بر اساس بند ۷ تبصره ۱۹ درآمد‌های ناشی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت از مشوق‌های مالیاتی جزء‌های (۱) و (۲) بند (ث) ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن برخوردار می‌باشد.
بر اساس بند ۱ جزء ۷ تبصره برای آن دسته از طرح‌های نیمه‌تمام یا جدید که انتفاعی بوده و دولت عدم تعیین قیمت اداری و غیراقتصادی برای آن‌ها را تضمین می‌کند، اعتبار پیش‌بینی‌شده از محل بودجه عمومی به‌صورت وجوه اداره‌شده یا یارانه سود تسهیلات در قالب قرارداد مشخص، به بانک‌های منتخب عامل تجاری یا توسعه‌ای پرداخت می‌شود. بانک‌های مذکور، بر اساس شرایط و منابع تعهدشده از سوی دولت، منابع ارزی صندوق توسعه ملی در آن‌ها سپرده‌گذاری و از جانب صندوق تعهد می‌شود و نیز منابع مالی قابل تأمین از طریق نهاد‌های فعال در بازار‌های پولی و مالی و منابع مالی خارجی، در کنار آورده خود، بسته تأمین مالی هر طرح را اعلام می‌نماید. دستگاه اجرائی مبتنی بر ویژگی‌های هر طرح و شرایط رقابتی فراهم شده، نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصی و تعاونی اقدام می‌کند.
همچنین بر اساس بند ۱۰ تبصره ۱۹ درآمد ناشی از اجرای احکام این تبصره پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، به همان دستگاه اجرائی اختصاص می‌یابد.
انتهای پیام/