گذرنامه اروپایی که در حال حاضر بانک‌های مستقر در انگلیس دارند، به آن‌ها اجازه می‌دهد در تمام کشور‌های عضو اتحادیه اروپا فعالیت داشته باشند، اما خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به طور اجتناب ناپذیر ابطال اعتبار این گذرنامه‌ها را به دنبال خواهد داشت.
دیپلمات‌های اروپایی که در مذاکرات برکسیت حضور دارند می‌گویند دلیلی ندارد که بروکسل پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا با مقامات این کشور در خصوص حفظ این گذرنامه‌ها مذاکره کند. در عوض به گفته این منابع، مقامات اتحادیه اروپا آماده هستند درباره امکان انعقاد یک توافق نامه تبادل آزاد در این بخش با لندن گفتگو کنند.
یک مذاکره‌کننده اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در پایان سمیناری که به بررسی مواضع اروپا در مذاکرات مربوط به آینده روابط لندن با بروکسل اختصاص یافته بود، اعلام کرد یقینا انگلیس پس از اتحادیه اروپا دیگر نمی‌تواند همانند یک کشور عضو این اتحادیه به فضای اقتصادی و مالی این اتحادیه دسترسی داشته باشد. به همین علت بانک‌های فعال در انگلیس نیز دیگر از امتیاز گذرنامه‌های اروپایی برخوردار نخواهند بود.
میشل بارنیه، مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا در برکسیت نیز تاکید کرد هرگونه درخواست انگلیس مبنی بر این که سیتی‌لندن (و در نتیجه شعب بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ آمریکایی یا ژاپنی مستقر در پایتخت انگلیس) بتوانند حتی پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا گذرنامه اروپایی فعلی خود را حفظ کنند، مردود است.
سیتی‌لندن مانند وال استریت نیویورک، قلب فعالیت‌های اقتصادی انگلیس است. بازار بورس لندن، لویدز لندن (موسه بیمه) و بانک انگلستان همه دارای دفتر مرکزی در سیتی‌لندن هستند.
بارنیه به صراحت اعلام کرده است بر خلاف توهماتی که در این زمینه برای برخی در انگلیس وجود دارد، یک کشور ثالث نمی‌تواند از همان حقوقی که یک کشور عضو اتحادیه اروپا دارد، برخوردار باشد.
در دور بعدی مذاکرات برکسیت، مقامات لندن و بروکسل درباره چارچوب روابط آتی دو طرف بحث و تبادل نظر خواهند کرد. در این مرحله مسایل مهمی از جمله میزان دسترسی انگلیس به بازار مشترک اروپا، وضعیت شهروندان اروپایی مقیم انگلیس و موقعیت شرکت‌های اروپایی مستقر در این کشور بررسی خواهد شد. مسئله وضعیت بخش مالی انگلیس و همچنین سیتی لندن از دیگر موضوعاتی است که در کانون بحث‌های سران اروپا قرار خواهد گرفت.
آلمان و برخی کشور‌های دیگر اتحادیه اروپا مایل نیستند پس از خروج انگلس از اتحادیه اروپا، به این کشور حقوق و اختیارات زیادی بدهند. این کشور‌ها تاکید می‌کنند اگر انگلیس تردد آزاد شهروندان اروپایی را به این کشور تضمین نکند، نباید اجازه دسترسی کامل و آزاد به بازار داخلی این اتحادیه داشته باشد.
بخشی بزرگی از افکار عمومی و به ویژه شرکت‌های انگلیسی خروج این کشور از بازار مشترک اروپا را برای آینده خود زیانبار می‌دانند و خواستار آن هستند که پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا دسترسی کشورشان به بازار واحد اروپا حفظ شود.
ترزا مِی، نخست وزیر انگلیس، به هموطنان خود قول داده است شمار مهاجران به انگلیس را کاهش دهد و در عین حال دسترسی حداکثری انگلیس به بازار واحد اروپا را برای شرکت‌های انگلیسی حفظ کند؛ اما رهبران اروپایی که خواستار حفظ آزادی تردد افراد در اتحادیه اروپا هستند با این خواسته انگلیس مخالفت می‌کنند.
در همه پرسی تعیین سرنوشت انگلیس در اتحادیه اروپا که بیست و سوم ژوئن سال ۲۰۱۶ برگزار شد، پنجاه و یک ممیز نه دهم درصد انگلیسی‌ها به خروج کشورشان از اتحادیه اروپا رای دادند. خروج قطعی انگلیس از اتحادیه اروپا احتمالا مطابق با آن چه در پیمان لیسبون پیش بینی شده است، در سال ۲۰۱۹ محقق خواهد شد.
انتهای پیام/