تقریباً تا یک ماه پیش که با اواخر سال میلادی گذشته مصادف بود، تصور این بود که افزایش قیمت ارز، متأثر از نوسانات اقتصادی کشورهایی است که کنترل دلار و دیگر ارزهای خارجی را در دست دارند. معمولاً درصدی از امواج این نوسانات که در قالب افزایش نرخ ارز دیده می‌شود، در پایان سال میلادی و شروع سال جدید به بازار مالی کشورمان می‌رسد و عقیده نگارنده این سطور این بود که قیمت ارز بعد از گذار از این برهه زمانی کاهش یابد که این‌گونه نشد. از سوی دیگر، هر ساله در اواخر سال شمسی به دلیل افزایش تقاضا در بازار، تعادل عرضه و تقاضا از بین رفته و همین امر باعث افزایش مقطعی بازار ارز می‌شود اما درصدهایی که به واسطه این تغییرات، مرسوم بود، در حال حاضر به طور کلی دچار بهم ریختگی شده و اعداد و ارقام جدید نرخ ارز را نمی‌توان با پارامترهای که در گذشته رایج بود، اندازه گیری کرد. به عبارت دیگر، آشفتگی بازار ارز و افزایش بی حساب و کتاب نرخ دلار، با متغیرهایی که در گذشته وجود داشت، هم‌خوانی نداشته و از حد و اندازه های گذشته خارج شده است.
بیشتر بخوانید:وظیفه دولت در قبال دلار ۵ هزار تومانی چیست؟
موضوع نگران کننده دیگری که بعضاً مغفول واقع می‌شود، مدخلیت حدود 5 درصد بازار در تعیین قیمت ارز و اثرگذاری دستگاه های اجرایی در 95 درصد باقیمانده است. اگر همان 5 درصد را هم واجد قدرت تأثیرگذاری بدانیم، باز هم سرنخ آشفتگی‌های اخیر، به نهادهای مسئول می‌رسد، چراکه امتناع از ایجاد سامانه های دقیق برای پایش و نظارت بر فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای کشور، به تداوم فعالیت‌های غیر رسمی در بازارهایی همچون ارز منجر شده است. طبیعی است که این سهم ناچیز، قدرت ایجاد تلاطم‌های شدید موجود را ندارد و عوامل دیگری دخیل هستند. این در حالی است که دستاندرکاران امر، پاسخ مشخصی در این خصوص ندارند و تحولات اخیر را عمدتاً «حباب» توصیف می‌کنند. گفتنی است؛ چنانچه از سوی صاحب‌نظران، اظهارنظر و یا مصاحبه ای در این زمینه تاکنون صورت نگرفته، به این دلیل بوده که مسئولین محترم، شبهات را بیان کنند ولی به نظر می‌رسد نوسانات موجود، ماهیتی متفاوت از حباب‌های زودگذر داشته باشند.
واقعیت این است که مرور متغیرهایی که از اول انقلاب اسلامی در حوزه مالی و پولی وجود داشته، نشان می‌دهد معادله جدیدی به بازار ارز اضافه نشده که آن را مقصر تغییرات شتابان ارز و دلار قلمداد کنیم. بنابراین، افزایش قیمت دلار با هیچ معیار و ملاک منطقی مطابق نیست الا اینکه در سایه بی خبری جامعه، تصمیم مشاوران اقتصادی دستگاه های اجرایی بر این باشد که نرخ ارز را واقعی کنند. از طرفی، تبلیغ فضای منفی روانی در این خصوص که نرخ ارز واقعی نبوده و باید افزایش یابد، در تقویت موج‌های دلاری این روزهای بازار، تأثیر بسزایی دارد. بر اساس تحلیل‌هایی که مبانی آن‌ها دقیقاً مشخص نیست، اعلام می‌شود نرخ ارز باید بسیار بالاتر از ارقام کنونی باشد. به نظر می‌رسد این اظهار نظرها نیز در ایجاد زمینه برای تداوم افزایش نرخ ارز، تأثیرگذار است، چرا که انتظار برای افزایش نرخ ارز، می‌تواند به افزایش تقاضای ارز منجر شده و قیمت ارز را بالا ببرد.
