وی افزود: در ایام عید نظارت بازرسان فعال‌تر خواهد شد و از اکنون هم مسئولان مربوط به این حوزه مشغول برنامه‌ریزی هستند از این رو امیدوارم نظارت به گونه‌ای صورت بگیرد که موجب رضایت مردم شود.
آوایی درباره اصلاح برنامه تعزیرات در وزارتخانه متبوعش اظهار کرد: در شرایطی هستیم که همه تصور می‌کنند حل مشکلات کشور نیازمند یک عامل مشخصی است.
وزیر دادگستری بیان کرد: برخی معتقدند در برابر جرمی که وجود دارد باید مجازات سنگینی صورت بگیرد تا مشکلات موجود هم برطرف شود.
وی تصریح کرد: اینکه تصور کنیم معضلی در گران فروشی تنها با مجازات رفع می‌شود، مسیر و تفکر درستی نیست در عین حال ضمانت‌های اجرا و مجازات‌ها در کنار همه عوامل موثر خواهد بود.
آوایی با اشاره به موضوع گران‌فروشی اظهار کرد: جریمه گران فروشی طبق قانون تعزیرات، 5 تا 8 برابر قیمت اصلی کالا پیش بینی شده است و گاهی مقابل مغازه متخلف پرده‌ای نصب خواهد شد همچنین طبق این قانون، 6ماه تا سه سال حبس برای متخلفان در نظر گرفته شده است.
وزیر دادگستری افزود: به نظر می‌رسد اگر از ظرفیت‌های قانونی موجود در تعزیرات استفاده شود می‌توان بخش قابل توجهی از مشکلات را رفع کرد.
وی یادآور شد: قانون تعزیرات که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است مربوط به سال‌های گذشته می‌شود و حتما جرایمی که در آن زمان در نظر گرفته شده با توجه به موضوع نرخ تورم قابل اصلاح است و وزارت دادگستری هم این موضوع را پیگیری می‌کند و امیدوارم به نتیجه قابل قبولی در این زمینه دست پیدا کنیم.
آوایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اکنون سامانه ثبت جرایم در چه مرحله‌ای قرار دارد، متذکر شد: قوه قضاییه در این باره اقدام مهمی انجام داده و مدتهاست این قوه بررسی و پیگیری خود را ادامه داده البته زمانی که بنده هم در دادگستری تهران فعالیت داشتم بخشی از این موضوع به انجام رسیده بود.
وزیر دادگستری گفت: طبق اقدامات قوه قضاییه بخشی از احکام قضات قابل رصد بود و امکان بازرسی وجود داشت اکنون هم با شرایط پیش آمده مشکلی برای ثبت سامانه جرایم نخواهیم داشت، زیرا زمانی که مجرمی دستگیر می‌شود سابقه او در سامانه وجود دارد به هر حال مسئولان قضایی به این باور رسیده‌اند که شیوه سنتی پاسخگوی وضعیت موجود نیست.
وی با اشاره به بازداشت شدگان اغتشاش‌های اخیر اضافه کرد: در جریان این اتفاق، افراد مختلفی با انگیزه‌های متعدد حضور داشتند، برخی از این افراد دچار هیجان شدند برخی برای اینکه بدانند مسئله چیست در این جریان حضور پیدا می‌کنند، برخی هم ممکن است با تعدادی از ارکان نظام مشکل داشته باشند و با پیش آمدن چنین مسائلی برای عقده گشایی اقدام کنند البته برخی هم ممکن است تصور کنند که حضور آنها در چنین صحنه‌هایی خدمت به کشور است به همین دلیل با همه این افراد باید به طور متفاوتی برخورد شود.
وزیر دادگستری ادامه داد: برخی افراد در ناآرامی های اخیر از سردمداران هستند، برخی ممکن است وابسته باشند به همین دلیل همه مسئولان معتقد بودند کسانی که در این اتفاق حضور داشتند باید از یکدیگر تفکیک شوند.
آوایی تأکید کرد: متناسب با سوابق، سن، انگیزه‌ها، موقعیت و وضعیت روحی افراد در جریان اغتشاش‌ها، آنها را از یکدیگر تفکیک می‌کنیم بر همین مبنا عمده کسانی که دچار هیجان شده بودند، بدون اینکه به اموال عمومی آسیب برسانند غالبا آزاد شدند و مابقی افرادی که هنوز آزاد نشدند کسانی هستند که طبق شواهد و قرائن در آتش سوزی‌ها و آسیب به اموال عمومی نقش موثری داشتند به هر حال امیدواریم زمان زیادی طول نکشد و تکلیف آنها هم مشخص شود.
وزیر دادگستری اظهار کرد: تعداد کسانی که در جریان ناآرامی های اخیر، هنوز در بازداشت بسر می‌برند کمتر از 100 نفر است.
وی در واکنش به اینکه گفته می‌شود به اجبار به بازداشت شدگان اغتشاش اخیر، قرص داده می‌شود، گفت: گزارش‌هایی بر این مبنا به بنده ارسال نشده است و باید در این زمینه بررسی کنم و جزئیات آن را از قوه قضاییه جویا شوم در عین حال بنده وجود چنین احتمالی را تایید نمی‌کنم.
آوایی ادامه داد: سازمان زندان‌ها تحت نظارت قوه قضاییه فعالیت دارد و بازداشت افراد هیچ لذتی برای ما ندارد و اگر کسی بازداشت می‌شود دستگیری‌ها بر خلاف میل باطنی ما صورت می‌گیرد، زیرا خانواده‌ها آزرده می‌شوند و ممکن است نفرتی برای افراد بازداشت شده به وجود بیاید.
وزیر دادگستری همچنین درباره بدرفتاری با بازداشت شدگان اغتشاش اخیر گفت: به عنوان وزیر دادگستری آمادگی دارم کسانی که چنین ادعایی را مطرح می‌کنند با بنده صحبت کنند و بنده هم این موضوع را با مسئولان قضایی بررسی و پیگیری می‌کنم.
انتهای پیام/