وی ادامه داد: طرح بانکداری بدون ربا در سال 62 مصوب شد اما تاکنون اجرایی نشده است.
موسوی مطلق تصریح کرد: زمانی که دولت قصد دارد دو لایحه با عنوان های مختلف بانکداری اسلامی و بانکداری ایرانی به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد،از اجرایی شدن بانکداری بدون ربا چه توقعی می‌توانیم داشته باشیم؟
کارشناس اقتصادی اضافه کرد: بانکداری ایرانی نامفهوم است بنابراین دولت و مجلس شورای اسلامی باید در این حوزه از تجربه های موفق کشورهایی همچون مالزی، آلمان، پاکستان، فرانسه، امارات متحده و ژاپن درس بگیرند.
وی تأکید کرد: مهمترین مانع بر سر اجرایی شدن بانکداری اسلامی وجود سرمایه‌داران و لایحه‌های بسیار خطرناک در دولت و مجلس شورای اسلامی است.
موسوی مطلق بیان کرد: متأسفانه شجاعت و درایت کافی در مجلس شورای اسلامی برای تصویب قوانین جدید بانکداری اسلامی وجود ندارد ضمن اینکه اگر قوانینی که تاکنون به تصویب مجلس رسیده و توسط شورای نگهبان تایید شده است، اجرا شود برخی از مشکلات نظام مالی کشور برطرف خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اصلی‌ترین مشکلات نظام مالی و بانکی کشور؛ دریافت سودهای بسیار بالای بانکی، دریافت جریمه‌های سرسام‌آور، فقدان توجه به نظر مراجع و کارشناسان اقتصاد اسلامی، فقدان نظارت کامل و کافی به عملیات بانک‌ها، نهادینه شدن شعار پول ،پول می‌آورد، گذاشتن نام اسلامی به مدل بانکداری غربی و همچنین فقدان تناسب بین تولید ثروت ملی و توزیع عادلانه ثروت در کشور است.
وی تصریح کرد: از نظر کلی، سیستم بانکی کشور مسئول بخشی از مشکلات اقتصادی جامعه است و راهکار برون‌رفت از این مشکلات بانکی و اقتصادی ،حرکت در جهت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
موسوی مطلق با اشاره به ارائه مدل‌های مطلوب بانکی از جانب علما و مراجع در حوزه اقتصاد اسلامی ،تصریح کرد: متأسفانه با بی‌توجهی مسئولان اقتصادی کشور، طرح‌های خوب ارائه شده تاکنون نادیده گرفته شده است.
این کارشناس اقتصاد در خاتمه گفت: امیدوارم حوزه علمیه قم با تأسیس بانک اسلامی الگوی موفقی را در حوزه بانکداری اسلامی در ایران و کل جهان ارائه دهد.
انتهای پیام/