وی در خصوص صحبت های وزیر صنعت،معدن و تجارت مبنی بر این که هنوز دستور موقت دیوان ابلاغ نشده و من ندیده ام، گفت: مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو مربوط به هیئت وزیران است و طبعاً آراء و دستورهای دیوان عدالت اداری به مراجع مربوطه ابلاغ می شود که در این موضوع هم دستورموقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تعرفه واردات خودرو مصوب دی ماه هیئت دولت به دفتر حقوقی هیئت دولت ابلاغ شده است و اگربه دستور دیوان عدالت اداری عمل نکنند مستنکف محسوب می شوند که در این صورت طبعات قانونی دارد.
مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه رسیدگی به مصوبات هیئت وزیران در صلاحیت هیئت عمومی دیوان است، تأکید کرد: صدور دستور موقت درباره مصوبات هیئت وزیران در صلاحیت شعب دیوان است و معنی دستور موقت توقف تمام عملیات اجرائی مصوبه مورد شکایت تا تعیین تکلیف نهائی در هیئت عمومی دیوان است .
قائمی نسب گفت:بر اساس قانون، شعبه صادر کننده دستور موقت پس از صدور دستور موقت برای رسیدگی به اصل موضوع پرونده مربوطه را به هیئت عمومی ارسال می کند و این هیئت هم طبق تشریفات و ساز و کار های خاص خود تبادل لایحه انجام می دهد و درکمیسیون تخصصی با دقت رسیدگی می شود و اگر اکثریت مطلق اعضای کمیسیون تخصصی رأی به ورود شکایت دادند موضوع برای تصمیم نهایی برای طرح در جلسه هیئت عمومی همراه با نظر هیئت تخصصی ارسال می شود.
گفتنی است؛ محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه نشست استانداران در وزارت کشور در مورد تغییر تعرفه خودروهای وارداتی، گفت: رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اگر صادر شود، قانونی است ولی تغییر در نظام تعرفه گمرکی با توجه به بازتاب‌هایی که خواهد داشت فقط با رای هیات عمومی دیوان قابل اجرا نیست، بنابراین همان مصوبات هیات وزیران ادامه خواهد داشت.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا رای دیوان اکنون جاری شده است؟ گفت: هنوز چیزی به ما در این زمینه ابلاغ نشده است و ما از طریق مطبوعات و رسانه‌ها در جریان این رای قرار گرفته‌ایم اما رسما چیزی به ما ابلاغ نشده است.
شریعتمداری افزود: مصوبات هیات وزیران با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قابل تغییر است اما هنوز رسما چیزی دریافت نکردیم؛ بنابراین مصوبه هیات وزیران هنوز تغییری نکرده و تغییری در تعرفه‌ها اعمال نکرده‌ایم.
انتهای پیام/
من ک نمیخوام بخرم.