احتراماً، با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و تجارب جنابعالی به سمت «معاون حقوقی و امور مجلس» وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب می شوید.
امید است با توکل به خداوند سبحان، ماموریت و وظایف معاونت حقوقی و امور مجلس را بر پایه قوانین، سیاست ها و برنامه های ارائه شده به مجلس شورای اسلامی به انجام رسانید.
بایسته است با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی، راهبردهای دولت تدبیر و امید و جلب همکاری مدیران و کارکنان گرامی، در حفظ و حراست از حقوق قانونی وزارت متبوع در حوزه های مختلف و دانشگاهیان و تحکیم جایگاه قانونی وزارت بکوشید.
انتظار می رود با تعامل سازنده با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در شفاف سازی برنامه ها و اهداف و تصویب قوانین مورد نیاز با عنایت به ماموریت های مختلف وزارت، نقشی شایسته در تحقق اهداف نظام علم و فناوری و نقش آفرینی آن در اقتصاد دانش بنیان کشور ایفا کنید.
حسین سیمایی صراف در سال ۱۳۴۷ در مشهد متولد شد. وی تحصیلات دانشگاهی خود را در دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی، در رشته حقوق به ترتیب در دانشگاه های تهران، تربیت مدرس و شهید بهشتی گذرانده است.
وی افزون بر تحصیلات دانشگاهی همزمان تحصیلات حوزوی را نیز به مدت ۲۰ سال در حوزه های علمیه مشهد و قم در شاخه های فقه، اصول، فلسفه و کلام اسلامی زیر نظر استادان مبرز تلمذ کرده است.
سیمایی صراف هم اکنون دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی است و دروس مختلف حقوق خصوصی و حقوق اسلامی را در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تدریس می کند. وی همچنین وکیل پایه یک دادگستری و داور اتاق بازرگانی ایران می باشد.
وی دارای ۳ کتاب و بیش از ۳۰ مقاله علمی - پژوهشی در زمینه های فقه و حقوق است و در کنفرانس های متعدد داخلی و خارجی به عنوان سخنران حضور داشته و نیز در آنها مشارکت علمی یا مدیریت داشته است همچنین راهنمایی و مشاوره ده ها پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری را برعهده داشته است.
سیمایی صراف، چندین جایزه علمی دریافت کرده است و در سال ۱۳۹۲ به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه انتخاب، در چهارمین دوره کتاب سال حوزه (حوزه های علمیه) حائز رتبه اول، در بیست و سومین دوره کتاب فصل جمهوری اسلامی، شایسته تقدیر و در هفتمین جشنواره بین المللی فارابی حایز رتبه دوم در گروه حقوق شده است.
وی افزون بر فعالیت ها و شایستگی های علمی، تجارب اجرایی ارزنده را در کارنامه خود دارد. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت های یازدهم و دوازدهم تجارب ارزنده ای است که همراه با نشاط جوانی و توانایی تعامل بالا با نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی می تواند زمینه های موفقیت وی را در انجام این مسئولیت خطیر فراهم کند.
وزیر علوم با استعفای محمد روشن موافقت و در نامه جداگانه ای از خدمات و تلاش های صادقانه وی در مدت زمان تصدی مسئولیت معاونت حقوقی و امور مجلس این وزارتخانه سپاسگزاری کرد.
انتهای پیام/