همان‌گونه که برخی از دستگاه های ذی‌ربط با کمک فکری بعضی از مشاوران اقتصادی، عامل افزایش نرخ دلار بوده‌اند، به همین ترتیب، از این توانایی نیز برخوردارند که تعادل را برقرار کرده، تلاطم‌ها را فرو نشانند و مهم‌تر از همه، از فرافکنی بپرهیزند. بانک مرکزی در این میان نقش بسزایی دارد ولی انفعال این نهاد مهم، از جمله دستورالعمل عطف بما سبق شده ارائه اسامی خریداران ارز به سازمان مالیاتی، جای بحث و تأمل دارد. اگر سیاست‌هایی از این دست از قبل اعلام شوند، خریداران با آگاهی از عواقب آن وارد بازار ارز می‌شوند و چه بسا بسیاری نیز از خیر آن بگذرند؛ در حالی که بازار فعلی، دست خریدار و فروشنده – چه صرافی‌ها و چه افراد - را باز کرده و از جهت قانونی نیز منعی وجود ندارد و حالا که علی‌الظاهر، قیمت‌ها از کنترل خارج شده‌اند، چوب اخذ مالیات بر سر خریداران قرار گرفته است. این رویه، زیبنده کشورمان نیست و مسئولان اگر چنین قصدی داشتند، باید از ابتدای سال و یا قبل از بحران آن را اعلام می‌کردند. این اتفاق شبیه آن است که پس از فروش سکه توسط شعب بانکی مشخص و معتبر، خریداران به دریافت مالیات تهدید شوند، در حالی که عرضه سکه به صورت قانونی و بدون مانع صورت گرفته است !
ناگفته نماند که اصل کار، پسندیده و مقبول است، به شرط اینکه پیش از آغاز بحران به اطلاع عموم رسیده باشد اما مچ گیری و ورود ناگهانی با تکیه بر توافقی که در تابستان امسال صورت گرفته، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، یا برای رد گم کردن است و یا القای این انگاره که تغییرات غافلگیرکننده موجود، به دلیل مدیریت‌ها یا سوء مدیریت‌ها نیست.
راه حلی که برای فروکش کردن امواج متلاطم ارز در بازار می‌تواند موثر واقع شود، بیان صریح تصمیمات از طریق رسانه‌هاست، به نحوی که خریداران و فروشندگان سردرگم نشوند. نظیر این ماجرا را در جریان سامانه ثبت سفارش خودروهای وارداتی شاهد بودیم که ابتدا اجازه ثبت سفارش داده شد اما بعد از مدتی، لغو شد و در این میان، هیچ‌کس پاسخی برای کسانی که ثبت سفارش کرده بودند، نداشت. اگر بناست که قیمت دلار و ارزهای دیگر، مشخص باشد، ضروری است از سوی مسئولین اجرایی به صراحت، نرخ قبلی اصلاح و نرخ واقعی اعلام شود و چنانچه بنا این نیست، سازمان‌ها و دستاندرکاران ذی‌ربط باید نرخ مشخص شده دلار در بودجه 97 (35000 ریال) را حفظ کرده و نسبت به تعادل آن ملتزم باشند.
قیمت ارزهای خارجی به خصوص دلار چه افزایش یابد و چه کاهش، نافی نقش دستگاه های اجرایی به عنوان سیاست گذار، در بهبود تراز تجاری غیر نفتی از طریق تقویت تولید صادرات محور نیست، همچنان که ایجاد شفافیت در بازار ارز، باید به عنوان سیاستی بی چون و چرا جهت مقابله با رانت‌های غیر قانونی ناشی از دلالی مد نظر قرار گیرد.
منبع:رزونامه حمایت
انتهای پیام/