وی تصریح کرد: در شرایط فعلی و در اغلب پروژه‌های تکرار پذیر مانند فاز‌های پارس جنوبی، فولادسازی ها، صنایع سیمان، قطار‌های شهری و ... ارجاع کار به پیمانکاران متنوع خارجی صورت پذیرفته و اطلاعات فنی آن‌ها نزد کارفرما‌های دولتی بدون هیچ گونه استفاده در فاز‌های بعدی انباشته می‌شود در حالی که اگر ارتباط بین پیمانکاران ایرانی و پیمانکاران خارجی برقرار می‌شد تجربیات و دانش بدست آمده در پروژه‌های بعدی قابل استفاده بود و موجبات توانمند شدن پیمانکار‌های ایرانی را فراهم می‌ساخت.
قاضی‌پور ادامه داد: از طرف دیگر طرف‌های خارجی شرکت کننده در مناقصات بخش عمومی را ملزم می‌کرد که برای حضور در بازار ایران باید نوعی همکاری فنی و انتقال دانش به پیمانکاران ایرانی را بپذیرند. در ماده چهار قانون فعلی علاوه بر واگذاری نصاب ساخت داخل به وزیر ذی ربط یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه‌ها به خرید خارجی مستقیم دستگاه هاید اجرایی برای تامین نیاز طرح یا پروژه تاکید شده است که این به منزله حذف نقش پیمانکار‌های ایرانی در تعامل با طرف‌های خارجی است.
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس یادآور شد: در بخش ساختار نظارت و ضمانت اجرا در قانون حداکثر قبلی، سازمان برنامه و بودجه به عنوان یک نهاد فرابخشی، متولی نظارت و یا نهاد تنظیم گری در اجرای قانون تعیین شده بود و مسوولیت کارگروه نظارتی را عهده دار بود.
قاضی پور افزود: در ذیل این کارگروه نظارتی کارگروهی کارشناسی تشکیل شده بود که سازندگان بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی آن‌ها به عنوان مطالبه گر در مقابل کارفرمایان بخش عمومی صاحب رای بودند، اما این سازو کار به دلایل مختلف از جمله استقرار نظام کنترل و نظارت بر ذی حسابی‌ها و مدیران مالی فقدان سازماندهی اجرایی و عدم همکاری موثر همیان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها به قانون فعلی حداکثر مصوب سال ۱۳۹۱ با هدف رفع ایرادات قانون قبلی و افزایش ضمانت اجرایی قانون در قالب طرح تهیه و به تصویب رسید، اما مزیت‌های قانون حداکثر مصوب سال ۱۳۷۵ به این متن جدید قانون منتقل نشد.
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: یکی از مهمترین کار‌های انجام شده در قانون جدید حداکثر در مقایسه با قانون قبلی تغییر نهاد تنظیم گر از نهاد فرابخشی سازمان برنامه و بودجه به یک نهاد بخشی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعطای اختیارات تعیین نصاب ساخت داخل از شورای اقتصاد به وزیران ذی ربط بوده است که مهمترین چرخش قانون جدید برای تسهیل در ارجاع کار بیشتر و افزایش کارآمدیقانون حداکثر بوده است که در عمل با چالش‌های مختلفی از جمله عدم همکاری دیگر وزارتخانه‌ها با وزارت صنعت، معدن و تجارت روبه رو شده است.
قاضی پور افزود: در قانون جدید موضوع حداقل ۵۱ درصد باید در قانون دو پارادایم غالب ۵۱ درصد اول در ارجاع کار به شرکت‌های ایرانی یا ایرانی - خارجی و ۵۱ درصد دوم مربوط به خرید مواد و تجهیزات و تامین خدمات مورد نیاز پروژه‌ها یا خرید‌های پروژه‌ای مورد تاکید قرار می‌گرفت، اما در عمل موضوع خرید‌های پروژه‌ای با موضوع خرید‌های غیراز پروژه‌ای مانند خرید‌های متعارف و روتین کالا‌ها مصرفی با دوام و سرمایه‌ای توسط دستگاه‌های اجرایی و مشمولان قانون حداکثر مخلوط شده است که این مساله در ماده دو قانون حداکثر فعلی به روشنی قابل مشاهده است.
