افزایش قیمت نفت در بازار جهانی بیشترین سهم را در کاهش کسری بودجه روسیه داشته است. میزان کاهش کسری بودجه روسیه حتی از پیش بینیهای دولت نیز کمتر است. دولت پیش بینی کرده بود که میزان کسری بودجه کشور سال ۲۰۱۷ در بهترین حالت ممکن به ۳.۷ درصد برسد. نیمی از درآمدهای بودجهای روسیه ناشی از فروش نفت و گاز است.
کاهش قیمت نفت در بازار جهانی به علت افزایش عرضه و پایین آمدن رشد اقتصادی جهان که روند آن از اواسط سال ۲۰۱۴ آغاز شده است از نظر مالی و اقتصادی فشار زیادی بر کشورهای تولید کننده نفت که بیشتر درآمدهای ارزی شان از فروش نفت است به ویژه روسیه وارد کرد.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، که در ماه مارس امسال برای چهارمین بار نامزد انتخابات ریاست جمهوری روسیه خواهد شد ثبات مالی و اقتصادی را در اولویت برنامههای خود قرار داده است. دولت روسیه در همین راستا، سیاست ریاضت اقتصادی را در کشور به اجرا گذاشته است. در چارچوب این سیاست مالی- اقتصادی، دولت به منظور کاهش کسری بودجه و کاهش بدهیهای عمومی کشور، تدابیر ریاضتی را در لایحه بودجه از طریق کاهش هزینه های عمومی، کاهش دستمزدها و برخی خدمات و برعکس افزایش مالیات ها، اعمال کرده است.
دولت روسیه قول داده است که کسری بودجه کشور را تا سال ۲۰۱۹ به یک درصد کل تولید ناخالص داخلی برساند. با توجه به کاهش قیمت نفت دولت روسیه سال گذشته میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را متناسب با تورم افزایش نداد. اما اکنون که قیمت نفت در بازار جهانی افزایش یافته است دولت حقوق کارمندان را چهار درصد افزایش داده است.
بانک مرکزی روسیه نیز با انتشار گزارشی اعلام کرد میزان بدهیهای خارجی کشور اکنون به ۵۲۹ میلیارد دلار رسیده است که نسبت به سال ۲۰۱۷، ۲.۹ درصد افزایش نشان میدهد.
انتهای پیام/