پایگاه اینترنتی روزنامه «القدس العربی» در مطلبی در این باره نوشت: گزارش های خبری برخی روزنامه های سعودی حاکی از آن است که شمارش معکوس برای بسته شدن پرونده شاهزادگان و بازرگانان برجسته بازداشت شده در هتل ریتز کارلتون آغاز شده است، به گونه ای که از 90 نفر از این افراد رفع اتهام شده است و پرونده 95 نفر دیگر به دادگاه ارجاع داده خواهد شد.
بازداشت این افراد در عربستان دو علت دارد: نخست اینکه مسئله فساد و افراد فاسدی که با معاملات مشکوک از بیت المال دزدی کرده اند، در کانون توجه قرار گیرند و بخشی از بیت المال یا بیشتر آن از آنها بازپس گرفته شود که این مسئله در محافل شهروندان و به طور ویژه بین جوانان رضایتمندی ملموسی را در پی داشته است. و مسئله دوم اینکه: موج این بازداشت ها نوعی سردرگمی و تقسیم بندی هایی را در برخی محافل سعودی ایجاد کرده است و تاثیرات منفی بر اقتصاد و بخش سرمایه گذاری داشته و سبب ایجاد نوعی رکود در برخی بخشهای خدمات رسانی شده است.
تبرئه و آزادی 90 نفر، که بیشتر آنها شاهزادگان و تجار برجسته هستند، به این معناست که اطلاعاتی که منجر به بازداشت این افراد و بازجویی از آنها شده یا مغرضانه بوده است یا اشتباه یا هر دوی این موارد. به عنوان مثال ابراهیم العساف، وزیر دارایی سابق یکی از این بازداشت شدگان بود که به کار سابق خود در مجلس وزیران بازگشت.
این پرونده با توجه به عدم پاسخگویی برخی از شاهزادگان بازداشت شده مثل ولید بن طلال به سوالات در بازجویی ها و نپذیرفتن اتهام فساد مالی، مسئولیت سنگینی را برای مقامات عربستان در پی دارد، زیرا از ماه آینده این افراد به زندان حائر در ریاض تحویل داده خواهند شد و این به معنای تحویل آنها به دادگاه است و اتفاقاتی که در جلسات محاکمه می افتد شکار خوبی برای مطبوعات عربی و جهانی خواهد بود که هر یک به عللی، مشتاقانه پیگیر خبرهای مهیج این پرونده اند.
مشکل این است که بسیاری از این افراد که یا به علت تبرئه از اتهام فساد، یا با پرداخت مبالغ نقدی، واگذاری ملک یا چیزهای دیگر، آزاد شدند، تا به آخر عمر ننگ فساد را با خود یدک خواهند کشید، البته نه [مثل] صدها بلکه شاید هزاران تن دیگر که عملا در فساد دست دارند و هنوز هیچ اتهامی به آنها نسبت داده نشده یا تحت بازجویی قرار نگرفته اند.
چگونه می توان آسیب های معنوی و شاید مالی را که به شهرت و فعالیت های این افراد وارد شده است، به ویژه کسانی که از آنها رفع اتهام شده است، جبران کرد، به ویژه اینکه تاکنون هیچ اقدام رسمی و آشکاری برای اعاده حیثیت این افراد صورت نگرفته است و همه آنها هم مثل العساف یکی از وزرای دولت نیستند، تا بازگشت به کرسی خود در مجلس وزیران به مثابه «اعلام» تبرئه آنان باشد.
این پرونده پیچیده است و هر قدر دوره آن طولانی تر شود، پیامدهای منفی آن هم بیشتر می شود و شاید طبق نظر بسیاری از کارشناسان مسائل داخلی و خارجی عربستان، شتاب کردن برای بستن این پرونده بتواند از آسیب های آن بکاهد.
انتهای پیام/