۱. در ابتدا و پیش از هر توضیحی لازم به تاکید است که همه وجوه دریافتی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بلافاصله به حساب‌های معرفی شده توسط بانک مرکزی واریز می‌شود و حتی یک سنت از آن خارج از چرخه قانونی ابلاغ شده به وزارت نفت جابه‌جا نمی‌شود بنابراین ادعای مطرح شده ازسوی عادل آذر، رئیس محترم دیوان محاسبات به نظر ناشی از نبود اطلاعات کافی در این زمینه است و واریز نشدن وجوه حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی به حساب‌های بانک مرکزی به کلی تکذیب می‌شود.
۲. بنا به توضیح مدیر امور مالی شرکت نفت از آن‌جا که شرکت‌ها می‌توانند نسبت به تسویه حساب خود در سال بعد اقدام کنند شرکت ملی نفت ایران اواخر سال ۱۳۹۵ و در سال ۱۳۹۶ آغاز به پرداخت بدهی‌های خود به صندوق توسعه ملی بابت صادرات فرآورده‌های نفتی کرد. اما در سال ۱۳۹۶ با توجه به استعلام وزارت نفت از معاونت حقوقی ریاست محترم جمهوری مبنی بر عدم شمولیت شرکت ملی نفت ایران در پرداخت سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات فرآورده‌های نفتی و تایید معاونت حقوقی رئیس جمهوری، از ادامه پرداخت خودداری به‌عمل آمد به همین دلیل مبالغ یاد شده به جای صندوق توسعه ملی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شده است. بنابراین به نظر می‌آید این اعلام نظر دیوان محاسبات ناشی از اختلاف برداشت و تفسیر حقوقی باشد.
همچنین با توجه به عدم بهره‌برداری کامل از پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس و نگرانی از کمبود بنزین، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی شورای امنیت ملی حسب مصوبه خود برای سال ۱۳۹۵ به وزارت نفت اجازه داد از خارج بنزین وارد و بهای آن را با خوراک میعانات گازی تحویلی به پتروشیمی‌های داخلی تهاتر کند، بنابراین شرکت ملی نفت ایران اقدام به واردات بنزین از خارج کشور و تهاتر آن با قیمت خوراک میعانات گازی تحویلی به پتروشیمی‌های داخلی کرده و گزارش عملکرد را هم هر سه ماه یکبار توسط وزارت نفت به دبیرخانه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی ارسال کرده است. این نکته روشن می‌کند که واریز نشدن وجه موردنظر دیوان به خزانه کل کشور به‌علت تهاتر بنزین وارداتی و براساس مجوز دریافت شده صورت گرفته است.
۳. براساس توضیحات مدیر امور مالی و ذیحسابی شرکت ملی گاز ایران مبالغ وصولی ناشی از فروش گاز در داخل کشور در سال ۱۳۹۵ مطابق تایید دیوان محاسبات، در مجموع مبلغ ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است که مبلغ ۱۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آن به حساب خزانه واریز شده است. مابه التفاوت مبالغ یادشده بابت انجام تعهدهایی که به موجب قانون بر عهده شرکت ملی گاز ایران گذاشته شده، پرداخت شده است.
۴. به نظر می‌آید کشاندن موضوعات و ابهام‌های اثبات نشده‌ای که نیاز به بررسی‌های کارشناسی دارد در سطح افکار عمومی نه تنها گره‌ای از کار کشور باز نمی‌کند بلکه خدمات گسترده و موثر شرکت‌های ملی نفت و گاز ایران را تحت‌الشعاع اتهام‌های نادرست قرار می‌دهد. در این باره ضمن ابراز ناخرسندی شدید از این نحوه رفتار، انتظار دارد که ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی مجلس محترم به بررسی دقیق این موضوع پرداخته و نتیجه را به استحضار مردم برسانند. وزارت نفت در این ارتباط طی روزهای آینده اطلاعات بیشتری را به اطلاع افکار عمومی خواهد رساند.
انتهای پیام/