بر این اساس در صورتی که اراضی که براساس بندهای (1)و(2) باید مسترد گردند دارای مستحدثات باشند و قلع و قمع آن، ممکن نباشد، شورا یا کمیته‌ای متشکل از استانداری، مدیر کل دادگستری و مدیر کل مربوطه نظارت می‌کنند تا قیمت آن به نرخ روز کارشناسی اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد.
غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در دفاع از بند ۳ تبصره ۱۱ لایحه بودجه ۹۷، گفت: همه ما شاهد نقض قانون در شهرها و روستاها هستیم. از منتقدان و نمایندگانی که اخطار دادند تعجب می‌کنم. کدام شرع می‌گوید زمینی که برای کار کشاورزی و سایر کاربری‌ها به افراد داده شد جزء ملک شخصی افراد باشد و در آن ویلا بسازند.
نماینده مردم گچساران در مجلس تصریح کرد: زمین‌هایی با متراژهای مختلف به افراد داده شد ولی بعد از گذشت ۱۰ سال هنوز نتوانستیم حق بیت‌المال را به دولت باز گردانیم.
انتهای پیام/