وی، با بیان اینکه ظرفیت‌های خوبی در حوزه استانی، ملی و منطقه‌ای وجود دارد گفت: تلاش می‌شود در حوزه‌های عمومی ایجاد فضای هم اندیشی برای تاثیرگذاری در شرایط که همه تاثیر آن هستند.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در این نشست یک هدف و یک جامع هدف مورد توجه است خاطر نشان کرد: جامع هدف همه مسئولان، مردم هستند و هدف همه مدیران، توسعه کشور است.
جلیلی، تعامل سازنده و تاثیرگذار یکی از اهداف نشست‌های هم‌اندیشی مسئولان حوزه اقتصاد دانست و تصریح کرد: نماینده مردم در مجلس، مدیران،نماینده بخش خصوصی و عادی، مردم و اصناف مختلف برای دست‌یابی به این هدف واحد هستند.
وی، یکی از فلسفه‌های ایجاد این جلسات را ایجاد تعامل سازنده برای تاثیرگذاری دانست و افزود: هدف ما از این نشست‌ها به طور خاص بررسی دغدغه‌های است که همواره در رفت و آمدها و نشست‌های مختلف در حوزه محلی، ملی و منطقه‌ای وجود که بازخورد آن برخی اوقات به کسانی منتقل می‌شود که شاید به درستی واقعیت‌های منطقه را درک نکرده‌اند.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از توسعه کشور در گرو عملکرد درست نهادهای اقتصادی است تاکید کرد: بخش‌های صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی و دیگر عرصه‌ها به عنوان زیربنای توسعه اقتصادی محسوب می‌‌شوند که وزارت امور اقتصادی و دارایی هماهنگ و هدایت‌گر مجموعه‌های اقتصادی است و باید در کنار دیگر مجموعه‌ها قرار بگیرد.
جلیلی، با بیان اینکه هیچ کس شایسته‌تر از نماینده مردم در مجلس در انتقال وضعیت منطقه برای تصمیم‌‌گیرندگان و مجریان کشور نیست گفت: هرگاه نشست‌های هم‌اندیشی و تعامل برگزار و درک متقابلی هم ایجاد شد اثرخودش را گذاشته است.
وی، با تاکید بر برگزاری این نشست‌ها به صورت مستمر در استان‌ها افزود: رئیس شورای هماهنگی سازمان‌های اقتصادی استان بوشهر باید به صورت فصلی با نمایندگان مردم و نمایندگان بخش خصوصی که به طور واقعی دست به گریبانگیر بخش اقتصادی هستند و عملکرد مسئولان می‌تواند در آنها تاثیرگذار باشد برگزار کند.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر حل برخی از مشکلات و دغدغه‌ها در درون استان‌ها بیان کرد: درست نیست نمایندگان در تهران به جای اینکه وقت خودش را صرف حوزه‌های تخصصی کند دغدغه یک فرد را دنبال کند.
جلیلی با بیان اینکه اگر برنامه‌ها در حوزه استانی منسجم برگزار شود پاسخ مطالبات به حق در همان استان ارائه می‌شود افزود: بسیاری از مطالبات غیر قانونی نیست و به حق است که باید با انسجام در استان‌ها مورد توجه قرار بگیرد چراکه گردش یک کار جزئی در تهران هزینه آن ده‌ها برابر بیشتر از این است که در استان‌ها به نتیجه برسد.
وی با بیان اینکه این جلسات در همین راستا در استان‌ها آغاز شده تصریح کرد: در استان بوشهر هم نشست‌های هم‌اندیشی کلید خورد و همه سازمان‌های اقتصادی استان باید مشاور اقتصادی نمایندگان باشند تا بتوانند موارد مهم منطقه و استان را در لایحه بودجه مورد توجه قرار دهند.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه این وازرتخانه تحت تاثیرعوامل محیطی است گفت: یکی از این عوامل که بسیار اثرگذار است مجلس شورای اسلامی است که باید نشست‌های هم اندیشی نمایندگان مجلس در استان‌ها تقویت شود.
جلیلی با تاکید بر راه‌اندازی بازار سرمایه در استان بوشهر خاطر نشان کرد: بورس می‌تواند یک عامل اثرگذاری در استان‌ها باشد که باید بازار سرمایه در استان بوشهر فعال شود و این مهم به عنوان مصوبه این نشست مورد توجه قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه شهریورماه سال آینده کاهش نرخ سود بانک‌ها محقق می‌شود گفت: وقتی در شهریورماه با کاهش نرخ سود بانک‌ها مواجه می‌شویم پیش بینی می‌شود بخشی از این منابع از بانک‌ها خارج شود که اگر بازار سرمایه در استان فعال نباشد بخش عمده‌ای از منابع بانک‌ها که خارج می‌شود ممکنه به بازار کاذب رسوخ کند که هزینه‌ها آنها خیلی بیشتر از آن است که امروز با آن مواجه هستیم.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه وظیفه اصلی بانک‌ها تامین کوتاه مدت سرمایه واحدهای تولیدی است افزود: نباید سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را به عنوان موضوع غیر مهم تلقی شد بلکه فلسفه وجودی بانک‌ها تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است و این در حالی است که سرمایه‌های بلند را به بازار سرمایه سوق داده می‌شود.
جلیلی با اشاره به اینکه لایحه بیمه مسئولیت همگانی در کمیسیون اقتصادی آماده است افزود:با تصویب لایحه بیمه مسئولیت همگانی در مجلس شورای اسلامی، بخش عمده‌ای از مشکلات مردم در حوادث غیر مترقبه با پوشش بیمه‌ای قابل جبران است.
وی، عدم توازن در برنامه‌های توسعه‌ای استان بوشهر را سبب رنجش دانست و تاکید کرد: سند آمایش سرزمینی یک الزام برای استان‌ها است چراکه توسعه بدون شناخت ظرفیت‌ها معنی ندارد و به هر طرف سیاست اجرا کردن، جامعه را دچار مشکل می‌کند.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سازمان مدیریت و برنامهریزی باید از ظرفیت اسناد خزانه استفاده کند گفت: دغدغه‌ای که مطالبات قطعی شده پیمانکاران و مطالبه‌گران از دولت دارند می‌توان از فرصت اسناد خزانه در حل این مشکل بهره جست که باید سازمان مدیریت و برنامهریزی استان بوشهر این مهم را مورد توجه قرار دهد.
انتهای پیام/ م