وی پیشنهاد کرد: اگر این اطلاعات در اختیار بخش خصوصی قرارگیرد ما می‌توانیم نرخ تبدیل اطلاعات خام به اطلاعات کاربردی را افزایش داده و در اختیار تجار قرار دهیم.
اسلامی مهمترین چالش پیشروی صادرکنندگان فراورده‌های نفتی و پتروشیمی را نبود سازمان رگلاتوری دانست و افزود: اگر چه شورای رقابت با ایجاد نهاد تنظیم مقررات و قوانین در حوزه نفت و گاز موافقت کرده و دولت موظف به تشکیل یک سیستم رگلاتوری شده است، اما دولت تا کنون از این کار سر باز زده و با آن مخالفت کرده است.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، تاکید کرد: دولت برای رفع سوء تفاهم‌ها و ایجاد شفافیت باید هر چه سریع‌تر با اتحادیه و ذینفعان جلسه‌ای بگذارد تا دراین خصوص برنامه ریزی دقیق تری انجام شود.
وی یکی دیگر از موانع بخش خصوصی در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی را مشکلات در جذب سرمایه گذاری خارجی دانست و افزود: سرمایه گذار خارجی نیازمند زیرساختار‌های نرم افزاری، تعدیل قوانین و توسعه زیرساخت‌های حقوقی و اجرایی است و از دولت می‌خواهیم هر چه سریع‌تر با تعدیل قوانین و وضع سیاست‌ها و قوانین شفاف این موانع را بردارد.
همایش مذکور با ایجاد دو پنل، یکی ساختاریک حکمرانی خوب با تنظیم قوانین رگولاتوری و حمایت از بخش خصوصی و اجرای یک دیپلماسی اقتصادی برای دست یابی مطلوب به بازار‌های بین المللی در بخش صادرات نفت، گاز و پتروشیمی به ریاست حسینی و با حضور معاون واگذاری سهام سازمان خصوصی سازی، دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، مدیر امور بین الملل نفت ونایب رییس مرکزملی رقابت و دیگری به ریاست دکتر گلچین و با حضور مدیرانی از دفتر مبارزه با قاچاق فراورده‌های نفتی، دفتر صادرات گمرک، سازمان حمایت از تولید و مصرف کنندگان و سازمان امور مالیاتی به بیان مشکلات صادرکنندگان مشتقات نفتی پرداخته شد.
جذب سرمایه گذاری خارجی و لزوم تدوین آیین نامه‌ای تضمینی برای توسعه این بخش، نهادینه شدن مقررات رگولاتوری در صنعت صادرکنندگان فراورده‌های نفتی، مشکلات بخش خصوصی در صادرات فراورده‌ها اعم از گاز، قیر، روغن و ... از موضوعات مهم در این همایش بود که با سخنرانی زمانی نیا معاون امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت، شیوا رئیس شورای ملی رقابت و سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی بررسی شد.
از مهمترین برنامه‌های این همایش حضور عراقچی معاون حقوقی و بین الملل وزارت خارجه بود که در سخنانی نسبت به ایجاد معاونت اقتصادی در وزارت خارجه جهت حمایت از صادرات با فعال کردن دیپلماسی اقتصادی تاکید کردند.
اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی (اوپکس) از سال ۱۳۸۲ آغاز بکار کرده و درحال حاضر بیشتر از ۳۰۰ شرکت فعال در حوزه صادرات مشتقات نفتی عضو این اتحادیه بوده و بزرگترین تشکل صنفی و صادرات بخش خصوصی کشور محسوب می‌شوند.
انتهای پیام/