وی که در آیین بزرگداشت پنجاهمین سال فعالیت بازار سرمایه در سالن اجلاس سران سخن می‌گفت، با اشاره به اینکه لازم است منابع به صورت بهینه در اقتصاد تخصیص یابد گفت: هر چه سیاست گذاران و مدیران اقتصاد علائم بیماری تخصیص نابهینه منابع را نادیده بگیرند و در علاج آن نکوشند، معضلات، مزمن و مزمن‌تر شده و درمان آن دشوارتر می‌شود. این چند گزاره که به کرات اگر چه در قالب الفاظ متفاوتی در گفتار‌ها و نوشتار‌های فراوان از سوی مسئولین، سیاستگذاران، اقتصاددانان و سیاستمداران به مناسبت‌های مختلف بیان شده، چندان روشن و استوار است که کمتر کسی حاضر است در اصل آن مهاجه کند.
وی با تاکید بر نیاز مبرم و قطعی کشور به اقدام و عمل در همه حوزه‌ها تصریح کرد: روشن است که هر اقدامی نیازمند برنامه است و البته روشن‌تر از همه اینها، این واقعیت است که اصلاح بنیادی اقتصادی، با بیمار‌های مزمن بسیار دشوار، زمان بر و از همه مهمتر نیازمند یک عزم و وفاق ملی از بالاترین سطح حاکمیت تا پایین‌ترین سطوح آن است. به نظر می‌رسد امروز به این اجماع کارشناسی رسیده باشیم که هر روز تاخیر در اقدامات اصلاحی با نرخی تصاعدی، هزینه‌های انباشته تحمیل شده به اقتصاد کشور را افزایش می‌دهد.
سیف، به اصلاح ساختاری بانک‌ها توسط بانک مرکزی اشاره کرد و یادآورشد: بانک مرکزی از ابتدای دولت یازدهم در حدود ظرفیت قانونی و مدیریتی خود در کنار فعالیت‌های جاری به حوزه‌های اصلاح ساختار مرتبط با ماموریت هایش ورود کرد. مهار تورم افسار گسیخته، مدیریت نرخ ارز، ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، ارتقای نظارت بر بانک‌ها و تلاش در جهت شفاف سازی اطلاعات مالی از جمله این دستاوردهاست که البته با درجات متفاوتی نسبت به اهداف تعیین شده محقق گردیده است.
وی افزود: علاوه بر اینها تجربه ارزشمندی که در این دوره حاصل شد، شناخت عمیق موانع و عوامل موثر بازدارنده در مسیر حرکت‌های اصلاحی است. فقدان زیرساخت‌های قانونی و اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی در بین تصمیم سازان، تصمیم گیران و سایر ذینفعان و نیز درجه نفوذ و قدرت بالای ذینفعان نامشروعی که به سواری گرفتن مجانی از اقتصاد معتاد شده اند از جمله موانع پرقدرتی هستند که در کنار سایر عوامل با درجه اهمیت پایین تر، سد‌های چند لایه‌ای را در مسیر اقدامات اصلاحی ایجاد کرده اند؛ بنابراین میزان موفقیت ما بی تردید در گرو عزم ملی، مقاومت و از خود گذشتگی است.
رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع «شفافیت در بازار سرمایه» اشاره کرد و اضافه کرد: "شفافیت" در بازار سرمایه بی تردید یکی از پیش نیاز‌های قطعی توسعه این بازار و ارتقای نقش آن در اقتصاد کشور است. ضمن ارج نهادن به تلاش‌هایی که در سالیان گذشته در این زمینه از سوی مسئولان، مدیران و کارشناسان بازار سرمایه به عمل آمده است، شواهد نشان می‌دهد که هنوز لازم است اقدامات بنیادین بیشتری برای رسیدن به درجه مطلوب شفافیت در بازار سرمایه انجام شود.
رییس شورای پول و اعتبار به دامنه شفافیت در بازار سرمایه پرداخت و افزود: دامنه این شفافیت از قوانین و مقررات حاکم بر بازار آغاز شده و سپس موضوعاتی، چون مکانیزم‌های معاملاتی و نظارت کارا و اثربخش متضمن سلامت فعالیت‌ها را در بر می‌گیرد. در این بین یکی از مهمترین مولفه ها، شفافیت در نظام اطلاعاتی و گزارشگری مالی ناشران اوراق بهادار است. شاید هیچ خصیصه دیگری در بورس اوراق بهادار همتراز شفافیت اطلاعات مالی نباشد، زیرا در دنیای امروز مبنای تصمیم گیری بازیگران بازار سرمایه، پیش بینی است و پیش بینی خوب نیز متکی به اطلاعات سالم و شفاف است.
