به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل و همکاری‌های بین امللی قضایی ستاد حقوق بشر در نشست دستاورد‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر، با حضور سفرای خارجی مقیم تهران در دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه که به نمایندگی از لاریجانی سخنرانی می‌کرد، متن پیام محمدجواد لاریجانی را در این نشست قرائت کردند.
متن پیام به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جمهوری اسلامی ایران، یک تجربه مهم سیاسی- اجتماعی است که با پیروزی انقلاب اسلامی و با هدف ایجاد یک نظم سیاسی- مدنی دمکراتیک بر اساس عقلانیت اسلامی آغاز شد و طبیعی است در طول 4 دهه گذشته که با محیط‌های داخلی و خارجی تعامل داشته، با چالش‌های مختلفی نیز روبرو بوده است که خود، بخشی از ماهیت یک حرکت اجتماعی است.
ایران، یک دمکراسی بی نظیر در غرب آسیاست که ریشه در دین مبین اسلام، تاریخ و فرهنگ جامعه ایرانی دارد. جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت مردمسالار، این مساله را به رسمیت شناخته که خواست مردم اساس مشروعیت حکومت است. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اداره کشور متکی به آرای عمومی است و مناصب عالی حکومت براساس رای مستقیم یا غیرمستقیم مردم انتخاب می‌شوند. رهبری با رای مجلس خبرگان، اعضای مجلس خبرگان با رای مستقیم مردم، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و اعضای شورا‌های شهر و روستا با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند.
در جمهوری اسلامی ایران طی ۳۹ سال گذشته، بیش از ۳۸ انتخابات با حضور گسترده مردم برگزار شده است. اینکه برخی کشور‌ها صحبت از نهاد‌های مردمی و غیرمردمی یا انتخابی و غیرانتخابی می‌کنند، موجب تعجب است، چراکه رای مستقیم و غیرمستقیم مردم در کشور جاری است.
عقلانیت و دمکراسی ما مبتنی بر رهیافت سکولار- لیبرال نیست، بلکه خود رهیافت جدیدی است که مبتنی بر اصول اسلامی است و ایران را در حوزه‌های مختلف به کشور پیشرفتهای تبدیل کرده است. تعجب می‌کنیم از اینکه برخی‌ها صحبت از همزیستی می‌کنند، اما درصدد تحمیل تجربه دمکراسی خود هستند. همه ملت‌ها و مردم دنیا باید آزاد باشند تا عقلانیت و اساس زندگی مدنی خود را انتخاب کنند.
جمهوری اسلامی ایران قویا متعهد به ارتقاء و حمایت از حقوق بشر است. این اعتقاد ریشه در اصول، ارزش‌ها و تاریخ غنی جامعه دارد. سیاست حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران، همانگونه که در اهداف و اصول منشور ملل متحد نیز به آن تصریح شده، همواره بر رهیافت تعامل و همکاری در ارتقاء و حمایت از حقوق بشر استوار بوده، به همان میزانی که اجتناب از تقابل و برخورد دوگانه و سیاست زدگی مورد تاکید قرار گرفته است. در این خصوص، ما همواره به دنبال تداوم همکاری نزدیک با سازوکار‌های حقوق بشری سازمان ملل به ویژه شورای حقوق بشر برای تحقق اهداف مشترک مان جهت نیل به عدالت گسترده‌تر جهانی، انصاف، صلح، امنیت و توسعه از طریق تقویت حقوق بشر برای همگان هستیم.
جمهوری اسلامی ایران از ابتدای آغاز به کار مکانیسم یو. پی. آر در شورای حقوق بشر و با توجه به فراگیر بودن، غیرتبعیض آمیز بودن، غیرگزینشی بودن و رفتار برابر آن با تمام کشور‌ها و اتکاء به گفتگو، تمامی تلاش خود را برای همکاری با این مکانیسم، موفقیت و ارتقای آن به کار گرفته است. این مکانیسم باید غنی‌تر شود و مایه تاسف است که برخی کشور‌ها درصدد تضعیف و بی محتوا کردن آن هستند.