وی ادامه داد: عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اجرای قانون حداکثر جدید عمدتا دارای ماهیت مکاتبه ای، برقراری جلسات و تقاضای رعایت و درخواست ارسال فهرست کالا‌های خارجی مورد نیاز و در نهایت تذکر به دستگاه‌های اجرایی بوده است و حتی در ایفای وظایف اصلی جهت تکمیل سامانه جامع اقلام و محصولات و توانمندی‌های داخلی و ایجاد وندور لیست به منظور دسته بندی و ساماندهی شرکت‌های صاحب صلاحیت نیز به دلیل عدم همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی موفق نبوده است.
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی یادآور شد: اصولا برای نظارت بر اجرایی شدن موضوع ۵۱ درصد دوم توسط کارفرما بر خرید پیمانکاران نوع EPC، وجود فهرستی از شرکت‌های صاحب صلاحیت یا وندورلیست مشتمل بر عرضه کنندگان معتبر و رتبه بندی شده، فوق العاده ضروری و حیاتی است که متاسفانه در قانون جدید کاملا مغفول مانده و تعیین تکلیف نشده است.
قاضی پور اظهارکرد: یکی از نقاط ضعف این قانون حوزه انتقال فناوری و ضوابط اجرایی آن است، در قرارداد‌های خارجی، بحث انتقال فناوری و توسعه توانمندی‌های داخلی در قرارداد‌های داخلی در قرارداد‌های بین المللی به زیرساخت‌های قانونی بیشتری نیاز دارد که قانون جدید حداکثر پاسخگوی این نیاز‌ها نیست؛ در حال حاضر با توجه به تصویب نظام نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی‌های داخلی در قرارداد‌های داخلی در قرارداد‌های بین المللی و طرح‌های مهم ملی توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ضرورت توجه به این مهم را دوچندان کرده است.
وی ادامه داد: حذف تبصره دو ماده دو قانون حداکثر مصوب سال ۱۳۷۵ موجب حذف نقش سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران در اثربخشی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات شده است. این در حالی است که کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون حداکثر موظف شده بودند حداقل شده ماه قبل از برگزاری منلاقصه قهرت انواع تکنولوژی مورد نیاز خود را به این سازمان اعلام کنند و بدین طریق زمینه قانونی حمایت از فعالیت‌های دانش بنیان فراهم شود که این امر در قانون جدید حداکثر رعایت نشده است.
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی خاطرنشان کرد: در آسیب شناسی قانون حداکثر فعلی عمدتا به موارد اساسی از جمله بی اطلاعی دستگاه‌های اجرایی از قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و نحوه اجرای آن، عدم نظارت توسط دستگاه‌های مسوول و عدم تهیه آیین نامه‌های این قانون، فقدان یک مرجع تخصصی برای قضاوت در مورد تشابه محصولات وارداتی با تولیدات داخلی و مقید کردن اعتبارات اسنادی توسط کارفرمایان در برخی موارد و تاکید بر استفاده صرف از تامین کنندگان اروپای غربی در متن اعتبارات اسنادی اشاره می‌شود.
قاضی پور افزود: براساس اطلاعات غیررسمی بدست آمده از انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی از موارد عدم رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور در سال‌های اخیر می‌توان به خرید خارجی توربین، مبدل، شیرآلات الکتروموتور در پروژه نیروگاه‌های هریس، اسلام‌آباد غرب به مبلغ ۴۲۰ میلیون یورو اشاره کرد در حالی که شرکت‌های داخلی مپنا، ایر کولر آبان، کاوه مبدل، آذراب و ماشین سازی اراک توانمندی ساخت محصولات فوق الذکر را دارند.
وی تاکید کرد: همچنین می‌توان به خرید خارجی مبدل حرارتی الکتروموتور، توربین همزن، شیرآلات کوره پمپ در پروژه پالایشگاه خلیج فارس از کشور‌های کره جنوبی، ایتالیا و هند به ارزش تقریبی ۴۰۰ میلیون یورو اشاره کرد در حالی که شرکت‌های داخلی ایر کولر آبان، فاتح صنعت کیمیا، طلایه داران صنعت فرایند و شرکت جهان، توانمندی تولید محصولات فوق الذکر را دارند.
