میرشجاعیان گفت: بهبود محیط کسب و کار متغیرهای اقتصادی را نشان داده که سیاست‌های مالی بحث بودجه و مالیات را نشان می‌دهد و سیاست‌های پولی به حجم پول و نرخ بهره مربوط می‌شود که این دو سیاست مالی کشور را اداره می‌کند.
معاون وزیر اقتصاد بیان داشت: در ابتدای دولت یازدهم، تورم بالا بوده و رشد اقتصادی منفی ۷.۷ درصد بود و فروش نفت نیز کاهش داشت که دولت از بُعد سیاست مالی و سیاست پولی در مضیقه بود.
وی گفت: دولت در زمینه اقتصادی، جبهه جدیدی را باز کرد و مدل کسب و کار متغیرهایی که در بخش خصوصی تأثیرگذار بوده را شناسایی و بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز شناسایی شده و در زمینه کاهش مشکلات اقتصادی اقدام شده است.
میرشجاعیان، تصریح کرد: تحریم‌ها نیز بر اقتصاد ملی تأثیر می‌گذارند که وزارت اقتصاد و دارایی بر قانون رفع موانع تولید تأکید دارد.
معاون وزیر اقتصاد گفت: دو هزار و ۸۰ عنوان مجوز از دستگاه‌های اجرایی دریافت شد که ۴۴۰ مجوز مربوط به جهاد کشاورزی بوده که بیشتر مجوزها زاییده مقررات بوده است.
وی اظهار کرد: ادغام مجوزهای سرمایه‌گذاری در دستور کار قرار گرفت و جلوی برخی از مجوزهای صوری گرفته شده و امروز هزار و ۵۷۰ مجوز برای سرمایه‌گذاری در کشور وجود دارد. برای اخذ مجوز زمان طولانی نیاز است، اما برای ابطال آن به سهولت آن را فسخ می‌کنند که ساختارها در این زمینه باید اصلاح شود.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه برای ارزش افزوده ایجاد شده بر روی این اطلاعات از دستگاه‌های مرتبط استعلام گرفته می‌شود که متأسفانه نظام پاسکاری در کشور ایجاد شده و روند مجوز را طولانی کرده است، افزود: در این راستا نقشه ملی استعلامات کشور ایجاد و دستورالعمل‌های مختلف اصلاح شد.
وی گفت: ۷۸ درصد مجوزها توسط اتاق اصناف، تعاون، جهادکشاورزی، فرهنگ و ارشاد و بانک مرکزی صادر می‌شود و ۳ میلیون پرونده صنفی داریم، یعنی ۱۰ میلیون نفر با شغل‌های حوزه اصناف در ارتباط هستند.
انتهای پیام/