در طول سالیان گذشته، هر از چندگاهی اخباری در لابه لای سطور رسانه ها منعکس شده که محتوای آن از سوء استفاده و انحراف فرد یا گروهی در فلان مجموعه اقتصادی، تجاری و...حکایت داشته است.
بدون تردید افزایش خبرهای این‌چنینی، مطلوب و خوشایند نیست، اما با این وجود، عده‌ای نیز تلاش می‌کنند ، افکارِ عمومی را نسبت به واقعیت های فعلیِ جامعه بخصوص در عرصه اقتصادی بصورت افراط گونه ای مخدوش کند.
فساد و انحراف اقتصادی به هر میزان و شدتی، خارج از تحمل خواهد بود و به تعبیری کم و حداقل آن نیز برای جامعه و کشوری که در حال پیمایش مسیر توسعه است، بسیار مخرب و ویران‌کننده است، اما این اصل نباید به مستمسکی برای سیاه نمایی و تخریبِ یک نظام دینی و سیاسی که از همان ابتدا اصل و اساس شکل گیری خود را بر مبارزه با فساد قرار داده، مُبَدَل شود.
برای نائل شدن به تحلیلی دقیق در ارتباط با میزان فساد اقتصادی موجود در کشور و ضریب توفیقات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در برخورد و مقابله با این عارضه ، به نظر می رسد در گام اول به این نکته توجه شود که آیا هدف و رویکرد مسئولان نظام ، قائم بر مقابله و برخورد با فساد اقتصادی است یا خیر؟.
نیم نگاهی به پرونده های اقتصادی کشور در سالیان گذشته به سهولت به این سوال پاسخ خواهد داد. به طور یقین خواندن و یا شنیدن اخبار مرتبط با سوء استفاده‌های مالی یا همان فساد اقتصادی، تلخ است.
اما به‌راستی کاشف این سوء استفاده ها چه کسانی بوده اند، آیا سرویس‌های اطلاعاتی دستگاه های خارجی برای نخستین بار ازاین رخداد تلخ، پرده برداری کرده اند، آیا برای اولین بار، این رسانه‌ها و جراید غربی بوده اند که از کشف، بازداشت و برخورد با عوامل یک پرونده اقتصادی خبر داده اند یا اخبار چنین وقایع و رخدادهای نامبارکی از سوی رسانه ها و خبرگزاری های رسمی جمهوری اسلامی ایران به سمع و نظر افکار عمومی رسیده است؟.
در واقع اکثر پرونده‌های اقتصادی با عزم، درایت و دستور نهادها و دستگاه های نظارتی، بازرسی، قضائی و اطلاعاتی کشف، علنی و رسانه‌ای شده اند، اما متاسفانه در هجمه سنگین تبلیغاتی دشمن، هیچگاه از این منظر به چنین نارسایی هایی پرداخته نمی‌شود و کیفیت انعکاس اخبار به نحوی است که گویی یک پای ثابت این فسادها و یا مفسده های اقتصادی، مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی ایران است.
این شیوه خاص از تحریف تاریخ و واقعیت های موجود، سیاه نمایی و در نقطه مقابله مطهر قلمداد کردن مسئولان پهلوی و سلامت جلوه دادن شرایط اقتصادی کشور در آن دوران، روشی است برای تخریب نظام و مایوس ساختن مردم نسبت به حاکمیت که متاسفانه دشمنان ایران اسلامی در پیاده سازی این هدف شوم نیز، از هیچ اقدامی دریغ نکرده اند.
فساد سیستماتیک دوران پهلوی و تفاوت آن با سوء استفاده ای اقتصادی در دوران پس از انقلاب
در تحلیل و ارزیابی میزان فساد اقتصادی کشور در دوران طاغوت و مقایسه آن با ضریب انحرافات اقتصادی در دوران جمهوری اسلامی ایران و تفاوت های این دو دوره ، نباید این نکته ظریف فراموش شود که فساد در دوران پیش از انقلاب، سیستماتیک و قانونی بوده است.
