وی افزود: گروه نخست چالش‌هایی هستند که در عرصه قانون و قانونگذاری با آن مواجه‌ایم که به دولت، بانک مرکزی، شاپرک و مهم‌ترین آنها تغییر متناوب قوانین و عدم اطلاع‌رسانی به موقع، همچنین روشن و شفاف نبودن قوانین در برخی از حوزه‌ها بر می‌گردد.
به گفته صادق، گروه دوم چالش‌ها از دل تعاملی که شرکت های پرداخت با بانک‌های طرف حسابشان برقرار می‌کنند، بیرون می آید و ریشه در اختلاف منافع شرکت های پرداخت و بانک ها دارد.
وی افزود: اصول صنعت پرداخت به این شکل است که پذیرنده‌ای که ابزار پرداخت در اختیارش قرار می‌گیرد به شرکت ارایه کننده، خدمات و کارمزد می‌دهد. در ایران نیز نخست از پذیرنده ها کارمزد گرفته می‌شد، اما از آنجا که PSPها کاملا مستقل نبودند و هرکدام به طور انحصاری به یک بانک خاص ارایه خدمت می‌کردند.
مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد، افزود: حسب امر بانک‌های مربوطه کارمزدها نخست کاهش یافت و در ادامه به کل حذف شد، زیرا بانک‌ها چشم‌داشتی به سود حاصل از کارمزدها نداشتند و برای آنها تنها انباشت منابع مالی حاصل از مبادلات مالی اهمیت داشت و از آنجا که این عمل با ذات صنعت پرداخت در تعارض بود حتی از هدف اولیه خود یعنی افزایش سوددهی بانک‌ها نیز فاصله گرفت. در واقع این صنعت که به منظور عرضه خدمات پرداخت کارآمد و دریافت کارمزد شکل گرفته بود.
وی افزود: اصول صنعت پرداخت به این شکل است که پذیرنده‌ای که ابزار پرداخت در اختیارش قرار می‌گیرد به شرکت ارایه کننده خدمات و کارمزد می‌دهد. در ایران نیز نخست از پذیرنده ها کارمزد گرفته می‌شد. اما از آنجا که PSPها کاملا مستقل نبودند و هرکدام به طور انحصاری به یک بانک خاص ارایه خدمت می‌کردند.
مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد ادامه داد: برحسب امربانک‌های مربوطه کارمزدها نخست کاهش یافت و در ادامه به کل حذف شد. زیرا بانک‌ها چشم‌داشتی به سود حاصل از کارمزدها نداشتند و برای آنها تنها انباشت منابع مالی حاصل از مبادلات مالی اهمیت داشت و از آنجا که این عمل با ذات صنعت پرداخت در تعارض بود حتی از هدف اولیه خود یعنی افزایش سوددهی بانک‌ها نیز فاصله گرفت.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه گروه سوم چالش ها به رابطه و نسبت PSPها با سایر شرکت‌های ذی نفع و فعال در زمینه خدمات مرتبط با پرداخت برمی‌گردد،گفت: این بازیگران جدید که جزو ذی‌نفعان محض این صنعت نیستند، نقش خود را مدیون سیاست‌های اشتباه PSPها هستند. در این اوضاع پیش آمده هرکس که ابزاری برای متصل شدن به دستگاه‌های کارتخوان دارد از شرکت‌های PSP بخشی از درآمد شاپرکی شان را طلب می کند. شرکت هایی که در یک روال منطقی باید در ازای وصل شدن به ابزارهای پرداخت به PSPها کارمزد بدهند.
مدیر عامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد اظهار کرد: گروه چهارم چالش های پیش روی این صنعت ناشی از مباحث فرهنگی و تلقی عموم مردم از خدماتی است که در این صنف ارایه می‌شود. شهروندان باید ترغیب شوند تا امور روزمره‌شان را در این بستر انجام دهند. همه‌گیر شدن و توسعه این صنعت علاوه بر منافع بزرگ زیست محیطی، صرفه‌جویی هنگفتی در منابع مختلف را برای همگان در پی دارد.
وی افزود: بانک‌ها و دولت به دلیل کاهش زمان و هزینه نیروی انسانی خود بزرگترین منتفعین این موضوع هستند، شهروندان نیز به سبب مشکلات ترافیکی، کمبود زمان و بالابودن هزینه سفرهای درون شهری با حذف این جابجایی های غیرضروری می‌توانند از تلف شدن وقت و پولشان جلوگیری کنند.
صادق ادامه داد: پنجمین گروه از چالش ها، حاصل رابطه ناسالم و نامنسجم میان خود شرکت های پرداخت الکترونیکی است که رقابت‌های بی دلیلی را در پی داشته است. اگر PSPها دست از رقابت‌های ویرانگر بردارند و در قالب یک تشکل صنفی با یکدیگر همکاری کنند، با استفاده از این ابزار می‌توانند ضمن تصویب توافقنامه‌ای که اعضا را از رقابت در میدان قیمت‌ها باز می دارد مبنایی برای تعیین نرخ خدمات تعریف کنند که این همگرایی می تواند منافع بسیار مثبتی در سایر عرصه ها نیز در پی داشته باشد.
مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد با بیان اینکه نگرانی‌های مربوط به امنیت اطلاعات کاربران ششمین گروه چالش موجود در صنعت پرداخت است، تأکید کرد: کشورهای مختلف در این زمینه سازوکارهای مخصوص به خود را دارند و مراجع مختلف اعم از دولتی و قضایی مسئول نظارت و کنترل بر سطح امنیت سیستم‌ها و بسترهای تبادل اطلاعات هستند و بدیهی است کسب اعتماد مشتریان رکن اصلی توسعه پایدار شبکه پرداخت الکترونیکی است، چرا که این امر علی‌رغم هزینه‌هایی که ممکن است به کل سیستم وارد کند منافع همه ذی‌نفعان را در پی خواهد داشت.
وی در پایان گفت: دست‌اندکاران صنعت پرداخت الکترونیکی به دلیل وسعت و پیچیدگی های فنی این صنعت مجبورند هر روز با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم کنند، چرا که این صنعت بستری مناسبی برای اشتغالزایی و زیرساختی مهم برای توسعه سایر صنایع است و از آنجا که گام به گام با آخرین فناوری های روز دنیا در حال پیشرفت و گسترش است، حتی می تواند به موتور محرکه کل اقتصاد بدل شود، از اینرو باید به تمامی جوانب آن دقت داشت و هیچ موضوع یا مشکلی از آن را حل نشده باقی نگذاشت.
انتهای پیام/