انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
باید جوانان در تمام حوزه ها به کار گرفته شند تا مشکلات رفع شه
خسروی گفت:با اینکه در این چندسال اخیر مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی تاکید زیادی داشته اند اما متاسفانه تعداد پروژه های نیمه تمام عمرانی هرساله به جای کاهش افزایش یافته است،بصورتی که تکمیل آنها از مطالبه اقتصادی به چالش اجتماعی تبدیل شده است و اعتماد عمومی مردم و متخصصان به دولت کاهش یافته است.
وی ادامه داد:آنچه در این میان قابل تامل است بی توجهی دولتها به مسائل فنی و اقتصادی در طراحی پروژه هاست که امروزه خیلی از آنها از حیز انتفاع خارج شده اند.بطوریکه دیگر توجیهی برای ادامه آنها وجود ندارد.
کارشناس ارشد مسائل اقتصادی بیان کرد:وجود 6 هزارپروژه نیمه تمام ملی ، 65 هزار پروژه نیمه تمام استانی وفقدان توجیه اقتصادی برخی از آنها عملا مشارکت بخش خصوصی را بامشکل روبرو ساخته است.
خسروی ادامه داد:مجموعه عواملی از قبیل تصمیمات غیرکارشناسی ،تعریف و تصویب سیاسی پروژه های فاقدکارایی باعث شده است تا بخش خصوصی تمایل وبخش دولتی توان مالی تکمیل این پروژه ها را نداشته باشند.
وی تصریح کرد:به رغم تاکیدات مقام معظم رهبری بر اجرای اصل 44قانون اساسی وتفسیر آن ،که دولت را مکلف می کند تا 80 درصد سهام بخش های دولتی را به بخش های غیر دولتی واگذار کند، چشم انداز روشنی در این زمینه وجود ندارد.
کارشناس ارشد مسائل اقتصادی افزود: در رویکرد مشارکت عمومی-خصوصی ابتدا کل پروژه های عمرانی به پروژه های حوزه حاکمیتی وتصدی گری تقسیم و سرانجام پروژه ها به دو دسته قابل واگذاری شامل بخش خصوصی و بخش خصوصی -دولتی تعیین می شود.
خسروی بیان کرد: در اجرای بودجه سال 97 دولت باید اولویت تخصیص منابع مختلف شامل، منابع طرح تملک دارایی سرمایه ایی به عنوان یارانه سود و وجوه اداره شده، منابع ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی، منابع منتج از بازارهای پولی و مالی و آورده سرمایه گذار را صرف طرح های مشارکت عمومی خصوصی کند.
این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی گفت: یکی از مهمترین چالشهای پیش روی دولت این است که معمولا دولت برای تولیدات غیر رقابتی وبخش خصوصی مناسب است ولی در مورد محصولاتی که با مشارکت عمومی بخش خصوصی قرار است تولید شوند، نمی توان به راحتی آنها را درقالب کالاهای عمومی خالص یا خصوصی خالص طبقه بندی کرد، به عبارتی محصول تولیدی این پروژه ها، تا حدودی عمومی است که بر عهده گیری این پروژه ها توسط بخش خصوصی را توجیه نمی کند.
وی افزود: فقدان اعتماد بخش خصوصی در تامین منابع مالی پروژه ها در مشارکت با دولت ،نگرانی از تحقق پیدا نکردن بموقع وعده های دولت در پرداخت یارانه خدمات ویا خرید محصول از دیگر چالش های این موضوع است، هرچند دولت براساس بند 3 تبصره 19 لایحه بودجه 97 نسبت به ارائه تامین حاکمیتی برای تامین مالی خارجی ،موافقت با ترهین اموال به استثنای اموال موضوع اصل 83 قانون اساسی ومحل اجرای طرح وهمچنین ارائه تضمین خرید محصول اقدام کرده است ولی این سازوکار به دلیل تجربه های منفی دولت در گذشته، بخش خصوصی را قانع نخواهد کرد.
خسروی در پاسخ به این سوال که ضرر و زیان کشور را از پروژه های نیمه تمام چگونه ارزیابی می کنید، اظهار کرد: در صورتی که با تفکرِ صرفِ بازار، خسارت مالی خواب سرمایهِ بدون بازده را با حداقل سود سپرده بانکی محاسبه کنیم، در سال حدود 100هزار میلیارد تومان به دست می آید که این رقم معادل چندین برابر مبلغ تخصیصی سالانه دولت به طرحهای تملک دارایی است، میانگین مبلغ تخصیص یافته به طرحهای تملک داراییهای سرمایه ایی درسالهای اخیر که قیمت نفت حدود 60دلار برای هر بشکه بوده است به طور تقریبی 12هزارمیلیارد تومان برآورد شده ست که کمتر از 4میلیارد دلار فعلی است واگر تمام متغیرها را به فرض محال ثابت فرض کنیم بیش از چهل سال طول می کشد که با روند فعلی تخصیص منابع پروژه های نیمه تمام موجود را به بهره برداری برسانیم.البته این درحالیست که در این حوزه از اقتصاد، هیچ متغیری را نمی توان ثابت فرض کرد چرا که روند عمومی متغیرها به ضرر فرض محال پیش گفته حرکت و عمل می کند.