ایران برای تقویت هرچه بیشتر این سازوکار، گزارش میان دوره‌ای را به صورت داوطلبانه درخصوص انعکاس اقدامات انجام شده در جهت اجرای توصیه‌های پذیرفته شده در دور دوم یو پی آر، ارائه کرد و امیدواریم سایر کشور‌ها نیز روش مشابهی را در پیش گرفته و پیشرفتهای حقوق بشری خود را به صورت میان دوره‌ای گزارش کنند.
از سوی دیگر، در طول سه سال گذشته، از 3 گزارشگر ویژه موضوعی حق غذا، حق بهداشت و اقدامات قهری یکجانبه جهت بازدید از ایران دعوت کردیم و منتظر نهایی شدن برنامه آنان هستیم. این، اضافه بر 7 گزارشگر ویژه موضوعی است که قبلا از ایران بازدید کرده اند و من معتقد هستم که شما در این موضوع با ما موافق هستید که این یک سابقه قابل قبول درخصوص پذیرش گزارشگران موضوعی در مقایسه با دیگر کشور‌ها است، به ویژه اینکه برخی کشور‌ها که علی الظاهر مدافع سازوکار‌های بین المللی حقوق بشر هستند، از این گزارشگران استقبال نکرده و یا در صورت پذیرش آنان، محدودیت‌های قابل توجهی را در دسترسی ایجاد کرده اند.
در طول 2 سال گذشته، نه بار با گزارشگران ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، و 4 بار با گزارشگران ویژه اقلیت ها، فروش کودکان و اقدامات قهری یکجانبه در ژنو دیدار کردیم. ایران، همچنین با هدف همکاری و تعامل در حوزه حقوق بشر، در تماس نزدیک با کمیسرعالی حقوق بشر و مقامات دفتر وی است.
در خصوص گزارشگران کشوری نیز باید اذعان کنم که شورای حقوق بشر با این مکانیسم، بسیار محدود شده و متاسفانه به مجمعی برای تحمیل و پیگیری اغراض سیاسی تبدیل شده است. همانگونه که در ضمیمه قطعنامه ۱/۵ و قطعنامه ۲/۵ شورای حقوق بشر مورخ ۱۸ ژوئن ۲۰۰۷ تصریح شده است، در بررسی موضوعات حقوق بشری باید از رهیافت‌های گزینشی، استاندارد‌های دوگانه و سیاست زدگی اجتناب شده و حمایت و ارتقای حقوق بشر مبتنی بر همکاری و گفتگو و ظرفیت سازی در کشور‌ها باشد. در همین چارچوب، گزارشگران ویژه نیز ملزم هستند اصول مختلفی به ویژه استقلال، بی طرفی و حرفه‌ای بودن را رعایت کنند و عقاید سیاسی شخصی خود را در ماموریت دخالت ندهند.
متاسفانه، گزارشگران ویژه ایران، این اصول را عموما نادیده گرفته و بدون توجه به دستاورد‌ها و پیشرفتهای حقوق بشری، به طرح ادعا‌ها و اتهامات کلی و به دور از واقعیت‌ها پرداخته اند. با این وجود، به احترام شورای حقوق بشر و در فرایندی همکاری گرایانه و حاکی از تعامل، تاکنون هیات‌های جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان دائم ما در ژنو و نیویورک درخصوص برخی موضوعات فنی و تخصصی، نشست‌هایی را با گزارشگر ویژه سابق و همچنین جهانگیر برگزار کردند که متاسفانه به خوبی در گزارشات منعکس نشده است. به علاوه، همکاران من در ستاد حقوق بشر به گزارش‌های گزارشگران ویژه و همچنین موضوعات مطروحه در مکاتبات آنان به طور تفصیلی پاسخ داده اند.
