این در حالی است که با وجود وعده وعیدهای متعدد مسئولان از ابتدای سال زراعی جدید مبنی بر امروز و فردا کردن اعلام نرخ، هر از گاهی زمزمه هایی مبنی بر ثبات نرخ خرید به گوش می رسد که این امر نگرانی و دلهره کشاورزان را افزایش داده است.
براساس تبصره 6 قانون خرید محصولات کشاورزی، دولت موظف است که نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی از جمله گندم را برحسب تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی اعلام کند.
البته ناگفته نماند که عباس کشاورز معاون امور زراعت در نشست خبری اخیر با اشاره به اینکه تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم بی سابقه نیست، گفت: در برخی مواقع نرخ خرید بعد از فصل برداشت افزایش یافته است.
وی معتقد است از آن جا که موضوع نان با گندم گره خورده است، همین امر موضوع تصمیم گیری درباره نرخ گندم را سخت کرده، چرا که قیمت نان عموما یارانه ای است.
براین اساس گندم یکی از مهم ترین محصولات استراتژیک به شمار می رود که تاخیر در اعلام نرخ می تواند سرنوشت خودکفاییگندم را تحت تاثیر قرار دهد؛ از دولتمردان انتظار می رود که هر چه سریع تر نرخ خرید تضمینی اعلام شود.
علیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی با اشاره به اینکه گندمگاران از تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم رنج می برند، اظهار کرد: گاهی اخباری مبنی بر ثبات نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید به گوش می رسد که این امر در تضعیف بنیه مالی کشاورز و خودکفایی محصول تاثیر بسزایی دارد.
وی افزود: خرید تضمینی گندم یکی از فاکتورهای مهم و تاثیرگذار بر تولید گندم و انگیزه کشاورزان به شمار می رود که تاخیر دولت در اعلام نرخ محصول، رخداد جالبی نیست.
به گفته ایمانی بی توجهی دولت به اجرای قانون خرید تضمینی گندم موجب شده تا کشاورز نتواند نهادههای مورد نیاز از قبیل سم، کود، مکانیزاسیون و... را به موقع تامین کند که در نهایت تمامی این عوامل دست به دست هم می دهد تا خودکفایی محصول زیر سوال رود.
رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران ادامه داد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر خودکفایی گندم و تلاش دولتمردان در سال 83 در تولید گندم به خودکفایی رسیدیم که به سبب بی توجهی دولت به اجرای قانون، این امر دوام زیادی نیاورد، به طوریکه تا سال زراعی 94-95 برای تامین نیاز داخل، چاره ای جز واردات نداشتیم و انتظار می رود دولت به این امور توجه بیشتری داشته باشد.
ایمانی با اشاره به اینکه ثبات نرخ خرید تضمینی گندم، عملکرد تولید را تحت تاثیر خود قرار می دهد، بیان کرد: در سال زراعی 84-85 و 85-86 نرخ گندم با وجود تورم بالای 40 درصد ثابت ماند که این امر به سبب کاهش عملکرد تولید منجر به واردات 7 میلیون تن گندم و خروج 2.6 میلیارد دلار ارز از کشور شده بود.
وی با اشاره به اینکه با روی کار آمدن دولت یازدهم مجددا طرح خودکفایی گندم در دستور کار قرار گرفت، بیان کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی و توجه به تولید داخل و حمایت کشاورزان طرح خودکفایی گندم تدوین و اجرا شد.
این مقام مسئول با انتقاد از تاخیر دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، تصریح کرد: با وجود تاخیر پنج ماهه در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، زمزمه هایی به گوش می رسد که دولتمردان تمایلی به افزایش قیمت تضمینی گندم ندارد؛ چرا که معتقدند واردات گندم مقرون به صرفه است.
ایمانی با اشاره به اینکه سرنوشت قیمت نان ارتباطی به نرخ خرید تضمینی گندم ندارد، افزود: براساس قانون خرید تضمینی ، همه ساله نرخ خرید محصولات کشاورزی مطابق با تورم باید افزایش یابد و گره خوردن قیمت نان با نرخ خرید تضمینی قیاس درستی نیست.
رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران ادامه داد: اگر دولتمردان سرنوشت نان و نرخ خرید را به یکدیگر گره بزنند، به طوریکه با ثبات نرخ نان، نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید را افزایش ندهند؛ ضربه مهلکی به تولید وارد خواهد کرد.
به گفته وی با وجود افزایش هزینه های تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل، ثبات نرخ خرید، خودکفایی این محصول استراتژیک را تحت تاثیر قرار خواهد داد، در حالیکه با اندکی حمایت میتوان از چنین رخدادی جلوگیری کرد.
ایمانی افزود: باوجود آنکه کشاورزان چند ماهی است که منتظر اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات هستند، اما افق روشنی از اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، پیش رو نیست.
رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در ادامه اذعان کرد: با توجه به آنکه درصدد متقاعد کردن شورای اقتصاد هستیم تا خرید تضمینی گندم برحسب نرخ تورم صورت گیرد، اما زمزمه هایی مبنی بر ثبات نرخ خرید در سال زراعی جدید شنیده می شود که این امر پیامدهای منفی به همراه خواهد داشت.
به گفته ایمانی؛ دولت با حمایت از تولید می تواند از مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرها و ایجاد برخی معضلات و ناهنجاری ها جلوگیری کند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه مجلس پیشنهاد انتشار اوراق برای تامین خرید تضمینی گندم را تصویب نکرد، بیان کرد: بحث انتشار اوراق در صحن علنی مجلس تصویب نشد و اکنون زمزمه هایی به گوش می رسد که کمیسیون تلفیق در نظر دارد که ردیف بودجه مشخصی برای خرید گندم تصویب کند.
وی با اشاره به اینکه کشاورزان از کشت گندم پشیمان هستند، یادآور شد: با توجه به افزایش نرخ نهادههای تولید، ثبات نرخ خرید تضمینی در سال زراعی آینده موجب میشود که کشاورزان به سراغ کشت محصولات دیگری بروند، بنابراین سرنوشت خودکفایی گندم، مبهم خواهد ماند.
انتهای پیام/
پرداخت بیمه محصولات کشاورزی استان کردستان فقط 15 درصد پرداخت کردند
چرا ؟ باتشکر