وی با اشاره به سرگردانی و بلاتکلیفی کشاورزان افزود: اگر دولت برای سال زراعی جدید در نظر دارد که بر خلاف قانون عمل کند و نرخ خرید محصولات را افزایش ندهد، پس دلیل تاخیر در اعلام نرخ چیست؟.
ایمانی در پاسخ به این سوال که بی توجهی به قانون خرید در کاهش تولید گندم در سال‌های بعد تاثیرگذار است یا خیر، بیان کرد: برخی گندمکاران چاره ای جز کشت گندم ندارند و به همین خاطر این امر در کاهش سطح زیر کشت محصول تاثیر چندانی ندارد؛ هر چند که تکرار پی در پی آن می تواند، تغییر در اتخاذ تصمیم‌گیری کشاورزان را به همراه داشته باشد.
رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران ادامه داد: رعایت نرخ خرید تضمینی بر حسب تورم یکی از فاکتورهای مهم و تاثیرگذار در پایداری تولید و خودکفایی محصولات به شمار می رود که نبود توجیه اقتصادی تولید برای کشاورزان می‌تواند، واردات گندم و زیر سوال بردن خودکفایی را به بارآورد.
به گفته وی؛ با وجود تورم بالای 30 درصد، ثبات نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی 84-85 و 85-86، واردات 7 میلیون تنی گندم را به همراه داشت.
ایمانی در خاتمه یادآور شد: با توجه به بالا بودن هزینه‌های تولید، کشاورزان برای تامین نهاده‌ها و توسعه مکانیزاسیون نیازمند حمایت دولت هستند که به همین خاطر بی توجهی به قانون نرخ خرید تضمینی ، تضعیف بنیه مالی کشاورزان و همانند سال‌های گذشته زیر سوال بردن خودکفایی و واردات مجدد گندم را در بر خواهد داشت.
انتهای پیام/