وی با بیان اینکه نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی همواره پیگیر دائمی کردن این لایحه بودند، افزود: در اواخر دولت یازدهم و در چند ماه گذشته در دولت دوازدهم سازمان امور اداری و استخدامی اقدامات کارشناسی زیادی برای دائمی کردن این لایحه انجام داد و در چند جلسه گذشته دولت این لایحه را بررسی کرد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور تصریح کرد: امروز رئیس‌جمهور لایحه دائمی کردن قانون خدمات کشوری را امضا کرد و دبیر دولت آن را به من داد تا به مجلس تقدیم کنم.
وی ادامه داد: این لایحه دارای نوآوری‌های زیادی است،در قانون آزمایشی مدیریت خدمات کشوری، قوانین متعددی در حوزه مدیریت خدمات کشور وجود داشت که موجب شده بود، برداشت‌های متعدد از قوانین انجام شود و در نتیجه حقوق و مزایای دستگاه‌های مختلف دولتی، متفاوت بود و همین موضوع موجب شکایات زیاد کارمندان در دیوان عدالت اداری شد، این لایحه با رویکرد شکایات کمتر کارمندان تنظیم شده است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور تصریح کرد: در این لایحه مدیریت محلی، تعهد دولت و مستخدم به یکدیگر تعریف و مکانیزم هایی برای ایجاد رضایتمندی مردم از خدمات کشوری دیده شده است. نگاه ویژه به سیاست نظام اداری، سیاست‌های اصل 44، اقتصاد مقاومتی، واگذاری امور تصدی گری به مردم، چابک سازی و اصلاح ساختار دولت، توجه به تحقق دولت الکترونیکی، بهبود معیارها و جذب نیروی انسانی متعهد و دوری از تنگ نظری در این زمینه، توجه به آموزش کارمندان دولت، متناسب سازی نابرابری حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در مدت پنج سال در این لایحه دیده شده است.
امیری در پایان خاطر نشان کرد: زمان پیشنهادی ما برای اجرایی شدن این لایحه 1 فروردین ماه سال 97 است و ما بسیار امیدواریم مجلس در مدت زمان باقیمانده سال 96 این لایحه را به تصویب برساند.
انتهای پیام/