چندی پیش معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از افزایش 18 درصدی بودجه اعتبارات بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال 97، نسبت به بودجه سال قبل ،خبر داد در حالیکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظر دیگری دارند.
با وجود آنکه افزایش ظرفیت تولید، رونق صادرات، افزایش سرمایه‌گذاری و در نهایت رونق کشاورزی از جمله اهداف اقتصادی مقاومتی به شمار می رود، اما کاهش 13 درصدی بودجه با این سیاست مغایرت دارد .
البته ناگفته نماند که کاهش بودجه بخش کشاورزی و افزایش بودجه سایر بخش های اقتصادی با واکنش شدید نمایندگان و کشاورزان روبرو شده است، در حالیکه در بودجه سال آینده به سبب اهمیت این بخش در تامین امنیت غذایی و رهایی از وابستگی به کشورهای بیگانه انتظار می رفت ، جز اولویت های دولت قرار گیرد.
محمد علی شاعری سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی با انتقاد از کاهش شدید بودجه در بخش آب و کشاورزی، اظهار کرد: با توجه به کاهش شدید اعتبار در لایحه بودجه انتظار می رود که در کمیسیون تلفیق این میزان جبران شود.
وی افزود: باوجود آنکه آب و محیط زیست در برنامه ششم توسعه اولویت اول و چهار چالش اصلی کشور به شمار می رود، اما نسبت به سال گذشته در لایحه بودجه اعتبار 50 درصد کاهش یافت که این امر بیانگر آن است که دولت در عمل توجه چندانی به آب ندارد.
شاعری ادامه داد: با توجه به کاهش چشمگیر اعتبارات خرید تضمینی محصولات کشاورزی انتظار می رود که مصوبات کمیسیون کشاورزی در کمیسیون تلفیق مورد توجه قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی با اشاره به کمرنگ شدن خرید تضمینی محصول در بودجه سال آینده، بیان کرد: براساس مفاد برنامه ششم توسعه، خرید تضمینی در سال آینده کمرنگ خواهد شد که پیش بینی های لازم درباره جلوگیری از این اقدام داده شده است و در غیر این صورت خرید تضمینی با مشکلات جدی روبرو خواهد بود.
راضی نوری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی اظهار کرد: اگرچه بودجه پیشنهادی بخش کشاورزی در لایحه سال آینده در برخی زمینه ها با رشد روبرو بوده، اما در مجموع نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.
وی از اجرای سیاست قیمت تضمینی در سال زراعی جدید خبر داد و افزود: سیاست کلی دولت و وزارت جهاد کشاورزی اجرای سیاست قیمت تضمینی و هدایت محصول به سمت بازار بورس است که این امر افزایش کیفیت و شفافیت قیمت را به همراه دارد.
نوری ادامه داد: اجرای یکباره سیاست قیمت تضمینی گندم فشار مضاعف بر کشاورزان وارد می کند که درجهت پایداری تولید، سیاست قیمت تضمینی باید به مرور پیاده شود.
این عضو کمیسیون کشاورزی از کاهش بودجه زیرساخت های آب و خاک و صنایع تبدیلی در لایحه سال آینده خبرداد.
وی با اشاره به اینکه کشاورزان نسبت به کاهش بودجه بخش کشاورزی در بودجه سال آینده معترض هستند، تصریح کرد: براساس برنامه ششم توسعه، ورود بخش خصوصی و مشارکت با دولت راهگشای جبران کاهش بودجه سال آینده است.
عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی با انتقاد از کاهش بودجه بخش کشاورزی و افزایش سایر بخش های اقتصادی اظهار کرد: با توجه به آنکه بودجه بسیاری از بخش ها به طور متوسط 5 تا 15 درصد افزایش یافته، اما در بخش کشاورزی بودجه سال 97 در مقایسه با سال 96، منفی 13 درصد کاهش داشته است.
وی مجموع بودجه کشور در سال 96 را 348 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: بودجه کشور با افزایش 8 تا 9 درصدی به رقم 368 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و این بدان معناست که رشد بودجه به سایر بخش های اقتصادی اختصاص یافته است.
پاپی زاده درباه آخرین وضعیت اعتبارات ملی بخش کشاورزی گفت: اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای در سال 96 ؛ حدود 4 هزار و 400 میلیارد تومان بود که این رقم با منفی 47 درصد به 2 هزار و 300 میلیارد تومان رسید و در مقابل هزینه های ملی در سال 96 هزار و 280 میلیارد تومان بود که در بودجه سال آینده با افزایش 14 درصدی به هزار و 470 میلیارد تومان رسید.
به گفته این مقام مسئول؛ کاهش اعتبارات ملی بخش کشاورزی بیانگر کاهش بودجه توسعه زیرساخت ها از قبیل آب و خاک است.
وی ادامه داد: مجموع یارانه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و هزینه ملی در سال 96؛ 8 هزار و 900 میلیارد تومان بود که در سال 97 با کاهش 33.5 درصد به 5 هزار و 900 میلیارد تومان رسید.
عضو کمیسیون کشاورزی در پاسخ به این سوال که با وجود کاهش بودجه بخش کشاورزی، سیاست اقتصاد مقاومتی تحقق می‌یابد یا خیر، یادآور شد: تامین امنیت غذایی و مقاوم سازی در مقابل تکانه‌های اقتصادی، اولویت اول اقتصاد مقاومتی است و در شرایطی که دولت ادعا می‌کند تامین امنیت غذایی مردم از سیاست های مهم اقتصاد مقاومتی به شمار می رود، انتظار می رود که بخش کشاورزی جز اولویت های اول دولت باشد.
انتهای پیام/