اقتصاد مقاومتی در کنار مفهوم اقتصاد سبز به دنبال موازنه و تعادل بین فعالیت‌های اقتصادی توسعه و اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیت‌های مذکور بوده و در ارتباط با مفهوم اقتصاد رفاه، به دنبال افزایش رفاه عمومی از طریق افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع است.
اجرای درست این سیاست نیازمند شناخت از ارزش اقتصادی واقعی دارایی‌های طبیعی کشور، توان سنجی طبیعی سرزمین برای اختصاص اراضی به کاربری‌های مناسب در چارچوب اصول صحیح آمایش سرزمین و کاربست روش‌های تحلیل هزینه – فایده، اصلاح الگو‌های مصرف (مواد و انرژی) و مدیریت بهینه منابع آب، به منظور ایجاد هماهنگی بین بخش‌های اقتصادی اجتماعی و محیط زیستی در هنگام اتخاذ تصمیم‌های سرنوشت ساز توسعه‌ای برای کشور است.
بر اساس این گزارش، اقدام برای ارتقای مناسبات و دیپلماسی محیط زیست و جلب مشارکت و همکاری‌های بین المللی دوجانبه، چندجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه کاهش آلودگی‌های فرامرزی از جمله ریزگردها و آلودگی‌های مناطق دریایی و ساحلی، فرآهم آوردن زمینه‌های لازم برای تقویت همکاری و توسعه مشارکت‌های مردمی برای حفاظت از محیط زیست از طریق اجرای طرح‌های زیست‌محیطی از جمله وظایف سازمان در بسته رونق تولید و اشتغال اعلام شده است.
تشریح عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست برای کاهش آلودگی‌های فرامرزی از جمله ریزگردها، همکاری برای تسهیل تبادل منابع اعتباری منطقه‌ای و بین المللی، ایجاد زمینه‌های لازم برای تقویت همکاری و توسعه مشارکت‌های مردمی برای حفاظت از محیط زیست در ذیل بسته رونق تولید و اشتغال اقتصاد مقاومتی از دیگر بخش‌های این گزارش است.
در این بخش اقداماتی همچون انعقاد تفاهم نامه همکاری با ستاد بازسازی عتبات عالیات به منظور اجرای عملیات نهالکاری در ۲۰۰ هکتار اراضی کربلای معلی با اهداف تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی در کشور عراق، تدوین طرح سازگاری با تغییر اقلیم در حوزه آبخیز بختگان مهارلو با همکاری UNDP، گسترش همکاری‌های بین المللی و منطقه‌ای برای حفاظت از تالاب‌های داخلی، بین مرزی و تالاب‌های با حوضه‌های آبریز رودخانه‌های مشترک و تهیه برنامه پایش رودخانه ارس، توسعه سیستم‌های نوین، جهت پایش و استفاده از فناوری‌های جدید پایش برخط با همکاری وزارت محیط زیست ژاپن؛ شامل خرید، تامین زیرساخت‌ها در اداره کل خوزستان، انتقال و ترخیص یک دستگاه سیلومتر با هدف ارزیابی کارآیی که در آذرماه ۱۳۹۶ نصب و راه اندازی شد، امضای تفاهم نامه همکاری محیط زیستی مقابله با گرد و غبار با ژاپن بخشی از مواردی است که در ذیل تکلیف تلاش برای کاهش آلودگی‌های فرامرزی قرار گرفته است.
همچنین، امضای قرار داد همکاری با جایکا کشور ژاپن در خصوص انجام طرح مدیریت جامع محیط زیستی سواحل استان هرمزگان، تهیه دستورالعمل NAMAs برنامه اقدام ملی متناسب کاهش انتشار ریزگردها (کنوانسیون تغییرات آب و هوا)، تهیه سند منشاء ۱۷ استان بحرانی کشور با تدوین گزارش کامل و نقشه‌های منشاء گرد و غبار، تدوین سند منشاء در ۱۴ استان باقیمانده و انجام اقدامات اولیه جهت برگزاری مناقصه به منظور انتخاب مشاور، استمرار تهیه گزارش‌های وقوع طوفان‌های گرد و غبار در کشور از مبداء‌های داخلی و خارجی تا محل تحت تاثیر به منظور تکمیل بانک اطلاعاتی طوفان‌های گرد و غبار استان ها، تهیه طرح تکمیل شبکه پایش در بخش شرقی کشور به منظور تکمیل شبکه ملی پایش گرد و غبار در دو اندازه PM۱۰ و PM۲.۵ به منظور ارزیابی آلودگی گرد و غبار و اعلام هشدار‌های سلامتی از دیگر اقداماتی است که در ذیل تکلیف تلاش برای کاهش آلودگی‌های فرامرزی از جمله ریزگردها به آن‌ها اشاره شده است.
