وی با اشاره به صحبت‌های اخیر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر افزایش مزیت‌های رقابتی، گفت: تاکنون کشور ما از مزایا و منافع نظام لجستیکی بهره چندانی نبرده و ایجاد این بندر کانتینری می‌تواند هزینه‌های بسیاری را در کشور کاهش دهد.
ملک تصریح کرد: طی پایشی که در سال 2011 صورت گرفته، بیش از 500 هزار کانتینر خالی در کشور جابه‌جا شده است، درحالیکه میتوانیم با ایجاد بنادر کانتینری میزان مصرف سوخت، ترافیک جاده‌ای و هزینه مبادله کالا را کاهش دهیم.
رئیس هیأت مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته با بیان اینکه عملکرد لجستیکی باعث افزایش یک درصدی GDP و افزایش دو درصدی از میزان سهم تجارت می‌شود، بیان کرد: تمامی اقدامات راه‌اندازی پایانه کانتینری محوطه غرب گمرک تهران اجرا شده و در اواخر بهمن و یا اوایل اسفند ماه این بندر به بهره‌برداری می‌رسد.
وی ادامه داد: این پروژه به صورت BOT طی قراردادی با شرکت انبارهای عمومی در حال ساخت است و هم اکنون منتظر ارائه مجوز از سوی معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی هستیم.
رئیس هیأت مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته تاکید کرد: این بندر در 5 هکتار با سرمایه گذاری بخش خصوصی ساخته شده و ظرفیت گنجایش 30 هزار TEU را طی یک ماه می‌تواند در خود جای دهد.
به گفته وی؛ کشور برای توزیع مناسب کالا 5 بندر خشک نیاز دارد و این بنادر می‌تواند زمینه‌ساز کاهش مصرف سوخت شود.
ملک با اینکه بیش از 120 گمرک داخلی در کشور وجود دارد، گفت: متأسفانه استفاده بهینه از این تعداد گمرک نمی‌شود و امیدواریم با راه‌اندازی این پایانه، بخش گمرک کشور و صنعت لجستیک را ساماندهی کنیم.
رئیس هیأت مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته اذعان کرد: استفاده از حمل و نقل ریلی باعث کاهش 7 برابری مصرف سوخت نسبت به جاده می‌شود، همچنین علاوه بر افزایش ایمنی در جاده‌ها میتوانیم شاهد بهبود وضعیت حمل و نقلی در کشور باشیم.
وی در ادامه گفت: با توجه به وسعت سرزمینی ایران، ایجاد بندر خشک باعث کاهش 20 تا 30 درصدی هزینه‌های انتقال کانتینر به داخل کشور می‌شود.
ملک بیان کرد: سقف جابه‌جایی کانتینر در کانتینر در جاده‌ها 22 تن است اما می توانیم با استفاده از حمل و نقل ریلی میزان جابه‌جایی کانتینر را افزایش و هزینه‌های آن را کاهش دهیم.
رئیس هیأت مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در ادامه یادآور شد: از دیگر مزیت‌های این بخش آن است که میتوانیم کانتینر‌های خالی را وارد چرخه صادرات کنیم و با این اقدام هزینه‌های حمل و نقلی را در داخل کشور مدیریت کنیم.
وی با بیان اینکه تا سال 1400 باید میزان جابه‌جایی در بخش ریلی به 30 درصد برسد، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی این اقدام امکان پذیر نیست و از سوی دیگر تا دو سال آینده میزان تولید و صادرات مواد معدنی در کشور چندین برابر می‌شود که این جابه‌جایی از طریق جاده امکان‌پذیر نیست.
ملک با بیان اینکه ایجاد این ترمینال کانتینری می‌تواند دروازه‌ای برای رشد حمل و نقل ترکیبی در کشور باشد، افزود: هم اکنون دو دروازه مهم در شمال شرق کشور و غرب کشور وجود دارد که میتوانیم از طریق حمل و نقل ترکیبی میزان صادرات کشور را چندین برابر کنیم.
رئیس هیأت مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته تاکید کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس بهترین روش برای حضور بخش خصوصی و مشارکت این بخش با بخش عمومی غیردولتی است و فعالان حمل و نقل بیش از سایر کارشناسان می‌توانند این عملیات را مدیریت کنند.
وی توضیح داد: به دلیل آنکه دولت بودجه کافی در اختیار نداشت، بخش خصوصی نتوانست زیرساخت‌های لجستیکی کشور را تکمیل کند؛ در صورتیکه می‌توان با مشارکت بخش خصوصی این پروژه را به مرحله اجرایی برسانیم.
ملک یادآور شد: متأسفانه توزیع لجستیکی در کشور وجود ندارد و هر روز شاهد توزیع ماشین‌های کارخانه‌داران برای فروش محصولات خود هستیم، در صورتیکه با اجرای نظام لجستیکی میتوانیم هزینه‌های غیرضروری انبارداری را حذف و محصول را به صورت کامل به دست مصرف‌کننده برسانیم.
رئیس هیأت مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته تصریح کرد: با همکاری گمرک، وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت میتوانیم بهترین مسیر را برای ایجاد زیرساخت‌های قانونی فراهم کنیم و از مزایای نظام لجستیک بهره بیشتری را ببریم.
وی در پایان گفت: صنعت حمل و نقل از عادلانه‌ترین روش‌های توزیع ثروت در کشور است و قطار، ریل به تمامی بخش‌ها سرکشی می‌کند و از این روز می‌توان از ظرفیت‌های صنعت حمل و نقل برای محرومیت‌زدایی استفاده کنیم.
انتهای پیام /