برخی این سوال را مطرح می‌کنند که چرا گزارشگر ویژه امکان بازدید از ایران را ندارد. عدم استقبال ما از چنین بازدیدی، در عین تعاملاتی که همواره با گزارشگر داشته ایم، مبتنی بر دلایل اساسی است. انتصاب گزارشگر ویژه برای ایران در یک فرآیند سیاسی صورت گرفته و ناموجه است.
گزارشگران نیز از ماموریت خود استفاده تبلیغاتی کرده و ادعا‌ها و اتهامات تایید نشده‌ای را علیه ایران مرتبا تبلیغ و منتشر کرده‌اند. گزارشگران ویژه باید برای بررسی ادعا‌ها و اتهامات، متدلوژی داشته باشند، نه این که صرفا هر آنچه را که به آنان از سوی منابع نامعتبر و رسانه‌ای ارسال می‌شود، منعکس کنند. متاسفانه، گزارشگران در گزارشات خود از توهین کنندگان به مقدسات اسلامی دفاع کرده و خواهان تعطیلی احکام اسلامی شده اند و در گزارشات خود از تروریست‌ها مانند منافقان و غیره حمایت کرده‌اند که مایه شرمساری است. علی‌رغم این که در نشست‌های تخصصی با گزارشگران ویژه مقرر شد که برابر با ماموریت آنان، پاسخ‌های ایران نیز در گزارش‌ها منعکس شود تا گزارش از نوعی توازن حداقلی برخوردار شود، اما متاسفانه این کمترین درجه انصاف را نیز رعایت نکردند.
جمهوری اسلامی ایران همچنین تلاش مداومی را جهت مشارکت مؤثر در مکانیزم گزارش دهی سازمان ملل داشته است و در راستای اجرای قانون اساسی و سایر قوانین کشور و تعهّدات بین‌المللی حقوق بشری خود، همواره سعی کرده است تا با مشارکت فعّال در امر گزارش‌دهی به نظام ملل متحد، در عمل پایبندی خود به تعهدات مذکور را نشان دهد. در این راستا، ایران اخیرا از سومین گزارش دوره‌ای خود درخصوص کنوانسیون حقوق کودک و همچنین گزارش دوره¬ای در مورد کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، دفاع کرده است. خاطرنشان می‌شود که ایران عضو بیش از ۲۲ معاهده بین المللی مرتبط با حقوق بشر است. از سوی دیگر، ایران در طول سه سال گذشته، هجده دور گفتگوی دوجانبه حقوق بشری با ده کشور و اتحادیه اروپا در راستای ارتقای حقوق بشر و تبادل تجربیات و بهترین رویه‌ها برگزار کرده است.
در همین راستا، مایلم تاکید کنم که موانع عمده‌ای برای ورود به یک گفتگوی سازنده حقوق بشری در سطح بین المللی وجود دارد. اولین مشکل، وجود استاندارد‌های دوگانه است که کاملا مخرب است. ممکن است گفته شود که هدف از گفتگو، کشور مقابل است و نه سایر وضعیت‌ها؛ اما این استدلال معتبری نیست و اعتبار نظام ملل متحد را مخدوش خواهد کرد، چراکه همه کشور‌ها برابرند و با این استدلال، برخی کشور‌ها در موقعیت برابرتری قرار می‌گیرند. دوم اینکه از حقوق بشر به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی استفاده می‌شود. معضل سوم نیز تروریسم است که از طریق دفاع از تروریست‌ها به عنوان مدافعان حقوق بشر، ضربه مهلکی به حیطه حقوق بشر و ارتقای آن وارد می‌شود.
