وی با بیان اینکه برای حذف هر مجوز شش ماه زمان لازم است ولی تصویب آن یک روز، اظهار داشت: اگر زمان أخذ مجوز طول بکشد بر اساس ماده ۶۰۰ قانون مجازات جرم است.
میرشجاعیان افزود: آیا کسی بر اساس این ماده محکوم شده است؟ بخش‌های کشور به شکل مجموعه جزایری رشد کرده و باهم مرتبط نشده‌اند به طوریکه در مجموعه ساختار بروکراسی کشور، نهادها سعی می‌کنند کمتر با هم کار کنند و هرکدام کار خودشان را انجام می‌دهند.
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد با اشاره به برخی از اقدامات صورت گرفته برای رفع این مساله تاکید کرد: مرکز ملی پایش محیط کسب و کار فضایی است که به راحتی مشخص می‌شود در کدام دستگاه کم کاری شده و پاسخ استعلاماتش نیامده است بر این اساس ما در این مرکز سعی می‌کنیم مجمع جزایر موجود را بهم وصل کنیم و مردم از یک نقطه با حاکمیت حرف بزنند .
وی با بیان اینکه می‌خواهیم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی برای صدور مجوز بوجود آید و عملکردشان پایش شود، گفت: از طریق مرکز دادور، میز خدمت ملی بوجود می‌آوریم که نهادها باید پاسخ افراد را بدهند.
میرشجاعیان تاکید کرد: در نظام دادور که نظام شکایت از صدور مجوزها است، افراد می‌توانند شکایات خود را بیان کنند و دستگاه‌ها باید پاسخ دهند.
وی با بیان اینکه یکی از پروژه‌های دولت الکترونیک، کارپوشه افراد است تصریح کرد: طراحی این سیستم بر عهده وزارت اقتصاد و تامین زیرساخت با سازمان فناوری اطلاعات است و وزارت کشور هم به عنوان مرجع سوم وارد شده و به‌وسیله کد ملی و کدپستی افراد، اصالت مجوزها قابل پیگیری است و عدالت بوجود می‌آید.
معاون امور اقتصادی افزود: با این کار افراد از تمام نقاط ایران می‌توانند شکایات خود را اعلام کنند و شفافیت در گرفتن مجوزها نیز زیاد می‌شود.
میرشجاعیان با اشاره به رتبه بندی دستگاهای اجرایی خاطرنشان کرد: در سامانه دادور سه مرجع برای شکایت مشخص شده و فرد می‌تواند تا سه مرحله شکایت خود را مطرح کند که مرحله آخر شورای رقابت است که قاضی دارد و حکم صادر می‌کند.
انتهای پیام/