نهاوندیان با تشریح جزئیات طرح دولت برای نوسازی ناوگان کشور گفت: کامیون‌ها به صورت CKD وارد کشور می‌شود و اقساط فاینانس آن را وزارت نفت پرداخت می‌کند.
نهاوندیان گفت: رویکرد هم افزا و مبتنی بر تحقیق در بخش خصوصی رشد کرده ، البته هنوز راه درازی در پیش است که به نقطه مطلوب و بهینه بخش خصوصی در اقتصاد ایران برسیم.
وی با تاکید بر ضرورت تقسیم کار ملی بین بخش خصوصی و عمومی در اقتصاد ایران، تصریح کرد: این حرف هنوز هم اهمیت و تازگی دارد؛ ولی در سطوح جدید و با اهتمام نو باید پیگیری شود؛ این در حالی است که این روزها صحبت از اینکه دولت و بخش‌های عمومی غیردولتی باید بنگاههای خود را واگذار کنند، بیش از گذشته شنیده می‌شود که توسعه این مطلب، حتی در بخش‌هایی که جزو دولت نیست ولی در حاکمیت وجود دارد، تصریح بر این معنا بیش از گذشته شنیده می شود که پیام های مغتنمی است.
نهاوندیان با اشاره به درخواست رئیس جمهور برای واگذاری جدی و دریافت برنامه زمان بندی برای واگذاری ها از دستگاههای دولتی گفت: کارهای اقتصادی نیروهای مسلح نیز دنبال می‌شود، پس این معنایش آن است که آنچه که در سیاستهای کلی اصل ۴۴ به عنوان یک تکلیف، اعلام شده بود، را پیاده سازی خواهیم کرد؛ چراکه باید وظیفه دولت باز تعریف شود و دولت در زبان امام خمینی (ره)، پیاده سازی شود که با یک تعبیر ساده و روشن، فرموده بودند که بگذارید که مردم کاری را که می توانند انجام دهند.
وی تصریح کرد: این یک تعبیر روشن و رسا بود ولی در عمل، جهت گیری های مختلفی در ۴ دهه اخیر تجربه شده است، اما اکنون وقت آن رسیده که با دقت بیش از گذشته، برخی از کارهایی که انجام شد، ولی مقصود را حاصل نکرده است را بازنگری کنیم؛ چراکه برخی واگذاری ها صورت گرفت، ولی هدف افزایش بهره وری حاصل نشده است.
نهاوندیان گفت: نکته اصلی در اصلاح ساختار اقتصاد ایران، هنوز هم این بازتعریف بخش‌عمومی و بخش خصوصی است، به این معنا که اتفاقی که در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ رخ داد که موسسات عمومی غیردولتی تعریف شد، باید مورد بازنگری واقع شود؛ چراکه انحراف در منابع را موجب شده و هدف بهره وری را به سبب اینکه مدیریت بنگاه از قواعدی که در بخش خصوصی افزایش بهره وری را ایجاد می کند، تبعیت نمی‌کند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور افزود: در عین کارهای روزمره، نباید از اصلاح ساختاری غافل شد؛ البته نکته مهم در این تقسیم کار توجه به این است که بخش عمومی باید بداند که به بخش خصوصی نیاز دارد؛ در پیشنهادها و طرحها و تصویب ها و حتی دستورها، تصور اینکه می تواند بخش خصوصی را از حوزه ای حذف کرده یا نادیده بگیرد، باید کنار بگذارد.
وی افزود: سالهایی بر ما گذشت که تصمیمات دستگاههای دولتی، هدف حذف بخش خصوصی را دنبال می کرد، ولی این نگاه موفق نشد، از این طرف هم در بخش خصوصی، پیشنهادی می تواند پیش برود که توجه به اینکه بخش خصوصی موفق به یک حاکمیت موفق نیاز دارد، داشته باشد. یعنی حاکمیت موفق باید در سیاستگذاری موفق عمل کرده و مدلی از خدمات عمومی را ارایه دهد که در آن فساد و رانت نباشد.
وی با اشاره به برخی پیشنهادات در خصوص معافیت مالیاتی برخی بخش ها گفت: معافیت مالیاتی معنایش آن است که حکومت به این بخش سرویس بدهد، ولی این بخش هزینه سرویس را نپردازد؛ پس باید از جای دیگری آن را بردارد.ضمن اینکه در حمایتها نیز به دلیل اینکه حمایتها زمان دار و هدفمند نبوده است، هنوز منطق حمایت تعرفه ای ۵۰ تا ۷۰ درصدی، حمایت از نوزاد است.
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: مشکل کنونی تامین اجتماعی، مرتبط با چک های لاوصول و وعده های پرداخت نشده است، بنابراین وقتی که فردی دستوری می‌دهد و یا معافیتی می خواهد، باید این سوال را مطرح کرد که از کجا باید این منابع پرداخت شود. در حالیکه تصور موجود از دولت دسترسی به یک منابع لایزال است.
نهاوندیان با بیان اینکه مشکلات بانکی عملا به نسل بعد منتقل شده است، گفت: در اقتصاد حرف اقتصادی نمی توان زد که هزینه نداشته باشد. طرحی اقتصادی است و امکان پیشرفت دارد که همه جوانب را دیده باشد.
وی تاکید کرد: با طرح رئیس جمهور برای نوسازی ناوگان کشور، سهم کامیون دار نصف خواهد شد؛ بنابراین چرخه تامین مالی، این طور پیش رفته که با فاینانس از فروشنده سی کی دی یا منابع بانکی، گرفته می شود و اقساط را وزارت نفت از محل صرفه جویی پرداخت می‌کند.
نهاوندیان گفت: اکنون به مرحله فرصت گشایی رسیده ایم که از این فرصت، باید همه بهره مند شوند؛ البته گاهی دنبال ارقام بسیار بالا در فاینانس ها هستیم، در حالیکه آنچه که نوآفرینی را رقم می زند، کارهای بنگاهی است. دولت باید فضا را آماده کند و مذاکرات بین دولتی را صورت دهد، بنابراین اتاق باید روی مذاکرات بنگاه به بنگاه تاکید کند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور تاکید کرد: برخی کشورهایی که در سالهای اخیر، فرودگاه سرمایه گذاران بوده است، دچار مشکل شده اند، در این میان، ایران به عنوان اقتصاد نوظهور مطرح است که این شعار و حرف نیست. در مطالعات موسسات مشاور بین المللی و بین الدولی، این موضوع نشان داده شده است، نشان از حقیقتی دارد که اگر در مذاکرات بنگاه به بنگاه تحقق یابد، اثبات قابل انکار است.
وی با بیان اینکه در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری اولویت کار، اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار است، تصریح کرد: توقع داشتیم که در 4 سال اخیر، سرعت پیشرفت در این زمینه بیش از آن باشد که حاصل شد؛ پس باید در 4 سال پیش رو، کار شتاب بیشتری گیرد.
این مقام مسئول افزود: در قانون پیش بینی شده که هیچ تصمیمی گرفته نشود، مگر اینکه بخش خصوصی نظر داده باشد، این امر باید به صورت قاعده مند رخ دهد. البته گاهی مشاهده می شود که برخی پیشنهادات از کمیسیون ها گذر می‌کند، ولی نظر اتاق در آن دیده نشده است.
نهاوندیان در خاتمه گفت: دولت دوازدهم اولویت خود را در دو محور اصلی اشتغالزایی و فقرزدایی قرار داده است؛ بنابراین اتاق این دو محور را باید در نظر بگیرد و طرح هایی که همزمان این دو محور را در برمی‌گیرد را معرفی کند.
انتهای پیام/