وی افزود: بررسی‌های عمیق کارشناسی که در طول سه سال گذشته در بانک مرکزی انجام شده شواهد روشنی را فراهم کرده است که نشان دهنده رواج نوع منحصر به فردی از "حسابداری بد" در کشور است. منظور از حسابداری بد، مجموعه گزارشگری مالی بنگاه‌های اقتصادی شامل صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست و نیز گزارش حسابرس مستقل است. مواردی از اطلاعات مالی دستکاری شده، افشای ناقص و گزارش‌های حسابرسی غیرشفافی البته با درجات متفاوتی در بازار سرمایه کشور مشاهده می‌شود که در صورت عدم برخورد جدی با آن، پتانسیل شیوع دارد و می‌تواند آثار و پیامد‌های مخربی در پی داشته باشد. نظیر رسوایی‌های مالی بزرگی که در تاریخچه بورس‌های دنیا به ثبت رسیده است و نمونه‌های کوچکتری که اخیراً در بورس اوراق بهادار تهران نیز مشاهده شده است.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه آنچه امروز بیش از نوع استاندارد حسابداری مورد استفاده ملی یا بین المللی حائز اهمیت بوده، کیفیت گزارشگری مالی است، اذعان کرد: به عنوان مثال با نگاهی دقیق به بسیاری از گزارش‌های حسابرسی شرکت‌های عضو بورس و اوراق بهادار تهران، می‌تواند دریافت که این گزارش‌ها با عرف رایج و استاندارد‌های بین المللی دنیا تفاوت فاحشی دارد، به نحوی که انتشار آن‌ها در سطح بین المللی می‌تواند پیامد‌های نامساعدی را در مراودات بین المللی و به ویژه در نظام بانکی در پی داشته باشد.
سیف، استفاده از تجربه موفق سایر کشور‌ها در حوزه بازار سرمایه را سودمند خواند و گفت: اصلاح قوانین و مقررات، ارتقای نظارت کارا و اثربخش و اصلاح نظام حسابداری و حسابرسی کشور از جمله مولفه‌های اصلی اقدامات موثر در این زمینه است. روند شیوع " حسابداری بد" در کشور باید متوقف شود.
عالی‌ترین مقام بانک مرکزی سه نهاد دارای وظیفه معین و کارکرد‌های در بردارنده تضاد منافع در حوزه حسابداری و حسابرسی را برشمرد و خواستار تفکیک آن‌ها به سه حوزه «تدوین و پذیرش استاندار‌های حسابداری»، «تدوین و پذیرش استاندارد‌های حسابرسی و نظارت بر عملکرد حسابرسان» و «انجام خدمات حسابرسی بخش دولتی» شد.
وی افزود: تفکیک این سه وظیفه با ایجاد سه نهاد مستقل از یکدیگر امکان پذیر است به نحوی که ضامن استقلال عملکرد آن‌ها به ویژه در موضوع حسابرسی مستقل باشد. شواهد تجربی نشان می‌دهد که حسابرسی مستقل با کیفیت نقش مهمی در توقف "حسابداری بد" دارد و حسابرسان مستقل می‌توانند نقش ممتازی در کنار نهاد‌های نظارتی حاکمیتی ایفا کنند. به ویژه حسابرسی حرفه‌ای و با کیفیت، بالقوه می‌تواند بازوی نظارتی بسیار ارزشمندی برای سازمان بورس و اوراق بهادار باشد.
سیف به اقدامات بانک مرکزی در زمینه ارتقای شفافیت اشاره کرد و افزود: بانک مرکزی در زمینه ارتقای شفافیت، مطالعات و اقدامات موثری را انجام داده و فعالیت‌های مکمل را نیز با جدیت دنبال می‌کند. ابلاغ صورت‌های مالی همگرا با IFRS به شبکه بانکی جهت اجرا از سال مالی ۱۳۹۴ با هدف هدایت گزارشگری مالی بانک‌ها به سمت استاندارد‌های بین المللی و نیز افزایش قابل ملاحظه در ارتقای شفافیت انجام شد. این نسخه با دریافت بازخوردها، هر سال مورد بازنگری و بهبود قرار می‌گیرد.
رییس شورای پول و اعتبار خواستار نگریستن با دقت، حوصله و حرفه‌ای گری به تغییرات آتی شد و گفت: یک موضوع مهم پیش رو در این زمینه، تغییر رژیم بهای تمام شده تاریخی به ارزش‌های منصفانه مدنظر IFRS است که اساساً بر رویکرد بازار بنا شده است. آثار و ملاحظات مالیاتی و نیز مجریان، استاندارد‌ها و نهاد ناظر بر موضوع ارزشگذاری در کشور در کنار زیر ساخت‌های اطلاعاتی ضروری و تجهیز بانک ها، به علاوه آموزش حرفه‌ای و ارتقای کیفی حسابداران و حسابرسان و کارشناسان نهاد‌های ناظر، از مهمترین مولفه‌های مرتبط با این تغییرات است.
سیف در ادامه به مثالی در زمینه تغییرات در حوزه گزارشگری مالی پرداخت و اظهار کرد: به عنوان مثال نتایج یک تست آزمایشی که اخیراً در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی روی نمونه محدودی در نظام بانکی برای اجرای IAS۳۹ انجام شد، حاوی علایم هشدار دهنده‌ای است. این در حالی است که از سال ۲۰۱۸ میلادی، این استاندارد جای خود را به IFRS ۹ داده است که محتوای سخت گیرانه تری دارد؛ لذا مطالعه دقیق و کارشناسی نحوه اجرا و پیامد‌های اجرای کامل IFRS در صنعت بانکداری به ویژه سه استاندارد بین المللی خاص یعنی IFRSهای شماره ۷ و ۹ و ۱۳ در بانک‌های ایران بسیار حائز اهمیت است.
