه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مورد ارزیابی دقیق قرار می‌گیرد.
انتهای پیام/ع