بسیاری از پرونده هایی که امروز تحت عنوان اختلاس، دزدی، پولشویی ، رانت و ... از آن یاد می شود،در دوران پیش از سال 1357 ،کاملا قانونی و موجه بوده و گویی این موضوع از حقوق مسلم مقامات پهلوی به شمار می رفته است و یکی از دلایل اصلی متزلزل شدن رژیم منحوس پهلوی و در نهایت سقوط آن، به عمق همین فسادها و نارسایی ها و نارضایتی عمومی مردم از زیاده خواهی های علنی و به اصطلاح قانونی خاندان پهلوی و مقربان آن ها معطوف می شد.
میلسپو (مستشار نظامیِ آمریکایی)در این خصوص می نویسد: رضا شاه، روی هم رفته، مملکت را پاک دوشید؛ روستائیان، عشایر و زحمتکشان را بیچاره کرد و از زمین داران باج هنگفت گرفت و در عین آنکه اقداماتش طبقه جدید (سرمایه داران-تجار) انحصارگران، پیمانکاران و مقربین سیاسی را غنی ساخت، تورم، مالیات های سنگین و...سطح زندگی مردم را کاهش داد.
آنچنان که اسناد نشان می‌دهد؛ ثروت رضاخان به هنگام مرگ، حداقل سه میلیون پوند و حدود یک و نیم میلیون هکتار زمین بوده که بخشی از آنها با مصادره مستقیم و برخی دیگر با مجاب ساختن مالکان این اراضی به فروش اجباری آنها با قیمت نازل و نقل و انتقال های دولتی (اما به واقع غیر قانونی) ، ضمیمه ثروت رضاه شاه شده بود.
گزارش‌های سفارت بریتانیا به عنوان یکی از اصلی ترین و بزرگ ترین حامیان رضاخان بر جلوس او بر تخت سلطنت نیز موید فسادِ اقتصادیِ شدید نخستین شخص مملکت در زمان پهلوی اول است.
در گزارش اشاره شده این‌چنین قید شده؛ اشتهای سیری ناپذیر وی به اندازه ای است که عجیب نخواهد بود اگر چند صباح دیگر کسی بپرسد چرا اعلی حضرت بی درنگ همه ایران را به نام خود به ثبت نمی رساند؟.
وزیر مختار بریتانیا نیز چنین نوشته است: او همچنان در کار انباشت ثروت از راه‌های مشکوک است و فرماندهان ارشد نظامی خود را نیز در کار آزاد گذاشته و در عین حال از هیچ فرصتی برای بی اعتبار کردن فرماندهان در صورت سوء ظن نسبت به قدرت گرفتن آنها از طریق اندوختن ثروت پرشمار برای بهره گیری شخصی دریغ نمی‌کند و البته اگر آنها سهم عده ای از ثروت به دست آمده را به شاه بدهند، او نیز از دزدی های آنها چشم پوشی خواهد کرد.
چنین گزارش‌هایی در ارتباط با فساد اقتصادی دوران پهلوی اول کم و محدود نیست و با یک بررسی و تحقیق در ارتباط با وضعیت اقتصادی حاکم در دوران پهلوی به روشنی به عمق فاجعه مذکور پی خواهیم بُرد.
این روال و رویه شوم در دوران محمدرضا پهلوی نیز استمرار و ادامه داشت. ولخرجی‌های خانواده سلطنتی، فساد تمام عیار، برگزاری جشن‌های آن‌چنانی و آلوده شدن سیستم دربار به انحرافات و مفاسد اقتصادی آنچنان عمیق شد که این عارضه از چارچوب یک مشکل اقتصادی خارج و به یک موضوع امنیتی، سیاسی و دغدغه‌ای ملی و عمومی برای مردم مبدل شد و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، یکی از عوامل اصلی نارضایتی مردم و سقوط رژیم منحوس پهلوی، ریشه در همین مفاسد داشت.
