عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در ابتدای این برنامه ضمن خیرمقدم به رئیس جمهوری، وزرا، استانداران و مسئولان دستگاه‌های اقتصادی حاضر در جلسه طی سخنانی اظهار داشت: در این جلسه که تمامی استانداران، وزرا و مسئولان بخش‌های اقتصادی حضور دارند پیرامون بحث تولید و اشتغال گزارشی توسط دستگاه‌ها ارائه خواهد شد، همچنین جمع بندی از مسائل و مشکلات در این حوزه‌ها در حضور رئیس جمهور تقدیم می‌شود.
وی در ادامه افزود: دو استان خراسان جنوبی و اصفهان به نمایندگی از سایر استان‌ها موضوعات را از استان‌های مختلف جمع بندی کرده اند. این جمع بندی‌ها روز گذشته در حضور وزرای صنعت و کار و استانداران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیماتی که در این حوزه‌ها می‌شد در حد وزارتخانه‌ها گرفت این اقدام نیز توسط مسئولان امر تصمیم گرفته شد همچنین مقرر شده امروز این مباحث در حضور رئیس‌جمهور توسط دستگاه‌های متولی مطرح شود.
وزیر کشور تصریح کرد: امیدواریم این جلسه مقدمه‌ای باشد که سیاست‌های کلان دولت در حوزه تولید و اشتغال مطرح شود لذا خود رئیس‌جمهور نیز مصمم و جدی پیگیر هستند تا آن‌ها را محقق کنند.
رحمانی فضلی گفت: ما در وزارت کشور در کنار سایر کار‌ها این برنامه‌ها را با اهمیت بالا و به طور جد توسط استانداران و فرمانداران پیگیری می‌کنیم.
وی بیان کرد: همچنین جلسه‌ای با حضور تمامی فرمانداران در اسفند ماه به منظور بررسی و تشریح سیاست‌ها و برنامه‌های دولت در حوزه اشتغال و تولید و عرصه‌های اقتصادی در سال جدید برگزار خواهد شد تا بتوانیم با پیگیری و تلاش این سیاست‌ها را محقق سازیم.
تمدید بیش از ۱۰۰ مورد اختیار استانداران در سال ۹۷/ ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌ها در مبارزه با قاچاق کالا و ارز به رئیس جمهوری/ بانک‌ها همکاری بیشتری در اجرای طرح رونق تولید داشته باشند.
وزیر کشور با اشاره به بحث واگذاری اختیارات به استان‌ها نیز گفت: ظرفیت‌های استان‌ها و سطح کارشناسی آن‌ها بسیار بالاست و یقین داریم کار‌ها به راحتی در استان‌ها تصمیم گیری شده و پیش می‌رود لذا درخواستمان این است که مدت زمان واگذاری بیش از ۱۰۰ مورد اختیار به استان‌ها برای سال ۹۷ هم تمدید شود، چون طبق مصوبه این مدت زمان تا پایان سال ۹۶ بود که نامه تمدید آن را برای جنابعالی تهیه و ارسال کرده ایم.
رحمانی فضلی افزود: با توجه به اینکه می‌خواهیم در این زمینه کار انقلابی کنیم پیشنهاد می‌شود اختیارات یک تا سه استان در چهارچوب اصل ۱۲۷ همتراز با اختیارات دولت در حوزه‌هایی که تعیین می‌کنیم افزایش یابد، این پیشنهادی است که همه استانداران دارند و درخواستمان این است که با این پیشنهاد موافقت شود.
وی تصریح کرد: شورای گفتگو ظرفیت بسیار بالای بخش خصوصی است، اما در اجرای مصوبات آن سرعت بیشتری لازم است همچنین درخواستمان این است که دستگاه‌های اجرایی دقت بیشتری در اجرای مصوبات شورای گفتگو داشته باشند لذا جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی نیز در سطح ملی توسط وزیر اقتصاد و در سطح استان‌ها نیز توسط استانداران تشکیل می‌شود که در برخی موارد اجرای مصوبات دچار کندی هستند که باید با سرعت بیشتری توسط دستگاه‌های اجرای دنبال و اجرا شود.
