به گزارش خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز جمعه، 19 ژانویه با امضای لایحه تجدید بخش 702 قانون نظارت بر اطلاعات خارجی، دسترسی بدون مجوز به اطلاعات خارج از خاک آمریکا توسط آژانس امنیت ملی را برای شش سال دیگر تمدید کرد.
ترامپ روز جمعه با انتشار پیامی در توییتر ضمن اعلام تمدید قانون فیسا به مدت شش سال گفت: بخش 702 قانون نظارت بر اطلاعات خارجی گسترش مییابد. این بخش از قانون نظارت بر اطلاعات خارجی، مجوز جاسوسی و دسترسی به اطلاعات افراد غیرآمریکایی که در خارج از خاک ایالات متحده زندگی میکنند را فراهم میسازد.
این جاسوسیها از طریق آژانس امنیت ملی آمریکا به واسطه دسترسی به دادههای شرکتهایی همچون گوگل، فیسبوک و ورایزن انجام میشود. حامیان حفظ حریم خصوصی میگویند این لایحه به سازمانهای جاسوسی اجازه میدهد تا اطلاعات را به طریقی با نقض قوانین در دست گیرند.
آژانس امنیت ملی آمریکا (به اختصار NSA) سازمانی دولتی زیر نظر وزارت دفاع ایالات متحده است که وظیفه آن نظارت و جاسوسی از ارتباطات مخابراتی و ماهوارهای است. شنود دائم ارتباطات از راه دور و تهیه و تحلیل تصاویر ماهوارهای، از جمله وظایف اصلی این سازمان است.
آمریکا ذیل پیماننامه United Kingdom – United States of America Agreement که به اختصار ukusa نامیده میشود با همکاری کشورهای استرالیا، کانادا، نیوزلند و انگلیس به بررسی، کنترل و جاسوسی ارتباطات بینالمللی مشغول است. آغاز این توافق به سال 1946 بازمیگردد که در نهایت منجر به تشکیل گروه پنج چشم شد.
اما سالها بعد با انتشار اسناد جاسوسی آژانس امنیت ملی مشخص شد نه تنها تمامی مسائل مطرح شده در فیلم بلکه مواردی نظیر جاسوسی صنعتی و سیاسی نیز جزو وظایف NSA است.
مدارک بسیاری درباره مسئله جاسوسی صنعتی NSA وجود دارد که تنها در یک مورد میتوان به سرقت تکنولوژی توربین بادی بدون دنده که توسط شرکت آلمانی Enercon در حال تحقیق و توسعه بود، اشاره کرد. انتقال اطلاعات این پروژه به شرکت آمریکایی Kenetech Windpower، تبدیل به پایهای برای برنامه موفق شرکت Kenetech شد.
این جاسوسیها تنها محدود به موارد صنعتی یا تروریستی نیست و سازمانهای بینالمللی را نیز شامل میشود. طبق اسناد ادوارد اسنودن حتی خبرنگاران منتقد سیاستهای آمریکا نیز از این جاسوسیها در امان نیستند.
اشپیگل در مقالهای نوشت NSA از طریق نصب شنود، نفوذ به شبکه های خصوصی مجازی و کپی هارد، از شورای اتحادیه اروپا در بروکسل، نمایندگی اتحادیه اروپا در سازمان ملل و آمریکا نیز به جاسوسی پرداخته است. حتی سازمان ملل متحد نیز از این جاسوسیها در امان نبوده است و مقر سازمان ملل متحد در نیویورک و آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین نیز هدف جاسوسیهای NSA قرار گرفتهاند.
گاردین در مقالهای نوشت در ماجرای افشای گسترده اسناد جاسوسی که از سال 2013 تا کنون ادامه دارد، مشخص شد بیشترین میزان جاسوسی NSA از یک کشور، در مورد ایران بوده که تنها در ماه مارس 2013، 14 میلیارد گزارش جاسوسی تهیه شده است. بر اساس مصاحبهای از اسنودن، NSA و رژیم صهیونیستی با انتشار بدافزار استاکسنت به طور مستقیم قصد ضربه زدن به تاسیسات هستهای ایران را داشتهاند.
