به گزارش خبرنگار
حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حجت الله بنیادی پژوهشگر تعلیم و تربیت و منابع انسانی در یادداشتی با مضمون مدیریت سرمایه در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه به ضرورت تغییر در اساسنامه صندوق برای جلوگیری از سواستفاده های مالی و نظارت جدی بر روند عملکرد آن تاکید داشته است که متن آن به شرح زیر است:
یکی از راه‌های حضور و موفقیت در عرصه‌های اقتصادی، تجمیع سرمایه‌های اندک افراد و بالا بردن توان سرمایه گذاری برای فعالیت اقتصادی مؤثر است. صندوق ذخیره فرهنگیان با چنین هدفی تأسیس شد و بنا بود با مشارکت فرهنگیان و مدیریت و نظارت آنان سرمایه‌های خرد را تجمیع نموده و با افزودن سهم دولت به آن بتواند در عرصه اقتصادی حضور یافته و هم به فعالیت‌های مثبت و مؤثر در اقتصاد کشور بپردازد و هم به فراهم آوری امکانات رفاهی و معیشتی برای معلمان در زمان اشتغال و بازنشستگی آنان کمک شود.
عملکرد مبهم و بدون گزارش‌دهی منظم صندوق ذخیره فرهنگیان در سالیان طولانی سبب شده حاشیه‌هایی که همچنان راست و دروغ آن مشخص نشده است در مورد این صندوق ایجاد گردد. شاید اگر خدمات این صندوق جامعه معلمان فقط در دو محور صاحبخانه شدن آن‌ها و استخدام فرزندانشان در شرکت‌های اقماری این صندوق تمرکز می‌یافت اکنون میزان رضایت شغلی و وضعیت رفاهی و معیشتی معلمان به طور قابل توجهی افزایش یافته بود.
کسب و کار پر منفعت ساخت و ساز مسکن و ضرورت تأمین مسکن مناسب برای فرهنگیان و تأثیر عمده این موضوع بر سطح رضایت زندگی آن‌ها بهترین عرصه برای سرمایه گذاری صندوق بود که به سویی رفتی که برای افرادی که قریب به اتفاق آن‌ها نه از جامعه معلمان هستند، نه دغدغه رفاه و معیشت آنان را دارند و نه به آن‌ها پاسخگو هستند شرکت و سرمایه و اشتغال ایجاد کرده است. شرکت‌هایی که با استفاده از اندوخته‌های معلمان دارای دفاتری مجلل در مناطق شمالی تهران و از باشگاه وفرهنگی ورزشی گرفته تا شرکت صرافی سرمایه و پتروشیمی و... فهرست می‌شوند.
اکنون بیش از یکسال از حاشیه‌هایی که در مورد عملکرد این صندوق اعلام شد می‌گذرد و مقامات قضایی و نمایندگان مجلس نیز همچنان در کش و قوس تحقیق و تفحص هستند؛ ولی هنوز نتیجه رسمی و شفافی از این تحقیق و تفحص اعلام نشده است. تنها اتفاق قابل توجهی که در طی این یکسال افتاد افزایش میزان کسورات معلمان برای واریز به این صندوق را افزایش است.
حدود بیست سال پیش (سال ۱۳۷۴) با استفاده از عناوین همچون بانک فرهنگیان و ارائه وام و دیگر خدمات بانکی با کیفیت و اختصاصی به فرهنگیان «بانک سرمایه و دانش» با کسر مبالغی تاحدی اجباری تحت عنوان سهام بانک از حقوق معلمان علاوه بر حق عضویت صندوق ذخیره، تأسیس شد زمزمه تأسیس. بانک سرمایه و دانش که با هدف خدمت رسانی بیشتر و مناسب‌تر به فرهنگیان تأسیس شد، بعد از مدت کوتاهی حتی کلمه دانش نیز از اسم بانک حذف شد و از بانک سرمایه و دانش به بانک «سرمایه» تغییر نام یافت.