وزیر کشور با بیان اینکه موضوع آمایش سرزمینی از مسائل بسیار مهم کشور به شمار می‌رود گفت: درخواستمان این است که دستور بفرمایید آمایش سرزمینی ظرف یک و نیم سال آینده توسط سازمان برنامه بودجه تهیه و به اتمام برسد.
رحمانی‌فضلی تاکید کرد: در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز توفیقات خوبی بدست آمده است، طبق بررسی‌هایی که در این قانون انجام شده دستگاه‌های اجرایی وظایفی بر عهده شان گذاشته شده که برخی دستگاه‌ها در انجام آن وظایف دقت و سرعت لازم را نداشتند که گزارش آن را تقدیم رئیس جمهوری کرده ایم که دستورات لازم را ایشان داده اند.
وی با اشاره به جلسه مشترک با بانوان فعال اقتصادی اظهارداشت: در این جلسه که با حضور ۱۰۰ نفر از بانوان فعال در عرصه اقتصادی و تولید داشتیم افرادی حضور داشتند که بیش از دو هزار کارگر و ۳۰۰ مرکز تولیدی و اقتصادی داشتند و در کار اقتصادی شان نیز با انگیزه و فعال بودند لذا مصوبات آن جلسه را خدمت رئیس جمهوری ارسال کرده ایم بنابراین باید به حوزه بانوان فعال اقتصادی توجه ویژه شود.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: شورای توسعه امنیت پایدار غرب و شرق کشور ظرفیت بسیار بالایی دارد که البته حدود ۱۰ سال پیش شورای امنیت ملی تصویب کرده تا این جلسات برگزار شود و از هر سه قوه نیز در این شورا حضور دارند و با قدرت می‌شود کار‌ها را پیش برد، اما دقت لازم از قبیل: پیش بینی ردیف بودجه و امکانات نشده بود که در نامه اخیراً تمامی موارد برای رئیس جمهوری نوشته شده بود که خوشبختانه دستور فرمودند: این موارد انجام شود.
رحمانی فضلی با بیان اینکه طرح رونق تولید طرح بسیار خوبی است، گفت: لازم است دستور فرمایید که بانک‌ها همکاری بیشتری در این زمینه داشته باشند تا اعتبار و رقمی که پیش‌بینی شده تا پایان سال ۹۶ پرداخت شود.
وی ادامه داد: اکنون دو هزار و ۲۶ واحد را بانک‌ها تملیک کرده اند که در این خصوص دوبار گزارش آن را داده ایم و جنابعالی هم دستور فرمودید بانک‌ها به سرعت نسبت به آزاد سازی این تملیک‌ها اقدام کنند، زیرا تملیک کردن به معنای خواباندن سرمایه است لذا در این شرایط نمی‌توان کاری انجام داد و نمی‌توانند بدهی خود را پرداخت کنند بنابراین درخواست ما این است که مجددا دستور فرمایید بانک‌ها همکاری بیشتری داشته باشند و این تعداد واحد تعیین تکلیف شوند.
وزیر کشور با اشاره به گزارش وزیر صنعت مبنی بر واگذاری بیش از ۴ هزار و ۶۰۰ واحد اظهار داشت: در واگذاری طرح‌های عمرانی ظرفیت بسیار بالای وجود دارد یکی از اشکالات مهم در واگذاری دستگاه‌های نظارتی هستند که به نظر می‌رسد در این خصوص باید در جلسه سران قوا تصمیمات لازم اتخاذ شود و ان شاالله جزئیات اشکالات آن را اعلام خواهیم کرد و در آن جلسه تصمیم گرفته شود تا دستگاهی نظارتی کمک بیشتری کنند تا این واگذاری‌ها به راحتی انجام بگیرد.
رحمانی فضلی بیان کرد: از وزارت کار درخواست داریم اجازه دهد با هر روش و ملاحظه‌ای که دارند اجرای طرح اشتغال به استان‌ها واگذار شود و وزارت کار و کشور به اجرای این طرح نظارت کنند لذا زمان برای ما بسیار با ارزش است و باید به کار سرعت دهیم.
گفتنی است، طبق اصل ۱۲۷ قانونی اساسی، رئیس جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیات وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران خواهد بود.
انتهای پیام/