کارشناس ارشد مسائل اقتصادی گفت:مدت زمان اجرای پروژه ها در کشور حدود چهار برابرمدت زمان پیش بینی اولیه است.هر سال که می گذرد ضریب زمانی در حال افزایش است.این در حالیست که افزایش مهارت، تجربه وعلم درکشور ازیک طرف وتجربه ومهارت دیگر کشورها همچون چین را از طرف دیگر شاهدیم، گزارش های رسمی مرکز پژوهش های مجلس میانگین اتمام طرحها از حدود یک دهه را به حدود بیش از دو دهه نشان می دهد، بنابراین اساسا بسیاری از پروژه ها ی نیمه تمام کشور توجیه فنی، اقتصادی واجتماعی خود را از دست داده اند و به آثار باستانی شباهت بیشتری دارند تا چیز دیگری.
خسروی بیان کرد:حال باید بپذیریم مغایرت فاحش مدت اجرای پروژه ها با پیش بینی اولیه به عنوان یک شاخص بسیار مهم در ارزیابی کیفیت مدیریت پروژه ها به شمار می آید و این زنگ خطر باید آسیب شناسی و مهندسی مجدد جدی شود.
وی فقدان دانش متولیان پروژه ها در سطوح بالای مدیریت ملی و استانی ،عدم کناره گیری مدیران کنتور دومی و فقدان بکارگیری جوانان خلاق و مبتکر و کارآمد را از دلایل اصلی این ناکارآمدیها عنوان کرد.
این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی گفت:در دولتهای نهم و دهم با توجه به درآمد عظیم نفتی به دلیل قیمت بالای نفت این خطاها پوشش داده می شد ولی در دولت یازدهم و دوازدهم از این درآمدها خبری نیست ومی طلبد با عزم ملی به جای تزریق منابع مالی بصورت روندهای سالهای گذشته یکبار برای همیشه تمام پروژه ها، مهندسی مجدد شده وبا اولویت بندی بودجه کشور به آنها،تزریق شود، در این شرایط معتقدم واگذاری بسیاری از طرحها و پروژه ها به مردم و بخش خصوصی حتی بصورت مجانی به نفع مملکت است.
خسروی تصریح کرد:اگر معضل طرحهای نیمه تمام عمرانی کشور را معادل تمام مقوله های اقتصادی از قبیل تورم، رکود، رشد اقتصادی، و بیکاری در نظر بگیریم ادعای نادرستی نیست، چرا که ضرر و زیان تاخیر در بهره برداری از پروژه ها، ضرر و زیان ناشی از عدم النفع اجتماعی، ضرر و زیان ناشی از فرصت های از دست رفته، ضرر و زیان ناشی از عدم افزایش ارزش افزوده ودر نهایت خسارت ناشی از استهلاک بسیار سنگین است.
وی درباره راهکارهای برون رفت کشور از پروژه های نیمه تمام گفت: برای رهایی از این معضل قبل از هر چیز دولت باید اعتماد عمومی مردم را جلب کند و سپس با تشکیل ستاد ویژه به عنوان ستاد پروژه های نیمه تمام عمرانی در کشور و استانها ،بخشهای دیگر را به مشارکت بطلبد، این ستاد باید از دستگاهها و افرادی تشکیل شود که بتوانند به صورت علمی تمام پروژه ها را کارشناسی مجدد و اولویت بندی کنند و از طرفی ضمن دسته بندی آنها نحوه مشارکت بخش های خصوصی را به آسان ترین روش ممکن مهیا سازند، تصمیمات این ستاد باید لازم الاجرا باشد و در ضمن تمام ابعاد واگذاری مشخص شود.
خسروی بیان کرد:راهکار دوم این است که طرحهای عمرانی جدید با توجه به آمایش سرزمینی، ضمن بهره گیری از تجارب گذشته صورت گیرد و ستاد فوق تمام پروژه های جدید را از نظر ارزیابی اقتصادی وفنی تایید کند، ناگفته نماند کشور ما دارای مزیت های زیادی است و نباید پروژه های نیمه تمام مانع از اجرای طرحهای توجیه پذیر شود.
انتهای پیام/