قانون‌گرایی به معنای ضابطه‌مندی و هنجارمندی رفتارهای انسانی در چارچوب ارزش‌ها و هنجارهای تدوین‌شده و موردپذیرش اکثر افراد جامعه است و باعث دوام و قوام جامعه می‌شود. نهادمندی روابط در جامعه یا به‌نوعی تحقق حاکمیت قانون در جامعه، از نتایج و پیامدهای تربیت اجتماعی شهروندان توسط نهادهای اجتماعی و انتقال ارزش‌ها و هنجارهای قانونی در فرایند جامعه‌پذیری در سطح خُرد و از شاخصه‌های توسعه‌یافتگی به لحاظ اجتماعی و سیاسی در سطح کلان است.
نتایج تحقیقات مختلفی که در این زمینه انجام‌شده، حکایت از آن دارد که متأسفانه میزان قانون‌گرایی در ایران پایین است. به عبارتی اغلب نظرسنجی‌ها و تحقیقاتی که به سنجش میزان قانون‌گرایی در بین ایرانیان پرداخته‌اند، به این نتیجه رسیده‌اند که در ایران تمایل زیادی به رعایت قانون در جامعه دیده نمی‌شود.
به اعتقاد متخصصین، لازمه برقراری نظم و قانون، تربیت شهروندانی هنجارپذیر و ارتقای فرهنگ قانون‌گرایی و قانون پذیری در رفتارهای فردی و اجتماعی است و این امر از کارکردهای نظام دانشگاهی به‌عنوان یکی از کارگزاران نظم اجتماعی و جامعه‌پذیری است.
در این رابطه، پژوهشگرانی از دانشگاه ارومیه و جهاد دانشگاهی واحد آذربایجان غربی تلاش کرده‌اند تا با توجه به جایگاه دانشگاه در تربیت اجتماعی دانشجویان به‌عنوان عاملان و حاملان نظم اجتماعی، به تحلیل و بررسی این موضوع در بین آن‌ها بپردازند.
بدین منظور، محققان فوق، پژوهشی را طراحی و اجرا کرده‌اند که در آن، وضعیت قانون‌گرایی در بین دانشجویان بررسی‌شده و عوامل مؤثر بر آن مورد شناسایی قرار گرفته است.
بیشت بخوانید:تولید امنیت اجتماعی با ترویج قانون‌گرایی
در این پژوهش کاربردی و پیمایشی، 360 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه‌های شهر ارومیه مشارکت داشته‌اند که برای جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز از آن‌ها، از تکنیک پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شده است.
یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که میزان قانون‌گرایی در میان دانشجویان فوق، «متوسط به بالا» ارزیابی می‌شود. هرچند بین قانون‌گرایی دانشجویان ازلحاظ نوع دانشگاه تفاوت‌های معناداری دیده شده است که به اعتقاد محققان فوق، این تفاوت می‌تواند ناشی از وجود تفاوت در انسجام ساختار سازمانی دانشگاه و میزان حضور دانشجو در دانشگاه و نقش اصلی و یکه دانشجو در دانشگاه‌های دولتی و آزاد اسلامی در مقایسه با دانشگاه‌های جامع علمی کاربردی و پیام نور باشد.
در این رابطه، اولویت‌بندی میزان قانون‌گرایی در این تحقیق نشان می‌دهد که اعتماد به قانون‌گذار، در بالاترین رتبه و مطیع قانون دانستن مردم، در پایین‌ترین رتبه قرار دارند.
به اعتقاد افشار کبیری و رستم‌زاده همکار پژوهشی وی که اجرای این تحقیق را بر عهده داشته‌اند: «جهت‌گیری مردم نسبت به کارگزاران سیاسی یا مجریان قانون، به‌شدت بر قانون‌گریزی یا قانون‌گرایی تأثیر دارد. یکی از عوامل تأثیرگذار در این حوزه، اعتماد اجتماعی است. اعتماد، رابطه معکوس با قانون‌گریزی دارد. به عبارتی، هر چه اعتماد به نظام سیاسی بالاتر رود، از میزان قانون‌گریزی کاسته می‌شود».
این محققان می‌افزایند: «در حقیقت، یکی از دلایل اصلی قانون‌گریزی در جامعه، بی‌اعتمادی به کارگزاران اجرایی است. هر چه این بی‌اعتمادی بیشتر باشد، قانون‌گریزی در جامعه بیشتر است. وقتی قانون‌گذاران کفایت لازم را نداشته باشند و نتوانند قوانین مناسب، روشن و مبتنی بر نیاز جامعه را به تصویب رسانند و هنگامی‌که مجریان قانون به سبب بی‌کفایتی نتوانند رویه عادلانه در اجرای قانون داشته باشند، طبعاً زمینه برای قانون‌گریزی و بی‌اعتمادی شهروندان نسبت به آنان و درنهایت، قانون‌گریزی شهروندان فراهم می‌شود».
در این تحقیق مشخص شده که میزان دین‌داری و نگرش دینی هم بر قانون‌گرایی اثر مستقیم دارد. یعنی با افزایش نگرش دینی، گرایش به قانون نیز افزایش یافته و از تجربه عینی قانون‌گریزی در جامعه کاسته می‌شود.
همچنین کبیری و همکار پژوهشی او، دیگر عواملی را که باعث کاهش قانون‌گریزی در جامعه می‌شوند، بدین شرح ذکر کرده‌اند: «نفع‌گرایی جمعی در مقابل فردگرایی افراطی و تعقیب منافع فردی، پذیرفتن قانون از روی آگاهی و اطلاع کافی داشتن از آن، کارآمد بودن خود قانون و احساس رعایت قوانین از سوی دیگران».
این پژوهش جالب بار دیگر اهمیت توجه به قانون و یافتن موانعی را که در مسیر گرایش به آن وجود دارد، تبیین می‌کند.
منبع:ایسنا
انتهای پیام/