رئیس کل بانک مرکزی به چالش‌های ناشی از اجرای صورت‌های مالی همگرا با IFRS در بانک‌های ایران پرداخت و گفت: با اینکه محتوای ۱۶۹ مورد تغییر در صورت‌های مالی بانک‌ها عمدتاً به چارچوب‌های کلی، ادبیات و افشا‌های ممکن و در حد آستانه تحمل بانک‌ها محدود شد، اما آثار گسترده‌ای را در سطوح عمومی و تخصصی جامعه بر جای گذاشت که نشان دهنده چالش‌های ناشی از تغییر رویکرد گزارش مالی است.
وی افزود: این رخداد که به خوبی واقعیت‌های محیط حرفه‌ای را نشان داد، بهترین شاهد برای این ادعاست که اجرای کامل IFRS در سطح بانک‌ها نیازمند فراهم کردن بستر‌های داخلی و محیطی قانونی و مقرراتی، تکنیکی و حرفه‌ای و اجتماعی است. عدم توجه به این موضوعات ممکن است موجب تضعیف و شاید تعلیق بلند مدت اجرای IFRS در سطح بانک‌ها و حتی سایر بنگا‌های اقتصادی کشور گردد، مانند چالش جدی که در مورد اجرای فقط یک استاندارد حسابداری (شماره ۱۵) در سال ۱۳۹۳ روی داد.
رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه آثار احتمالی اجرای کامل IFRS در بانک‌ها و سطح کشور با چالش‌های اجرای یک استاندارد (۱۵) اصولاً قابل قیاس نیست، تصریح کرد: نظام بانکی بسیار حساس و شکننده است و اعمال تغییرات در نظام گزارشگری مالی آن‌ها با رویکرد آزمون و خطا بسیار پرهزینه خواهد بود. کما اینکه تجربه قدیمی و تاریخی کوچ بی تمهید از مبنای نقدی به تعهدی در اوایل دهه ۱۳۸۰ و آثار زیانبار ناشی از اجرای ناقص و نادرست آن هنوز گریبانگیر نظام بانکی کشور است.
سیف با تاکید بر اینکه شواهد در دنیا نیز سیاست گذاران، مسیر اجرای IFRS را متناسب با شرایط کشور خود تنظیم کرده اند، گفت: با عنایت به رویکرد‌های دولت و بانک مرکزی در مدیریت نظام بانکی و توجه به امور راهبردی و ملاحظات محیطی (در داخل و خارج از کشور)، ضروری است بانک مرکزی در زمینه اجرای کامل IFRS در نظام بانکی، نسبت به شناسایی و ارزیابی گزینه‌ها و در نهایت انتخاب گزینه مطلوب و تدوین نقشه راه دقیق و برنامه ریزی شده برای طی کردن مسیر اجرای نظام گزارشگری مالی مطابق با IFRS اقدام کند.
وی به ماموریت پژوهشکده پولی و بانکی در خصوص مطالعه و شناسایی موانع، الزامات و زیر ساخت‌های اجرایی استقرار گزارشگری مالی بین المللی پرداخت و اضافه کرد: پژوهشکده پولی و بانکی با اتکا بر تجربیات موفق مطالعات قبلی و در ادامه آن و نیز به درخواست معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ماموریت یافته است مطالعه جامعی در رابطه با شناسایی موانع، الزامات و زیر ساخت‌های اجرایی استقرار گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) در صنعت بانکداری ایران و ارائه راه کار‌ها و پیشنهادات اجرایی در این رابطه را انجام دهد که این مطالعه از ابتدای دی ماه سال جاری آغاز شده است. شکنندگی و حساسیت نظام بانکی و ضرورت تطبیق معیار‌های بین المللی با الزامات قانونی بانکداری بدون ربا در صنعت بانکداری ایران، ضرورت و اهمیت انجام مطالعه عمیق و کارشناسی در این زمینه را دو چندان می‌کند. مطابق برنامه ریزی به عمل آمده پیش بینی می‌شود نتایج این مطالعه تا قبل از پایان سال ۱۳۹۷ منتشر شود.
رئیس کل بانک مرکزی در پایان گفت: بانک مرکزی به عنوان ناظر اول و غالب نظام بانکی کشور آمادگی دارد زمینه‌های همکاری خود را با وزارت امور اقتصادی و دارائی درباره اصلاح نظام حسابداری و حسابرسی کشور و نیز با سـازمان بورس و اوراق بهادار به ویژه در موضوع ارتقای شفـافیت گستـرش دهد. یقیـناً نتیجه این تعامل هم افزا موجبات رشد و توسعه متوازن دو بازار پول و سرمایه را رقم خواهد زد.
انتهای پیام/