وی اظهار داشت: درباره زندانیان طالبان بار دیگر به دولت افغانستان هشدار می‌دهیم که برخورد نادرست آنها واکنش شدیدی را در پی خواهد داشت که مسئولیت آن به عهده دولت کابل است.
مجاهد تصریح کرد اعدام احتمالی اعضای طالبان مشروعیت قانونی ندارد و نهادهای قضایی از نظر قانون حق صدور حکم را ندارند.
سخنگوی طالبان افزود: برخورد با زندانیان طالبان به دستور نهادهای نظامی، امنیتی و قضایی دولت افغانستان صورت می‌گیرد و با همه آنها برخورد خواهیم کرد.
وی به دولت افغانستان هشدار داد در صورت اعدام اعضای طالبان این گروه انتقام سختی از این حکومت خواهد گرفت.
مجاهد تاکید کرده است مسئولیت صدور حکم دادگاه طالبان برای زندانیان خارجی و افغان که در اختیار این گروه است نیز بر عهده دولت کابل است.
سخنگوی طالبان گفت: ما از جوامع بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری می‌خواهیم تا مانع اقدامات مقامات آمریکایی و دولت افغانستان در برابر زندانیان سیاسی و اسرای جنگی شوند.
این در حالی است که دولت افغانستان تا کنون به صورت رسمی درباره اعدام اعضای طالبان در زندان‌های این کشور تصمیمی نگرفته است اما منابعی در ارگ ریاست جمهوری افغانستان در گفت‌وگو با رسانه‌ها از احتمال اعدام 600 عضو این گروه خبر داده بود.
انتهای پیام/