رئیس کمیسیون کشاورزی افزود: طبق مذاکرات طرفین 156 هزار تن مالچ باید واگذار شود که اگر این قرار به عمل تبدیل شود کمتر از 5 درصد حکم مصرح در قانون اجرا می‌شود.
وی ادامه داد: از بند(الف) تبصره 3، موضوع تسهیلات فاینانس که باید در حوزه کشاورزی، دامپروری، صنایع تبدیلی، پروژه های انتقال آب و مسائل زیست محیطی مورد توجه قرار گیرد، عملکردی نداریم و صرفا مجوزهایی برای معرفی افراد به سازمان سرمایه گذاری صادر شده است.
اکبری تصریح کرد: در بند (ب) تبصره 3 که به دولت اجازه داده شده برای طرحهای زیربنایی و توسعه ای با اولویت طرحهای دانش بنیان در حوزه کشاورزی، آب و زیست محیطی نسبت به تضمین تسهیلات اعتباری تا مبلغ 5 میلیارد دلار از دولتها یا موسسات مالی خارجی و بین المللی اقدام شود فاقد عملکرد بودجه ای هستیم.
رئیس کمیسیون کشاورزی بیان کرد: در بند (الف) تبصره 4 که به دولت اجازه داده شده از صندوق توسعه ملی برای طرحهای آبیاری تحت فشار و سامانه های نوین آبیاری میلیارد 9900 میلیارد ریال و برای مقابله با ریزگردها 3300 میلیارد ریال برداشت شود در 8 ماه سال 96 نیمی از این اعتبار تخصیص پیدا کرده است.
وی گفت: در بند (الف) تبصره 5 به وزارت کشاورزی و نیرو اجازه داده شده با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی خود با اولویت مهار آب‌های مرزی، طرحهای زیربنایی و مقابله با ریزگردها از شرکتهای کشاورزی و دامپروری با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته اوراق مشارکت ریالی منتشر کند، در حوزه کشاورزی در این خصوص عملکرد بودجه ای محقق نشده است.
اکبری خاطرنشان کرد: بند(ه) تبصره 5 راهکار تامین منابع پرداخت ما به تفاوت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی است که دولت مجاز بود از طریق انتشار اسناد خزانه وجه تضمینی گندم را تامین و به کشاورزان پرداخت کند، اما محقق نشد و کشاورزان در چنگ دلالان گرفتار شدند.
انتهای پیام/