یکی از این حوزه ها، مشمول صنف کابینت سازان می شود که در پی رکود حاکِمِ 5 ساله بر بازار مسکن، نتوانسته از پیامدهای این عارضه، مصون بماند.
هر آنچه ضریب ساخت و سازها افزایش یابد به همان میزان شاهد تقاضای هر چه بیشتر سفارشات برای تولید و نصب کابینت خواهیم بود و در نقطه مقابل کاهش ضریب احداث مسکن، به تنزل فعالیت های مرتبط با این عرصه منتهی خواهد شد.
امیر سلامتیان، یکی از کابینت سازان فعال در غرب استان تهران در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به رونق کسب و کار کابینت سازان در سالیان نه چندان دور گذشته، اظهار کرد: حجم تقاضا برای خرید کابینت در گذشته به میزان قابل توجه و چشمگیر بود که در یک بازه زمانی سه تا چهار ساله، شاهد رشد فزآینده فعالان این حوزه و اقبال ویژه متقاضیان اِشتِغال برای آموزش و فعالیت در این بخش بودیم.
وی افزود: عامل اصلی چنین استقبالی به پایین بودن عرضه به نسبت تقاضا معطوف می شد اما در حال حاضر، میزان تقاضا به شدت تنزل یافته تا جاییکه در حدود دو ماه مانده به پایان سال، هیچگونه سفارشی برای خرید و تهیه چنین محصولاتی وجود ندارد.
سلامتیان تصریح کرد: رکود و مشکلات کسب و کار، تنها به قشر کابینت سازان خلاصه نمی شود، بلکه فعالان تولید، تهیه و عرضه مواد خام و اولیه چنین کالاهایی نیز با مشکلات اقتصادی عمیقی دست و پنجه نرم می‌کنند، زیرا در نبود درخواست برای نصب کابینت، تقاضایی نیز برای خرید وروق آلومینیوم، ام ادی اف و...وجود نخواهد داشت.
وی افزود: در غرب استان تهران و بسیاری از نقاط دیگر، شاهد تعطیلی و تغییر شغل کابینت سازان هستیم، زیرا آنچنان گره ها در ارتباط با این صنف کور شده که هیچگونه امیدی برای بهبود وضعیت موجود در میان مدت وجود ندارد، درنتیجه استمرار چندین ماهه وضعیت موجود، جز عمیق تر شدن مشکلات اقتصادی کابینت سازان، نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت.
مصطفی آل حبیب، یکی دیگر از فعالان حوزه ساخت و عرضه کابینت در شهرستان فردیس، در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، درخصوص افزایش 10 درصدی اخیر قیمت کابینت در برخی مناطق، اظهار کرد: بدون تردید، با عنایت به بالا رفتن قیمت ها و هزینه های روزمره زندگی، افزایش مذکور امری ضروری و اجتناب ناپذیر به شمار می رود و بنابر همین ضرورت، شاهد چنین افزایشی بوده ایم اما در واقع با توجه به رکود عمیقِ حاکم بر اقتصاد کشور، در مقام عمل امکان اِعمال این افزایش وجود ندارد، زیرا شاهد تقاضایی برای خرید و نصب کابینت نیستیم.
وی افزود: در چنین شرایطی، بسیاری از کابینت سازان، برای جذب مشتری و به تعبیری از دست ندادن آن، به نرخ شکنی و عرضه محصولات مورد نیاز مشتریان به پایین تر از نرخ مصوب مبادرت می ورزند که البته این اقدام نیز با قاعده کسب و کار سازگار نیست، اما در شرایطی که رخنه رکود در بدنه صنف کابینت سازان عمیق و فراگیر شده، نمی توان به این شیوه و رویکردِ کابینت سازان، ایراد گرفت و به نوعی این افزایش قیمت بر روی کاغذ لحاظ شده ؛ اما در مقام عمل نمی توان به نرخ های جدید و استقبال بازار(متقاضیان) از آن امیدوار بود.
آل حبیب تصریح کرد:حتی شاهدیم برخی از کابینت سازانِ باتجربه و نامی به فعالیت سَیار مبادرت می ورزند و به نوعی با بازاریابی و خرید و تهیه جزئی محصولات به تناسب تقاضای مشتری، اقدام به نصب کابینت در منازل می‌کنند و به دلیل عدم توان کافی در پرداخت اجاره بهای واحدهای تجاری، فعالیت سیار را در دستور کار قرار داده اند.
چندی پیش، علی جعفری، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان مصنوعات فلزی و کابینت غیر چوبی در گفتگو با رسانه ها در تشریح مشکلات و نارسایی های موجود در این حوزه فعالیتی، اظهار کرد: بازار به شدت در شرایط رکود قرار گرفته و تا به امروز اقدامی از سوی مسئولان و دستگاه های ذی ربط برای برون رفت از وضعیت موجود صورت نگرفته است.
وی در ادامه می‌افزاید: تا به امروز، حدود 40 درصد از تولیدکنندگان، فروشندگان و کابینت سازان از گردونه تولید و عرضه خارج شده اند و واحدهایشان را تعطیل کرده اند و تعداد باقیمانده نیز با کمتر از 60 درصد از ظرفیت خود اقدام به تولید می‌کنند.
جعفری در ادامه به نکته قابل تاملی اشاره می‌کند که در صورت حمایت هر چه بیشتر دولت می تواند، به گشوده شدن فصلی نو در صنعت کابینت سازی کشور منتهی شود.
رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان مصنوعات فلزی و کابینت غیر چوبی می‌گوید: در حال حاضر، بخشی از محصولات تولیدی مرتبط با این صنف در کشورهای اروپایی، عرضه و به فروش می رسند و کیفیت تولیدات ایرانی با نمونه های آلمانی رقابت می‌کند.
با برخورداری از چنین توانمندی و ظرفیتی در صورت اتخاذ تدابیر اصولی و برنامه ریزی مدون، می‌توان حداقل در حوزه اشاره شده به توفیقات هر چه بیشتری نائل شد و رکود داخلی را تا حدودی با صادرات جبران کرد.
مشکل عدیده فعلی در این خصوص، به هزینه‌های بالای تولید معطوف می‌شود که در فضای رقابتیِ تجارتِ بین المللی، بالا بودن هزینه ای مذکور به مثابه مانعی جدی برای ربودن گوی سبقت از رقبا خواهد بود.
بازبینی در میزان مالیات سِتانی از کابینت سازان به اقتضای شرایط فعلی بازار و بی رونقی حاکم بر آن، حمایت‌های هر چه بیشتر بانکی، ارائه تسهیلات ویژه و رفع موانع پیش روی صادرات از ضروریاتی است که با تحقق آن می توان به موفقیت های هر چه بیشتری در این خصوص نائل شد و درنتیجه از ارزآوری این فعالیت برای کشور و بالا رفتن ضریب صادرات غیرنفتی بهره مند شد.
انتهای پیام/