بر همین اساس، کشورهای عضو پنج چشم به اکثر ارتباطات تلفنی و اینترنتی در کل اروپا، آمریکا و سایر نقاط جهان دسترسی دارند. خط SEA-ME-WE 3 که از ژاپن تا آلمان امتداد دارد و آسیا، خاورمیانه و اروپا را به هم متصل میکند، یکی از مهمترین کابلهای جاسوسی NSA است. همچنین بر اساس اسناد اسنودن، مقامات رسمی انگلیس فشار زیادی به شرکتهای مخابراتی برای دسترسی به خط TAT-14 که ارتباط بین اروپا و آمریکا را فراهم میسازد، وارد کردهاند.
همچنین سازمان امنیت ملی آمریکا تحت پروژهای به نام پریزم یا منشور، توانسته است بدون واسطه به سرورهای 9 شرکت بزرگ آمریکایی واقع در منطقه سیلیکون ولی در سانفرانسیسکو از جمله فیسبوک، گوگل، مایکروسافت، یاهو، اپل و اسکایپ دسترسی داشته باشد. طبق اسناد اسنودن ایران، پاکستان و اردن به ترتیب اهداف اصلی این جاسوسیها بودهاند.
فواد ایزدی کارشناس مسائل آمریکا درباره فیسا گفت: طبق قوانین ایالات متحده در صورت لزوم جاسوسی از یک شهروند آمریکایی، نیاز به مجوز از نهادهای قضائی ایالات متحده است اما با استناد به اینکه یک فرد خارجی که بیرون از خاک آمریکا زندگی میکند، طبق قانون اساسی ایالات متحده نیازی برای گرفتن مجوز جهت جاسوسی ندارد و با استفاده از بند 702 قانون فیسا، بدون مجوز قضائی میتواند از این افراد جاسوسی کند.
ایزدی در تشریح علت شش ساله بودن تمدید فیسا اظهار کرد: اصل متن قانون در هنگام تصویب آن، یک بازه زمانی را برای تمدید با تایید رئیسجمهور تعیین کرده است.
وی افزود: اختلافات بر سر بند 702 در آمریکا، مربوط به موارد خاص مانند تماس یک فرد خارجی غیرآمریکایی با یک فرد در داخل با ملیت ایالات متحده بود که با توجه به آمریکایی بودن یک طرف، در اینگونه موارد به حکم قضایی نیاز است و اصلاحات نیز در همین راستا خواهد بود.
کارشناس مسائل آمریکا گفت: با توجه به ظهور فناوریهای نوین و استفاده از ابزارهای دادهکاوی و هوش مصنوعی، میتوان برای قشر کثیری از افراد در جهان پرونده تشکیل داد و از آنها استفاده کرد.
ایزدی تصریح کرد: به دلیل دسترسی داشتن به اطلاعات و پروندههای مجازی مردم سایر کشورها، آمریکا میتواند از آنها علیه افراد و کشورها استفاده کند.
وی با اشاره به خطر فیسا که نقض استقلال و اصل حاکمیت کشورهاست، گفت: دولت آمریکا در تصویب قوانین برای مردم و کشور خودش آزاد است اما به اجرا درآوردن قوانینی که باعث دخالت و جاسوسی در سایر کشورها شود، نقض قوانین بینالمللی به حساب میآید.
ایزدی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر دیدگاه استکباری آمریکا با کمک تکنولوژیهای نوین به دنبال سوء استفاده از اطلاعاتی است که بدون مجوز از اشخاص و کشورهای هدف به دست میآید تا بتواند سیاستهای خود مثل تغییر حاکمیت در کشورهای مخالفش را به پیش ببرد.
انتهای پیام/