وی با بیان اینکه بعد از وقوع زلزله رودبار و بم مسئولان مسکن به فکر نوسازی بافت‌های فرسوده در بخش مسکن افتادند، گفت: سازمان نظام مهندسی به دلیل نوسازی بافت‌های فرسوده تشکیل شد و مشارکت بخش خصوصی نیز در این حوزه مورد تشویق قرار گرفت.
برزگر با بیان اینکه ساخت واحدهای مسکونی با روش‌ها و الگوهای جدید برای شهروندان آغاز شده است، افزود: بعد از گذشت سال‌ها که به فکر ایجاد تشکل‌ها افتاده‌ایم و امور مربوط به بخش مسکن به بخش خصوصی واگذار شد به همین منظور شکل‌گیری انجن‌های انبوه سازی و تشکل‌های فنی و مهندسی شروع شد.
رئیس کانون سراسری انبوه سازان ایران با بیان اینکه تاکنون تصدی‌گری به بخش خصوصی به شکل واقعی رخ نداده است، افزود: متأسفانه مسئولان هیچ اعتقادی به بخش خصوصی ندارند و هنوز در هیچ یک از تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها در فضای بهبود کسب و کار و قوانین مربوط به بخش مسکن از نظرات بخش خصوصی استفاده نمی‌کنند.
وی یادآور شد: بخش خصوصی همواره به دنبال اصلاح قوانین مربوط به حوزه مسکن است در نتیجه کار باید به این بخش واگذار شود و ما می‌توانیم ادعا کنیم که تا به امروز شرکت‌های توسعه‌ای را توسعه نداده‌ایم.
برزگر با بیان اینکه بازآفرینی شهری چندی پیش توسط رئیس جمهور کلید خورد، افزود: به نظر شما آیا با نرخ سود 20 درصد می‌توانیم به بازسازی بافت‌های فرسوده و بازآفرینی شهری امیدوار باشیم؟
رئیس کانون سراسری انبوه سازان ایران افزود: این موضوع باید از بانک‌ها پرسیده شود چرا که تاکنون ریالی در این حوزه به مسکن و بخش خصوصی داده نشده است.
وی با بیان اینکه آیا با این سیاست‌ها می‌شود بافت‌های فرسوده را بازسازی کرد، گفت: با شعار و حرف نمی‌توانیم بافت‌های فرسوده را اصلاح و بازسازی کنیم.
برزگر تأکید کرد: رشد صد در صدی انشعابات آب و برق به طور قطع بر قیمت تمام شده مسکن تأثیر خواهد گذاشت بنابراین برای تأمین هزینه‌های سربار مسکن ما نیازمند به یک متولی خاص هستیم.
رئیس کانون سراسری انبوه سازان ایران در پایان گفت: برای بهبود فضای کسب و کار و صنعت ساختمان باید مشکلات و گره‌ها را از سر راه این حوزه برداریم تا بتوانیم اقدام به بازسازی بافت‌های فرسوده کنیم.
در ادامه این مراسم فرشید پورحاجت با بیان اینکه این تشکل تنها نهاد خصوصی تولید و عرضه مسکن به شمار می‌رود، افزود: هدف ما در کانون سراسری انبوه سازان علاوه بر سیاست گذاری در بخش مسکن خود را به عنوان بازوی مشورتی دولت معرفی می‌کنیم.
وی با بیان اینکه سیاست گذاری دولت در چند سال گذشته به گونه‌ای بوده که در امور بخش خصوصی نباید دخالت کنند، افزود: در حوزه بافت‌های فرسوده آن چه تحت عنوان توسعه‌گر مطرح می‌شود همان بخش خصوصی است که لازمه آن کاهش تصدی گری دولت است.
پورحاجت افزود: اگر قرار است در بافت‌های فرسوده برنامه ریزی منسجمی داشته باشیم باید فضای کسب و کار تولید در بخش خصوصی بهبود یابد.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور با بیان اینکه دولت هر زمان که بخش عرضه مسکن در کنار تقاضای مسکن در برنامه ریزی‌های خود را لحاظ نکرده با چالش جدی مواجه شده است، گفت: اگر قرار است بسته مالی تشویقی برای حضور بخش خصوصی در بهسازی بافت فرسوده ارائه دهند باید آن بسته به صورت به ویژه باشد تا شاید انگیزه بخش خصوصی بیشتر شود.
وی با بیان اینکه انبوه سازان در ماه‌های گذشته بسته‌های تشویقی مالی مورد نظر خود را اعلام کردند، افزود: در این بسته انبوه سازان پیشنهاد کردند تا 2هزار و 500 میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی در بانک عامل بخش مسکن سپرده گذاری شود و به همین میزان نیز این بانک به سپرده‌های خود اضافه کند.
پورحاجت اظهار کرد: با اجرای این مکانیزم هزینه تسهیلات برای تولید مسکن کاهش می‌یابد و خریداران نیز با استقبال بیشتری مواجه می‌شوند.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور تأکید کرد:هم اکنون هزییه تمام شده تسهیلات در بافت فرسوده برای انبوه سازان 18 است که مقرر شده بود دولت نیمی از آن را به صورت یارانه پرداخت کند اما متأسفانه تاکنون یک ریال هم به سود تسهیلات بافت‌های فرسوده یارانه تعلق نکرده است.
وی تأکید کرد: بخش خصوصی هیچ جایگاهی در ستاد ملی بازآفرینی شهری ندارد.
پورحاجت درباره وضعیت بازار مسکن نیز گفت: بر اساس پیش بینی‌های صورت گرفته بازار مسکن بعد از شهریور ماه رونق گرفته و هم اکنون معاملات پر رنگ‌تر شده اما به دلیل پایین بودن ریسک سرمایه گذاری در املاک تعدادی از مناطق تهران تولید و عرضه مسکن بیشتر شده در نتیجه استقبال متقاضیان نیز افزایش یافته است.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور یادآور شد: متأسفانه نظم عمومی عرضه و تقاضای مسکن در مناطق مختلف پایتخت تهران به هم خورده است.
وی در پایان تأکید کرد: در برخی از مناطق تهران رشد قیمت مسکن تا 25 درصد از نرخ تورم بالاتر بوده و در برخی دیگر از مناطق افزایش قیمت پایین تر از تورم عمومی محاسبه می‌شود که این موضوع اقتصاد کلان کشور را با مشکل مواجه می‌کند.
انتهای پیام/