انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
سلام تو را بخدا گندم و جو رو گرون نکنید
با گذشت پنج ماه از آغاز سال زراعی جدید خبری از اعلام نرخ خرید تضمینی گندم نبوده و تمام وعده های مسئولان تا این لحظه نافرجام مانده است.
اگرچه داستان تکراری و مهم تاخیر در اعلام قیمت تضمینی گندم هر ساله در ابتدای سال زراعی جدید مطرح می شود،اما نباید فراموش کرد که این امر همانند سال های گذشته می تواند خودکفایی گندم را تحت تاثیر خود قرار دهد.
این روزها زمان اعلام نرخ خرید تضمینی گندم میان مسئولان وزارت جهاد و شورای اقتصاد پاسکاری می شود به طوریکه عباس کشاورز معاون امور زراعت می گوید: وزارت خانه در مرداد ماه قیمت را به شورای اقتصاد اعلام کرده و هم اکنون منتظر اعلام نرخ است .
این در حالیست که چندی پیش محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت از ثبات نرخ خرید تضمینی در سال زراعی جدیدبه سبب رشد قابل توجه آن در سال های اخیر خبر داد.
حال به نظر می رسد که با وجود اهمیت بالای این محصول استراتژیک،شورای اقتصاد باید هر چه سریع تر نرخ خرید تضمینی گندم را مطابق با قانون اعلام کند تا کشاورزان نسبت به تولید دلسرد نشوند.
علیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به اینکه با گذشت 5 ماه از آغاز سال زراعی جدید خبری از اعلام نرخ جدید خرید تضمینی گندم نبوده است، اظهار کرد: با توجه به گلایه و انتقاد شدید کشاورزان،ما به عنوان پل ارتباطی میان کشاورزان و مسئولان در زمینه اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی گندم اقدامات متعددی انجام داده ایم اما متاسفانه تاکنون به نتیجه ای نرسیده ایم.
وی گفت: به علت تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی، دست به دامان مجلس شده ایم که بدین منظور نامه ای هم به رئیس مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اقتصادی مجلس، کمیسیون کشاورزی مجلس و وزیر جهاد کشاورزی نوشته ایم تا تکلیف زارعان در همه زمینه ها برابر با قانون مشخص شود.
ایمانی با اشاره به اینکه قیمت تضمینی گندم یکی از فاکتورهای مهم در پایداری تولید به شمار می رود،افزود: براساس قانون خرید، همه ساله نرخ خرید تضمینی گندم تا پایان شهریور باید اعلام شود در حالیکه هم اکنون با گذشت پنج ماه از آغاز سال زراعی جدید خبری نیست .گویا دیگر روزنه امیدی وجود ندارد.
رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران ادامه داد: قانون خرید تضمینی گندم در این زمینه کاملا شفاف است با این حال بی توجهی به اجرای قانون، خودکفایی گندم را تحت تاثیر خود قرار می دهد.
به گفته وی ثبات نرخ خریدتضمینی گندم در سال زراعی 84-85 و 85-86 تضعیف بنیه مالی گندمکاران و واردات 7.5 میلیون تن گندم را به همراه داشت .بنابراین بی مهری به گندمکاران می تواند تکرار داستان سال های گذشته را رقم بزند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه وزیر کار و تعاون خواستار افزایش حقوق کارگران برحسب تورم است،بیان کرد: با توجه به افزایش نرخ نهاده های تولید، کارگری و ماشین آلات این قانون باید شامل حال گندمکاران شود.
ایمانی ادامه داد: با وجود تجزیه ، تحلیل و آنالیز هزینه های تولید و اعلام نرخ پیشنهادی وزارتخانه به دولت انتظار می رود محصولاتی که مشمول قیمت خرید تضمینی است برحسب تورم افزایش یابد.
رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران با اشاره به اینکه در چند روز گذشته وزارت جهاد کشاورزی مجدد، نرخ پیشنهادی خرید تضمینی گندم را 1430 تومان اعلام کرده است، افزود: همه ساله نرخ خرید تضمینی محصولات در چارچوب قانون به دولت پیشنهاد داده می شود در حالیکه با گذشت پنج ماه از شروع سال زراعی جدید کشاورزان نمی دانند که با چه نرخی قرار است محصول تولیدی خود را به فروش برسانند.
وی در پاسخ به این سوال که اجرای سیاست قیمت تضمینی گندم می تواند راهگشای مشکل کشاورزان باشد، اظهار کرد: مدت هاست که کشاورزان به قانون خرید تضمینی گندم عادت کرده اند و حال اگر قرار است که سیاست قیمت تضمینی محصول اعمال شود و گندم تولیدی در بورس کالا به فروش برسد ،باید تمامی زیرساخت های لازم فراهم شود چرا که این امکان برای کشاورز وجود ندارد که پس از برداشت، گندم تولیدی خود را تا زمان عرضه در بورس کالا در انبارها نگه داری کند.
به گفته ایمانی با توجه به آنکه اکثر کشاورزان خرده مالک هستند از این رو تجمع گندم در چند نقطه و عرضه در بورس کار دشواری است.
رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران با اشاره به اینکه عرضه گندم در بورس کالا معایب و محاسنی دارد، بیان کرد: شفاف سازی قیمت ، پرداخت پول گندمکاران حداکثر 3 تا 4 روز پس از فروش محصول در بورس کالا و کاهش بار مالی دولت از جمله مزیت های آن به شمار می رود اما ورود بورس در این زمینه و خرید محصول از کشاورزان در نقاط دور از معایب آن به شمار می رود که طبق برنامه ششم توسعه به منظور ایجاد زیرساخت های لازم به تدریج گندم تولیدی در بورس کالا عرضه می شود تا دغدغه کشاورزان کاهش یابد.
به گفته وی در صورت نبود ساختارهای مناسب برای عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا، دست دلالان و واسطه ها در این عرصه باز می شود که این امر می تواند خودکفایی گندم را زیر سوال برد.
گفتنی است؛ بسیاری از کارشناسان و مسئولان بورس معتقدند که عرضه گندم در بورس کالا علاوه بر شفاف سازی قیمت، تسریع در پرداخت پول گندمکار را به همراه دارد که در مقابل کارشناسان کشاورزی عرضه گندم در این حوزه را مستلزم تامین زیرساخت های لازم می دانند که بدین منظور در برنامه ششم توسعه بر ورود تدریجی گندم در بورس کالا تاکید شده است.
حال انتظار می رود با عرضه تدریجی گندم در بورس کالا ، گرفتاری های کشاورزان به پایان برسد.
انتهای پیام/