وی اظهار کرد: همچنین می‌توان به خرید خارجی پمپ، شیرآلات، مبدل، تابلو برق الکتروموتور، در پروژه نیروگاه مازندران، یزد، خرم آباد و رودشور از کشور‌های آلمان و ایتالیا به ارزش تقریبی ۳۵۰ میلیون یورو اشاره داشت در حالی که شرکت‌های داخلی پمپ ایران، پتکو، دمافین، آذراب، گرماگستر، جمکو و میراب، از توانمندی ساخت محصولات فوق الذکر برخوردارند.
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس یادآور شد: لحاظ خرید خارجی حدود ۶۵ درصد از ارزش ۲۲۰ هزار تن لوله‌های کربن استیل در مناقصه اخیر شرکت ملی نفت ایران به ارزش برآوردی حدود ۲۵۷ میلیون دلار با استناد به قیمت پیشنهادی برنده مناقصه از دیگر موارد است در حالی که به رغم توانمندی شرکت‌های داخلی در فرآیند بررسی پیشنهاد‌های اسناد مناقصه بیشتر موضوع تامین کالای مورد نیاز پروژه و پاکات مالی مناقصه مطرح بوده و موضوع ساخت داخل و اهمیت آ. در معیار‌های بررسی پیشنهاد‌ها و فرآیند برگزاری مناقصه فاقد امتیاز است.
قاضی پرو افزود: این در حالی است که در قانون بازسازی و نوسازی صنایع مصوب سال ۱۳۸۲ ضریب ترجیحی برای قیمت‌های پیشنهادی سازندگان داخلی در نظر گرفته شده و در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر یکی از شروط اصلی برگزاری مناقصات، اولویت دادن به سازندگان داخلی و رعایت قانون حداکثر است.
وی ادامه داد: پس از انتخاب برنده مناقصه دیگر امکان اجرای قانون حداکثر وجود نخواهد داشت و نظارت بر برنده مناقصه به نوعی رنگ باخته و به بوته فراموشی سپرده می‌شود.
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: تجربه همین مناقصه نشان می‌دهد به رغم برنده شدن شرکت داخلی، اما ساخت در داخل صورت نمی‌گیرد و حدود ۶۵ درصد ارزش پروژه از طریق واردات تامین خواهد شد. این در حالی است که شرکت‌های رد شده در مناقصه توان تولید ۱۰۰ درصد ارزش پروژه را دارند و این بدین معنی است که قانون حداکثر در برگزاری مناقصات اهمیت ندارد و رویکرد و اولویت کارفرما فقط بر تامین کالای مورد نیاز است نه ساخت در داخل و فرجام این نوع نکاه به تولید همان آفت مونتاژکاری و شکل گیری صنعت مونتاژ می‌شود.
قاضی پور تریح کرد: لازم حل این مشکلات تغییر رویکرد‌ها و استفاده از توانمندی‌های سازندگان داخلی، بکارگیری تولیدات داخلی با عمق ساخت بالا به خصوص در خرید‌های پروژه‌ای از طریق ارزیابی دقیق کارفرما بر امکانات و توانمندی‌های تولید کننده‌ها قبل از برگزاری مناقصه و نظارت و بازرسی بر خط تولید سازنده داخلی در حین اجرا، نظارت بر حجم قطعات وارداتی مورد نیاز سازنده و سهم آن در کل ارزش پروژه در قالب برنامه |آزمون و بازرسی به منظور اجتناب از آفت مونتاژکاری است.
وی ادامه داد: پیشنهاد می‌شود قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب یک مرداد ۱۳۹۱ در چارچوب پیش نویس مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد و طرح اصلاح ماده ۳۱ قانون مقررات صادرات و واردات به شماره ثبت ۲۷۸ و طرح الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید به شماره ثبت ۲۷۱ نیز به دلیل ارتباط موضوع در بازنگری قانون حداکثر لحاظ شود و بررسی جداگانه این دو طرح در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از دستور کار خارج شود.
انتهای پیام/