خرد با تأکید بر اینکه افراد جذب شده دارای حقوق مکفی و بیمه خواهند بود، گفت: تاکنون تعدادی از دستفروشان در خیابان ولیعصر(عج) شناسایی و برای همکاری دعوت به کار شده‌اند.
وی افزود: آن دسته از دستفروشانی که دارای معلولیت و یا ناتوانی جسمانی برای فعالیت‌های سخت باشند نیز طی هماهنگی‌های صورت گرفته در بازارچه سطح شهری ساماندهی خواهند شد.
معاون خدمات شهری شهرداری منطقه 11 تهران همچنین با اشاره به تکلیف قانونی شهرداری برای برخورد با معضل دستفروشی گفت: بر اساس تبصره یک، بند 2 ماده 55 مأموران شهرداری موظف به جمع‌آوری دستفروشان هستند.
خرد ضمن تشریح لطمات اقتصادی توسعه دستفروشان برای کسب و کارهای قانونی گفت: از آنجایی که کسب و کارهای قانونی ملزم به پرداخت عوارض، مالیات و هزینه‌های جاری مانند آب و برق هستند، وسایل و اجناس خود را با قیمت تعادلی به فروش می‌رسانند، اما متأسفانه دستفروشان با ارزان‌فروشی همان کالا باعث ورشکستگی و صدمات اقتصادی به کسب و کارهای قانونی می‌شوند.
وی با بیان اینکه در ماه‌های پایانی سال معضل دستفروشی بیشتر نمایان می‌شود و گسترش خواهد یافت، گفت: این افراد همواره مورد ترحم مردم بوده و برخورد مأموران شهرداری برای جمع‌آوری آن‌ها به نابهنجاری اجتماعی تبدیل شده است، در حالی که حمایت از این افراد ضمن ورشکستگی اقتصادی کسبه، تولیدات ملی را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد و با ارزان فروشی اجناس خارجی تولیدات ملی را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد.
خرد افزود: متأسفانه بسیاری از اجناس عرضه شده در بساط دستفروشان فاقد مجوزهای بهداشتی و تاریخ مصرف معتبر هستند و استفاده از این اجناس حتی می‌تواند بهداشت جامعه را نیز تهدید کند.
انتهای پیام/