این در شرایطی است که بنابر گزارش های موجود،پیش از این برخی مسئولان وعده تک نرخی شدن نرخ ارز را 6 ماه پس از اجرای برجام مطرح کرده بودند،اما همچنان حصول ارز تک نرخی در هاله ای از ابهام قرار دارد.
بدون تردید،دستیابی به این موفقیت،از بروز بسیاری از نارسایی های اقتصادی پیشگیری می کند و به تبع زمینهِ بروزِ برخی سوء استفاده ها و سودجویی ها را نیز به حداقل ممکن کاهش خواهد داد.
پیش از این و در سال های گذشته به کرات به موضوع ارزِ دو یا چند نرخی و تبعات و پیامدهای اقتصادی آن اشاره شده است و کارشناسان اقتصادی در طی جلسات،سمینارها و همایشات متعدد،آسیب های این عارضه را مورد تحلیل و واکاوی قرار داده اند.
عبدالحمید انصاری،از نمونه کارشناسانی است که معتقد است ارز چند نرخی عامل فساد،رانت و تخریب تولید داخلی است و می تواند به بستری برای واردات بی رویه مُبَدَل شود.
وی در گفت و گویی با رسانه ها در خصوص نرخ ارز گفت:عرضه ارز تک نرخی از وظایف بانک مرکزی است اما متاسفانه این مجموعه شهامت انجام این امر را ندارد و بیشتر به جای انجام کار کارشناسی به سیاسی کاری مشغول شده است.
کارشناس مسائل بانکی در ادامه می افزاید:در شرایطی شاهد ارز تک نرخی هستیم که برخی از مسئولانِ فِعلیِ اقتصادیِ کشور، پیش از این موضوع چند نرخی بودن ارز را به نقد می کشیدند.
مجید شیخی،کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ،با اشاره به ضرورت حصول ارز تک نرخی به عنوان یکی از پیش نیازها و الزامات اساسی در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و تحقق هر چه شایسته تر سیاست های اقتصاد مقاومتی،بیان کرد:یکی از دشواری های تحقق ارز تک نرخی معطوف به موانع و محدودیت هایی می شود که همچنان در دوران پسابرجام نیز رفع نشده است.
وی افزود:تا زمانی که محدودیت های موجود لغو یا تعلیق نشود و به دوران پیش از تحریم ها باز نگردیم،همچنان برخی از نارسایی های اقتصادی استمرار خواهد داشت و باید با اتخاذ تدابیر هوشمندانه نسبت به بهبود وضعیت موجود ،تلاش هر چه بیشتری انجام پذیرد که البته نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که با عنایت به اختلافات و تعارضات مبنایی میان نظام جمهوری اسلامی ایران و نظام غرب،عادی شدن شرایط بعید به نظر می رسد اما می توان با دیپلماسی هوشمندانه،حرکت در مسیر سیاست های اقتصاد مقاومتی و تامین منویات مقام معظم رهبری در این خصوص ،به تدریج تعدد و تکثر معضلات اقتصادی کشور را به حداقل ممکن کاهش داد.
شیخی گفت:در شرایطی که ریسک نوسانات نرخ ارز تشدید می شود به تبع، اقتصاد کشور نیز غیر قابل پیش بینی خواهد شد و این نبود امکان پیش بینی،مترادف بی ثباتی و پر ریسک بودن اقتصاد کشور است که قطع به یقین این وضعیت در مسیر یک اقتصاد با ثبات و پویا که در صدد رشد،شکوفایی و توسعه هر چه بیشتر است مانع و نقیصه ای جدی و عدیده به شمار می رود.
یکی از عوامل موثر در افزایش نرخ ارز،به موضوع میزان عرضه و تقاضای موجود در بازار باز می گردد و به واقع در صورت وجود توازن و تعادل کافی میان این دو، بروز نوسانات نرخ ارزی،منطقی نیست.
با عنایت به اظهار نظر مسئولان ذی ربط مبنی بر بهبود شرایط در حوزه فروش نفت و هموار شدن مسیر(بعد از توافق برجام) و از سوی دیگر افزایش قیمت نفت به تبع کمبود ارز عقلانی به نظر نمی رسد.
در این میان برخی کارشناسان اقتصادی همچون حیدر مستخدمین حسینی در ارتباط با وضعیت موجود،در گفت و گو با رسانه ها می گوید:شرایط فعلی این شائبه را بوجود می آورد که دولت در نرخ ارز،دستکاری می کند و با عنایت به اینکه بازار ارز به طور انحصاری در اختیار بانک مرکزی و دولت است،جستجوی علت نوسانات نرخ ارزی در بازار منطقی نیست.
البته صبح امروز محمد شریعتمداری در نشست شورای اداری استان یزد اعلام کرد: تلاش دولت حمایت از تولید است، در این ارتباط متحمل ضررهایی هم شده است؛ این اتهام که دولت برای تأمین بودجه، نرخ ارز را افزایش داد، درست نیست.
گفتنی است؛ باوجود کش و قوس های خبری و وعده های رئیس بانک مرکزی مبنی بر روند کاهشی قیمت ارز در بازار، روز گذشته شاهد بودیم که دلار از مرز 4700 تومان نیز گذشت و نگرانی مردم و تولید کنندگان نیز بیشتر شد.
امید آن می رود با حاکم شدن ثبات هر چه بیشتر در بازار ارز،وضعیت مطلوب و شایسته تری در عرصه اقتصادی ایجاد شود که قطع به یقین استمرار شرایط موجود به مصلحت اقتصاد کشور نیست و از سوی دیگر ادامه آن می تواند بسترساز بی اعتمادی میان دولت و ملت شود زیرا مکرر از سوی مسئولان اجرایی به بازگشتن ثبات و آرامش در بازار ارز تاکید شده است. همچنین فقدان حصول و تحقق این امر،نتایج و پیامدهای نامطلوب و ناخوشایندی برای تولید و صادرات کشور به عنوان دو رکن تاثیرگذار در شکوفایی اقتصادی هر چه بیشتر،در پی خواهد داشت.
انتهای پیام/
باتشکر