رویکرد جمهوری اسلامی ایران به حقوق بشر، یک رویکرد جامع است. در کنار حقوق مدنی و سیاسی، به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز اهمیت فراوانی داده شده و موفقیت‌های پایدار و دستاورد‌های ملموسی در این حوزه‌ها به دست آمده است. علاوه بر تعاملات بین المللی، ایران به تلاش‌های خود در جهت حمایت و ارتقای حقوق بشر در سطح داخلی نیز ادامه داده است. برخی اقدامات و فعالیت‌های ساختاری و هنجاری، در طول دوسال گذشته به شرح زیر هستند:
• تصویب یا بحث و بررسی ۲۲ قانون، طرح یا لایحه در مجلس شورای اسلامی؛
• معرفی بیش از ۳۱ منشور تخصصی حقوق شهروندی توسط دستگاه‌های اجرایی؛
• ایجاد و راه اندازی بیش از ۱۰۰ کلینیک حقوق شهروندی؛
• ایجاد ۷ ساختار جدید، مانند پست دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی؛
• برگزاری بیش از ۳۰ سمینار و کارگاه ملی با سمن ها؛
• گنجاندن آموزش‌های حقوق شهروندی در برنامه درسی مدارس؛
• ارائه آموزش حقوق شهروندی به بیش از ۵۰۰۰ قاضی و کارمند نظام قضایی؛
• ارائه بیش از ۴۱۰ دوره آموزشی حقوق شهروندی برای ضابطان قضائی؛
• ارائه بیش از ۱۷۰۰۰ نفر ساعت آموزش حقوق شهروندی برای مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی؛
• ارائه بیش از ۶۵۰۰ ساعت برنامه آموزشی در زمینه حقوق بشر و حقوق شهروندی از طریق کانال‌های رادیویی و تلویزیونی؛
• رونمائی رسمی از نسخه نهائی منشور حقوق شهروندی توسط رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران، با هدف ارتقای حقوق شهروندان در حوزه‌های مختلف که برای تمامی دستگاه‌های اجرائی، لازم الاجراء است. در همین چارچوب، خاطرنشان می‌سازد که قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در سال ۱۳۸۳ از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و ۱۵ وظیفه اساسی را برای دستگاه قضایی در این زمینه، مقرر کرد.
تقریبا نیمی از دانشجویان دانشگاه‌های ما (بیش از دو میلیون نفر) زن هستند، بیش از ۷۵ هزار نفر از آموزشگران و اعضای هیئت علمی و بیش از ۳۱ هزار نفر از کادر اداری و اجرایی دانشگاه‌ها را نیز زنان تشکیل می‌دهند. در قوه قضائیه ۸۰۰ قاضی زن حضور دارند. علاوه بر این، بیش از ۱۹۰۰۰ کارمند زن در این قوه مشغول به کار هستند. در تمامی وزارتخانه‌ها و سازمان ها، مشاور امور زنان و دفاتر امور زنان مستقر شده است تا نگاهی به قوانین و سیاست‌ها و اقداماتی که به حوزه زنان مربوط می‌شود، داشته باشند و اگر نیاز به اصلاح است، فرایند‌ها را اصلاح کنند و یا قوانین و مقررات و سیاست‌های اجرائی جدیدی را پیشنهاد دهند. تعداد متخصصان زن نیز اکنون به بیش از ۸۰۰ هزار نفر رسیده است. زنان، نقش بسیار مهمی را در جمهوری اسلامی ایران در توسعه و پیشرفت جامعه دارند.
در حال حاضر ۶۱۰۰ نشریه در کشور به ثبت رسیده اند که حدود نیمی از آن‌ها منتشر می‌شوند. از این تعداد، ۲۱۴ روزنامه و ۸۱۳ هفته نامه هستند. خبرگزاری ها، خبرگزاری‌های تخصصی و سایت‌های خبری نیز افزون بر ۴۰۰ عنوان هستند. گستره توزیع بیش از ۳۰ درصد نشریات کشور به صورت محلی (شهرستان، استان یا چند استان همجوار) است که از این تعداد، حدود ۱۰۰۰ نشریه (نزدیک به ۱۷ درصداز کل نشریات کشور) در مناطق مرزی (بعضا به زبان‌ها یا گویش‌های محلی) انتشار می‌یابند. طی دو سال اخیر، ۱۳۰ نشریه نیز با مدیرمسئولی زنان امکان انتشار یافته اند.
در جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل ۲۶ قانون اساسی و بر اساس مفاد قانون "فعالیت احزاب و تشکل‌های صنفی و تخصصی و اقلیت‌های دینی"، تاکنون بیش از ۲۳۰ حزب سیاسی با گرایش¬های مختلف، ۴۰۰ تشکل صنفی و تخصصی و ۶۰ انجمن اقلیت¬های دینی به ثبت رسیده و فعالیت می‌کنند. اقشار مختلف جامعه اعم از کارگران، فرهنگیان، دانشگاهیان، مهندسین، پزشکان و زنان دارای جمعیت‌ها و احزاب مختص به خود هستند. در جمهوری اسلامی ایران به سازمان‌های مردم نهاد نیز توجه ویژه‌ای می‌شود. تاکنون برای بیش از ۲۵۰۰۰ سازمان مردم نهاد در سطح کشور مجوز فعالیت در حوزه‌هایی نظیر حقوق بشر، محیط زیست، حقوق اجتماعی، حقوق زنان و کودکان، حقوق معلولان و امور عام المنفعه صادر شده است.
جمهوری اسلامی ایران همگام با پیشرفت¬ها و دستاورد‌ها در حوزه حقوق بشر، از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون قربانی نقض حقوق بشر به طور گسترده نیز بوده است که البته در عزم ما در ارتقای حقوق بشر خللی وارد نکرده است، نظیر: شهادت ۱۷ هزار نفر انسان بی‌گناه در اثر اقدامات تروریستی، شهادت بیش از ۲۰۰ هزار نفر و مجروحیت بیش از ۷۰۰ هزار نفر در جریان جنگ تحمیلی هشت ساله از سوی رژیم صدام، شهادت بیش از ۱۳ هزار نفر در اثر کاربرد سلاح‌های شیمیایی و مجروحیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر، شهادت بیش از ۴ هزار نفر از مأموران نیروی انتظامی در راه مبارزه با مواد مخدر و نقض گسترده حقوق ملت ایران در اثر تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه. متأسفانه جامعه بین المللی و مکانیسم‌های حقوق بشری اقدام خاصی را تاکنون برای رسیدگی به این جنایات گسترده و احقاق حقوق ملت ایران مبذول نداشته اند.
با اتکای به رویکرد ارتقایی و تعاملی که تشریح شد، آیا به نظر شما انتصاب گزارشگر ویژه برای کشوری که از لحاظ دمکراتیک در منطقه کم نظیر است، حکایت از یک سیاسی کاری ندارد؟! ما همچنان معتقدیم که انتصاب گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران نتیجه فرایندی غیرعادلانه، گزینشی و سیاسی است که کاملا در تقابل با اصل همکاری برای ارتقاء و حمایت از حقوق بشر قرار دارد. جمهوری اسلامی ایران معتقد است که هرگونه رهیافت سیاسی و گزینشی و اعمال برخورد‌های دوگانه، مخالف ارتقاء حقیقی حقوق بشر است. تعیین گزارشگر ویژه کشوری برای جمهوری اسلامی ایران که همواره به تعهدات حقوق بشری خود در سطوح ملی و بین المللی پایبند است، غیرسازنده است.
به عنوان یک دولت عضو سازمان ملل و معاهدات اصلی حقوق بشر، جمهوری اسلامی ایران به مشارکت کامل خود در فعالیت‌ها و مشورت‌های بین المللی برای ارتقاء و حمایت از حقوق بشر ادامه می‌دهد. راهبرد ایران، مبتنی بر تعامل سازنده در سطح بین المللی، چندجانبه و دوجانبه است که مدلی مناسب برای ارتقای حقوق بشر و غنی کردن آن است. به علاوه، جمهوری اسلامی ایران معتقد است که دستیابی به اهداف رفیع حقوق بشری نیازمند احترام متقابل به تنوع فرهنگی، ادیان الهی، ارزش‌ها و سنن ملل و نیز خودداری از تحمیل دیدگاه‌ها و سبک زندگی به دیگران است و باید تلاش نمود تا حقوق بشر از یک کالای وارداتی، به مدلی از توسعه بومی تبدیل شود.
انتهای پیام/