لاگارد در سخنرانی خود که در مجمع پولی عربی برگزار شد گفت: برخی از کشورهای عربی یکسری اصلاحات نوید بخش اتخاذ کرده اند؛ اما برای غلبه بر مشکلات اقتصادی و اجتماعی باید اصلاحات بیشتری در دستور کار سران عرب قرار گیرد.
رئیس صندوق بین المللی پول تصریح کرد: قیمت پایین نفت درحال تحتالشعاع قرار دادن تامین منابع مالی خارجی صادر کنندگان نفت عرب است؛ از طرفی هم وارد کنندگان با افزایش بدهی دست و پنجه نرم می کنند؛ ضمن اینکه بیکاری، درگیری، تروریسم و موضوع پناهندگان هم در داخل کشورهای عربی چالش بزرگی است.
همچنین بر اساس داده های صندوق پولی عرب که توسط صندوق بین المللی پول نظارت می شود، تقریبا تمام دولت های عربی در سال های اخیر به دلیل کاهش قیمت نفت با کسری بودجه روبرو شده اند و میانگین رشد اقتصادی کشورهای عربی فقط ۱.۹ درصد در سال ۲۰۱۷ میلادی ثبت شده است.
وی در ادامه گفت: همچنان هزینه کرد عمومی دولت های عربی به ویژه در کشورهای غنی از نفت بسیار بالا و هزینه دولت ها ۵۵ درصد بیشتر از تولید ناخالص داخلی آنها است. وی خاطر نشان کرد که بسیاری از کشورهای عربی اقداماتی را در جهت کاهش هزینه های خود اتخاذ کرده اند که اغلب موقتی بوده است.
لاگارد گفت: اصلاحات هزینه کرد عمومی باید بر روی کاهش هزینه ها و صورت حساب های دستمزد عمومی تمرکز داشته باشد که می تواند منجر به کارآمدی بیشتر در حوزهای دیگری از قبیل بهداشت و درمان و سرمایه گذاری عمومی شود؛ ضمن اینکه هیچ بهانه ای برای تداوم استفاده از یارانه های انرژی وجود ندارد.
رئیس صندوق بین المللی پول گفت: یارانه های انرژی بسیار هزینه بر هستند و به طور میانگین ۴.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را در میان کشورهای صادر کننده نفت و ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای وارد کننده نفت را به خود اختصاص می دهند.
بر همین اساس، در سالهای اخیر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و بسیاری از کشورهای عربی یارانه های انرژی خود را کاهش داده اند؛ اما هزینه آنها همچنان بالا است و به گفته رییس صندوق پولی عرب، ارزش یارانه های انرژی در کشورهای عربی از ۱۱۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ میلادی به ۹۸ میلیادر دلار در سال گذشته میلادی کاهش پیدا کرده است.
به گفته رئیس صندوق پولی عرب، اقتصاد کشورهای عربی باید دارای رشد ۵ تا ۶ درصدی باشد تا قادر به اشتغالزایی باشد و نیمی از جمعیت جهان عرب ۴۰۰ میلیون نفری کمتر از ۲۵ سال است.
انتهای پیام/