وی، نحوه تعامل دستگاههای اجرایی با دیوان عدالت اداری را از دیگر مسائل مورد نظر برای بررسی در جلسات شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی برشمرد و خاطرنشان کرد: حجم پروندههای تشکیل شده در دیوان عدالت اداری اتلاف وقت و هزینه زیادی را در مجموع به ما تحمیل میکند. باید برای نحوه تعامل مؤثرتر و مفیدتر دستگاههای اجرایی با دیوان عدالت اداری و همچنین دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور تمهیدات لازم اندیشیده شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: باید در این جلسات مسائل و مشکلات در نحوه تعامل با سازمانهای نظارتی را احصا کرده و با دعوت از مسئولان این دستگاهها مسائل را مورد بحث و تبادل نظر قرار دهیم تا بتوانیم راه حلهای مشترکی به دست آوریم.
جنیدی در ادامه این نشست و پس از ارائه نظرات حاضران خواستار مشارکت بیشتر معاونتهای حقوقی دستگاهها در تدوین و اصلاح و ارتقای لوایح از جمله لوایحی مثل مسئولیت مؤسسات عمومی و شفافیت اقتصادی که در حال حاضر در نوبت رسیدگی در دولت قرار دارند، شد و اضافه کرد: هر چند این لوایح به طور خیلی دقیق در شورای علمی معاونت مورد بررسی قرار گرفته، اما بنده معتقدم هر نظر جدید میتواند به غنا و تقویت این لوایح بیانجامد.
وی همچنین بر اهمیت تلاش در ایجاد ساز و کارهای لازم برای حفظ نیروی انسانی متخصص و حقوقدانان متبحر در دستگاههای اجرایی تأکید کرد و اظهار داشت: البته فعالیت حقوقدانان در بخش خصوصی نیز نکته منفی نیست، اما باید تلاش کنیم نیروهای متخصص حقوقی در بدنه دستگاههای اجرایی نیز حفظ شوند.
معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین تفکیک معاونتهای پارلمانی و حقوقی در دستگاههای اجرایی را یک ضرورت عنوان و تصریح کرد: باید برای این هدف، یک کارگروه تشکیل شود تا بتواند با بررسی و ارائه طرح دقیق، از این ایده در سازمان امور اداری و استخدامی دفاع کند.
انتهای پیام/