ذیل بخش همکاری برای تسهیل تبادل منابع اعتباری منطقه‌ای و بین المللی نیز اقداماتی همچون انعقاد تفاهم نامه همکاری با بانک مرکزی ایران به منظور تعیین ارزش اقتصادی دارائی‌ها و هزینه‌های آلودگی و تخریب محیط زیست، انتشار اوراق مشارکت سبز با هدف کاهش مصرف انرژی، انعقاد تفاهم نامه همکاری با بانک رایفزن اتریش و مشارکت صندوق ملی محیط زیست برای ظرفیت برای حمایت از پروژه‌های مدیریت پسماند، آب و فاضلاب و پساب، سنجش از دور، اندازه گیری آلودگی‌ها و فیلتر‌های کاهش آلودگی هوا و سایر فعالیت‌های محیط زیستی با اعطای وام و تکنولوژی از طریق صندوق ملی محیط زیست قرار گرفته است.
پروژه فرهنگ سازی و جلب مشارکت مردمی در حوزه محیط زیست با هدف ارتقاء آموزش زیست محیطی و جلب سرمایه‌های اجتماعی در حوزه محیط زیست و توسعه پایدار نیز از جمله پروژه‌های مرتبط با اقتصاد مقاومتی معرفی شده است.
یکپارچه سازی برنامه‌های آموزش زیست محیطی و آموزش برای توسعه پایدار در کشور، افزایش آگاهی در جهت یکپارچه سازی اهداف توسعه‌ای کشور با اهداف زیست محیطی، توسعه مشارکت ذینفعان در حفظ محیط زیست با ارتقای آگاهی‌های لازم، یکپارچه سازی برنامه‌های آموزش، یادگیری و مشارکت محیط زیست برای توسعه پایدار در کشور، افزایش آگاهی در جهت یکپارچه سازی اهداف توسعه‌ای کشور با اهداف زیست محیطی و توسعه مشارکت ذینفعان در حفظ محیط زیست با ارتقای آگاهی‌های لازم نیز از جمله اهداف کمی این پروژه ذکر شده است.
دیگر اقدامات مهم صورت گرفته در سازمان حفاظت محیط زیست برای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در این گزارش به آن اشاره شده، تفویض اختیار ۲۹ مورد از وظایف سازمان به ادارات کل استان ها، برای عدم تمرکز و تسریع در انجام امور و پاسخ به استعلام‌های زیست محیطی و تصمیم گیری در مواجهه با مسائل و موضوعات مرتبط با اختیارات و وظایف سازمانی، انعقاد تفاهم نامه همکاری با سازمان مناطق آزاد برای اجرای برنامه‌های ارزیابی زیست محیطی، حفاظت، بازسازی و احیاء زیستگاه‌ها، جلوگیری از ورود گونه‌های غیر بومی، پایش و مطالعات مشترک، کمک به توانمند سازی جوامع بومی انجام مطالعات علمی، امضای تفاهم نامه بهسازی پارک طبیعت پردیسان با شهرداری تهران با هدف اجرای طرح جامع پارک طبیعت پردیسان است.
ایجاد بستر‌های لازم برای درج مفاهیم محیط زیست در آموزش‌های رسمی کشور و برگزاری دوره‌های آموزشی به صورت ملی و منطقه‌ای و استانی، همکاری با معاونت آموزشی و پژوهشی جهاد دانشگاهی در تشکیل "کارگروه کسب و کار پایدار روستایی" با هدف توسعه پایدار و اشتغال روستایی با استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد محیط زیستی، همکاری و مشارکت در برگزاری آیین اعطای "تندیس ملی فداکاری دانشجویان ایران" با هدف فرهنگ سازی، تبلیغ و ترویج موضوع فداکاری و جلب مشارکت‌های داوطلبانه در عرصه‌های مختلف حفاظت از محیط زیست، برگزاری گفتگو‌های پردیسان با موضوعات مختلف محیط زیستی وهمچنین اکران، نقد و بررسی دومستند محیط زیستی با عناوین "پرندگان بی پایان" و"بیابان در آینه از آنچه به نظر می‌رسد نزدیکتر است " با هدف ارتقای آگاهی‌های محیط زیستی وجلب مشارکت اجتماعی درصیانت از محیط زیست از دیگر اقدامات مورد اشاره در این بخش است.
در این گزارش از تشکیل کمیته‌های فنی و اصلی ارزیابی محیط زیست و بررسی ۱۵۲ پروژه با حجم سرمایه گذاری ۲۴ میلیارد دلار سرمایه ارزی و ۶۴۰ هزار میلیارد سرمایه ریالی به عنوان عملکرد و دستاوردی مهم نام برده شده، چرا که در صورت اجرا شدن این طرح‌ها حدود ۷۵ هزار فرصت شغلی موقت و مستقیم در فاز ساخت و احداث و حدود ۱۵۰ هزار فرصت شغلی ثابت و مستقیم در فاز بهره برداری ایجاد خواهد شد.
همچنین در این گزارش از عدم تصویب آیین نامه اجرایی بند ب. ماده ۲۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و کمبود منابع اعتباری برای اجرای فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط در سطوح ملی و استانی به عنوان مهمترین موانع و چالش‌های اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نام برده شده است.
انتهای پیام/