وی ادامه داد: در تهران ٢٥٠ هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب وجود دارند در حالیکه واحدهای بدون پروانه نیز مشغول به کار هستند؛ در این میان علی‌رغم تلاش شهرداری تهران در ساماندهی مشاغل مزاحم، شاهد مدیریت درست در حوزه ساماندهی بنگاههای مزاحم نیستیم.
رییس اتاق اصناف بیان کرد: فروش مجتمع و واحدهای تجاری توسط شهرداری ها از دیگر مشکلات موجود بوده و بازار کشش و ظرفیت این حجم از واحد و مجتمع تجاری را نخواهد داشت، همچنین برگزاری نمایشگاه با عنوان خیریه بدون مجوز توسط شهرداری از دیگر چالش پیش رو است. در حال حاضر حدود 250 هزار واحد صنفی در سطح شهر تهران وجود داشته و نیازی به برگزاری نمایشگاه نخواهد بود.
این مقام مسئول با اشاره به مشکلات و چالش های موجود، تصریح کرد: متاسفانه هنوز اقدامی در خصوص اجرای بند 20 ماده 55 از سال 69 تا کنون انجام نشده است. بحث اشتغال از موضوعات مهم و حائز اهمیت بوده و ما باید به سمت نظام تولید و خدماتی بازگردیم، این امر نیازمند ایجاد شهرک های صنعتی بوده است، اما همچنان شاهد مدیریت خوبی در این زمینه نیستیم.
به گفته وی؛ تابلوهای تبلیغاتی باید عوارض بپردازند ولی تابلویی که شناسنامه واحدهای صنفی است، نباید عوارض بپردازد.
فاضلی با انتقاد از تجاری فروشی شهرداری تهران افزود: مجموعه عای صنفی با واحدهای تجاری که قارچ‌گونه رشد کرده اند همگون نیستند؛ ضمن اینکه موضوع دکه داران نیز هنوز حل و فصل نشده اند؛ در حالیکه شهردار سابق در این خصوص دستوراتی داشت، اما اجرایی نشد.
وی ادامه داد: راهکار درستی برای دستفروشان اندیشیده نشده و هنوز ساماندهی های آن صورت نگرفته است؛ ضمن اینکه نباید نمایشگاه‌هایی در گوشه و کنار شهر بدون مجوز یا با مجوز شهرداران برگزار شود که کالای چینی با غیر ایرانی می فروشند.
فاضلی در واکنش به اظهارات شهردار تهران درباره غیرواقعی بودن تخفیف‌های که توسط اصناف داده می‌شود، گفت: ما نمی‌توانیم تخفیفاتی مانند کشورهای اروپایی به مردم بدهیم؛ نیروهای کنترلگر توسط دولت در بازار وجود دارد که این امر خود یک عارضه است، در حالیکه چیزی به عنوان مشکل تامین کالا نداریم. اتحادیه‌ها (در بحث قیمت‌گذاری) کنار گذاشته می‌شوند و دولت می‌خواهد خود را مطرح کند.
وی افزود: همین امر باعث می‌شود که 90 درصد تخفیفاتی که در بازار توسط اصناف داده می‌شود، غیرواقعی باشد و تنها 10 درصد آن واقعی به نظر می‌رسد.
رئیس اتاق اصناف ایران یادآور شد: اتاق اصناف نیروی کامل برای کنترل بازار را ندارد، همچنین علاوه کمبود تعداد نیرو؛ حق بازرسی آنها نیز دو سال است از خزانه دولت پرداخت نشده است.
انتهای پیام/