وی خاطر نشان کرد: باتوجه به اینکه دانشگاه تهران یک موسسه دولتی است و برابر اصل ۱۷۳ قانون اساسی و رای وحدت رویه شماره ۳۷، ۳۸، ۳۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از مراجعه به این دیوان در دعاوی و شکایات نسبت به آرای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما ممنوع است، اداره کل امور حقوقی دانشگاه تهران برای جلوگیری از تضییع حق دانشگاه اقدام به طرح دعوا به خواسته ابطال رای هیات‌های اداره کار در دادگاه عمومی می‌کند.
مدیر کل امور حقوقی دانشگاه تهران عنوان کرد: از آنجا که برخی دادگاه‌های عمومی رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌دانستند و برخی دیگر از محاکم اساسا دعوای دانشگاه نسبت به آرا هیائت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما در دادگستری و ابطال رای مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما را، قطعی و غیرقابل اعتراض توصیف می‌کردند و در هر حال، دانشگاه به‌عنوان یک موسسه دولتی از دادخواهی نسبت به این گونه دعاوی محروم مانده بود.
محسنی اظهار داشت: در نتیجه حدوث اختلاف در صلاحیت میان دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی موضوع برابر ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارجاع شد.
وی گفت: شعبه ۳۷ این دیوان طی دادنامه شماره ۲۵۹۷ مورخ ۲۹ مهرماه ۹۶ با اعلام صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به این دعاوی «نظر به مواد ۱۰ و ۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره ۶۹۹- ۸۳/۷/۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور» اختلاف را حل کرد.
انتهای پیام/