یکه تازی‌های اشرف پهلوی و فرزندش شهرام و چپاول ثروت کشور توسط افراد مذکور به‌واسطه برخورداری از امتیازات و مجوزهای خاص بازرگانی، دست داشتن در تجارت مواد مخدر؛ تنها نمونه‌ای از فساد اقتصادی فراگیر در دربار پهلوی به شمار می رفت.
سازمان اطلاعاتی ایالات متحده در گزارشی در ارتباط با فساد خاندان پهلوی می نویسد: اخیرا رئیس یکی از بزرگ ترین بانک های ایران به یکی از مقامات سفارت گفته که توجه شاه را نسبت به یکی از معاملات اشرف جلب کرده که اگر جزئیات آن علنی شود، بازتاب منفی در پی خواهد داشت و البته شاه نیز به این گزارش بی توجهی می‌کند و گویی اهمیتی برای وی نداشته است.
امیرهوشنگ دولو (سلطان خاویار)، کریم ایادی (پزشک معتمد شاه) و سهامدار شرکت نفت پارس، آلودگی اقتصادی شریف امامی موسوم به آقای 5 درصد (اطلاق این لقب به این دلیل بوده که وی از کلیه قراردادهای دولتی، سهمی 5 درصدی را برای خود لحاظ می‌کرده است) تنها بخش کوچکی از فساد موجود در دربار پهلوی و ایادی این رژیم منحوس به شمار می رفت.
مثال های فوق، موید این واقعیت تلخ است که با وجود پرونده های مرتبط با فساد اقتصادی در دوران پس از انقلاب، حجم فساد موجود قابل مقایسه با آن دوران نیست.
به تعبیری می توان گفت؛ اگر امروز شاهد تشکیل و گشوده شدن پرونده های قضائی بسیاری در ارتباط با مفاسد اقتصادی هستیم، در دوران طاغوت، پرونده‌ای تشکیل نمی شد که عزم رژیم را در برخورد با مفاسد اقتصادی به اثبات رساند و موارد موجود اندک نیز در دعواهای سیاسی درونی پهلوی بروز پیدا می‌کرد.
فساد نظامی ها در دوران پهلوی نیز بُعدی دیگر از عمق انحرافات اقتصادی آن دوران را نشان می دهد.
ثروت اندوزی های امرای ارتش و خروج میلیون ها دلار ارز و پول از کشور توسط افرادی همچون ارتشبد اویسی (15 میلیون دلار)، نمازی (9میلیون دلار)، سپهبد مقدم (2 میلیون دلار) و آموزگار(5 میلیون دلار) نمایی دیگر از فساد سیستماتیک پهلوی دوم محسوب می شود.
غصب جنگل های ملی توسط محمود رضا پهلوی،گرایش به قمار بازی و شایع بودن بازی پوکر و بریج در میان درباریان، صرف هزینه های سنگین برای عیش و نوش و خوش گذارنی‌های شاه و نزدیکان او، آن هم در شرایطی که بخش عظیمی از مردم در فقر زندگی می‌کردند (به نقل از کتاب آخرین سفر شاه،نویسنده:ویلیام شوکراس) از دیگر مصادیق مفاسد اقتصادی آن دورن به شمار می رود.
جمع بندی این مثال ها و مصادیق، به این موضوع و نکته ظریف خلاصه می شود که در عرصه مبارزه با فساد اقتصادی، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه اخیر به توفیقات بسیاری نائل شده و اگر امروز همچنان شاهد بروز برخی از مفاسد اقتصادی هستیم (که تردیدی در وجود آن نیست) این عارضه ریشه در برخی غفلت ها و ضعف های نظارتی دارد و در واقع امر، رویکرد نظام در ارتباط با سوء استفاده های اقتصادی، نه بر سکوت و نه بر مماشات معطوف شده که تشکیل پرونده قضائی برای بسیاری از مقامات و حتی نزدیکانِ مدیران اجرایی کشور،گواهی است بر صحت این ادعا.
گزارش : ناصر رمضانی
انتهای پیام/