وی درباره بخشنامه دستورالعمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که زمینه موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض را فراهم می‌آورد، گفت: این بخشنامه پیچیدگی قانونی دارد و به نظر می‌رسد باید از لحاظ حقوقی و تطبیق با قانون بررسی و به اداره قوانین مجلس فرستاده شود.
رجبی تأکید کرد: تیم حقوقی سازمان نظام مهندسی در حال بررسی کلیه جوانب است و در نهایت مبنای اقدامات ما نتیجه آن خواهد بود، بنابراین عجله‌ای در تأیید یا رد بخشنامه وزیر نداریم و همچنان تاکید داریم که مطابق قانون عمل شود.
رئیس نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه مسائل مهندسان درون سازمان حل و نتیجه‌گیری می‌شود، یادآور شد: قانون، صدور پروانه اشتغال را بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته است، بنابراین باید حق بدهیم که وزارت راه و شهرسازی به عنوان مرجع در این مورد اظهار نظر کند، اما با توجه به تعداد مراجعات قرار شد که گزارشی از اظهارات و درخواست‌هایی که اعضای نظام مهندسی دارند؛ تهیه و به هیأت تطبیق تحویل داده تا تصمیمات بهتری گرفته شود.
وی با بیان اینکه در قرن 21 نمی‌توان از نقش سازمان‌های مردم نهاد غافل شد، تاکید کرد: سازمان نظام مهندسی با 500 میلیون نفر جمعیت در 31 استان در 300 شهر دفتر نمایندگی دارد و در طی 20 سال گذشته، تمامی خدمات مهندسی را به نحو احسن انجام داده است.
رجبی درباره سرمایه سازمان نظام مهندسی گفت: زمانیکه پول سازمان نظام مهندسی رسانه‌ای شد، آیا این پرسش مطرح شد که نظام مهندسی پول خود را از پولشویی، ساخت و ساز خلاف یا رانت بدست آورده یا از حق عضویت و ارائه خدمات مهندسی؟.
رئیس نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه بیان کرد: شورای مرکزی نظام مهندسی به دنبال سازمان‌های توانمند و خوداتکا است که بتواند بر اساس اصل 44 مسئولیت خود را انجام دهد و هیچ هزینه‌ای بر دولت نداشته باشد.
وی توضیح داد: سازمان نظام مهندسی خدمات مختلفی از جمله آموزش، کنترل، برگزاری سمینارها، پژوهش انجام داده است، بدون آنکه یک ریال از دولت پول گرفته باشد.
رجبی در خاتمه تأکید کرد: وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی خود را در مقابل مهندسان مسئول می‌دانند ولی قانون فصل‌الخطاب، مسائل جاری بین سازمان نظام مهندسی ساختمان و وزارت راه و شهرسازی است.
انتهای پیام /