سرنوشت و خدمات این بانک نیز اکنون آنقدر درخشان است که مدیر عامل محترم صندوق ذخیره اعتقاد دارد این بانک به صندوق مرتبط نیست. مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان در دی ماه سال جاری در خصوص راه اندازی بانک فرهنگیان و محاسنی که این بانک به همراه دارد، این گونه اظهار کرده اند: «یقیناً چنانچه سرمایه گذاری و وجوه فرهنگیان در بانک خودشان انجام شود، بسیاری از مشکلات این قشر از جمله وام، کارت اعتباری، خدمات درمانی، بیمه و موارد دیگر حل می‌شود. از ایشان و اعضای هیأت امناء صندوق ذخیره سئوال می‌شود؛ بانک سرمایه مگر با اعلام هدفی غیر از این تأسیس شد، چرا به سرانجامی این چنین رسید که شما عملکرد آنرا مرتبط با صندوق ذخیره فرهنگیان نمی‌دانید؟!
مدیر عامل صندوق ذخیره در ۲۴ دی ماه سال جاری (۱۳۹۶) اعلام می‌کنند: «هر آنچه به عنوان تخلف یا اختلاس یا هر عنوان دیگری در ارقام مختلف مطرح می‌کنند مربوط به بانک سرمایه است که متاسفانه برخی اصرار دارند آن را به صندوق ذخیره فرهنگیان مرتبط کنند. این در حالی است که بانک سرمایه بر اساس قوانین و مقررات بانک مرکزی فعالیت می‌کند و سهامداری در بانک به معنای اعمال نظارت‌های بانکی و ... نیست.».
وی تاکید کرد: «از ابتدا قرار بود که بانک سرمایه، بانک فرهنگیان باشد، اما با وجود مشکلاتی که پیش آمد مدیریت این بانک از دست موسسه و آموزش و پرورش خارج شد و به این نتیجه رسیدیم که باید آن را واگذار کنیم.»
در فاصله چند روز و در هفته آخر دی ماه ۱۳۹۶ ایشان ضمن اعلام خبر اقدام برای راه اندازی بانک فرهنگیان، اعلام می‌کند که «در حال حاضر برای تاسیس بانک فرهنگیان در انتظار اخذ مجوز از بانک مرکزی هستیم.»
اگر مطابق نظر ایشان مسئولیت و پاسخگویی به تخلف یا اختلاسی که در بانک سرمایه صورت پذیرفته بر عهده بانک مرکزی است؛ چگونه می‌توان امید بست و استدلال کرد که مسئولیت عملکرد بانک فرهنگیان بر عهده صندوق باشد؟ این تناقض با چه هدفی است؟ توجیه عملکرد گذشته و دادن امید واهی در مورد آینده صندوق؟ کدام یک از ساز و کار‌های نظارتی صندوق تغییر یافته است که جامعه فرهنگیان امیداوار باشند این بار با عنوان بانک فرهنگیان اختلاس بزرگتر دیگری رخ نخواهد داد؟ بانک فرهنگیان هم اگر تأسیس شود همان گونه که صدور مجوزش با با بانک مرکزی است، نظارت بر آن نیز با بانک مرکزی خواهد بود؛ لذا با استدلال جناب نیکدل عملکرد این بانک نیز ارتباطی به مدیران صندوق ذخیره نخواهد داشت و فقط آن‌ها مسئول کسر وجوه از معلمان و واریز آن به حساب بانک برای بهره مندی دیگران هستند.
نادیده گرفتن معلمان به عنوان صاحبان اصلی این صندوق در فرایند‌های مدیریتی و نظارتی این صندوق با فرهنگ اسلامی و نه با اصل اساسی عدالت و مشارکت سازگار نیست.
با این سوابق به نظر می‌رسد قبل از هر گونه اقدام و صرف نظر از به نتیجه رسیدن یا نرسیدن تحقیق و تفحص مجلس و دیگر نهاد‌های نظارتی، به دنبال بازنگری و تغییر در اساسنامه صندوق و نحوه نظارت و مدیریت صندوق بوده و با تصویب آن در مجلس شورای اسلامی و لحاظ کردن حضور متناسب و مؤثر معلمان در بخش مدیریت و نظارتی آن راه را برای تکرار چنین قضایای تلخی بسته شود. در غیر این صورت ادامه کار صندوق با این اساسنامه و ترکیب اعضای هیأت امناء و هیأت مدیره نتیجه‌ی دیگر جز منتظر بودن برای حاشیه یا اختلاسی دیگر را به دنبال نخواهد داشت و شاید در این حالت بهترین تصمیم انحلال صندوق و بازگزداندن سرمایه‌های معلمان به خودشان باشد.
باشگاه خبرنگاران جوان پذیرای پاسخ و نظرات مسئولان صندوق ذخیره فرهنگیان و سایر مسئولانی است که در این صندوق نقش دارند.
انتهای پیام/