به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ بی‌شک قاچاقچیان تلفن همراه و متخلفان حوزه خدمات پس از فروش، اصلی‌ترین زیان‌دیده‌های رجیستری محسوب می‌شوند. افرادی که سود میلیاردی خود را به ناحق در جیب مردم جست‌وجو می‌کردند، حال منافع خود را معرض خطر دیده و به هر نحوی به دنبال عدم موفقیت طرح ثبت تلفن همراه هستند؛ یکی از اقدامات اساسی این افراد ذی‌نفوذ، افزایش نرخ تلفن همراه و مرتبط نمودن آن به اجرای طرح رجیستری است که در نهایت احساس نارضایتی عمومی از طرح را افزایش دهند؛ جالب آنکه در حال حاضر تنها 15 درصد بازار مصرف تلفن همراه مشمول طرح شده است و جالب‌تر اینکه فرایندهای رجیستری نظیر استعلام اصالت تلفن همراه و ثبت آن فرایندی آسان و رایگان بوده و با ارسال یک پیامک یا استفاده از کد دستوری (#7777*) توسط هر فردی قابل اجرا می‌باشد.
متاسفانه این جریان با استفاده از نفوذ رسانه‌ای خود و ناآگاهی برخی از مردم و رسانه‌ها، در حال تکمیل پازل خود به منظور خدشه‌دار نمودن طرح رجیستری هستند که این امر اطلاع‌رسانی همه جانبه و هرچه بیشتر رسانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله سازمان تنظیم مقررات، گمرک و صدواوسیما را می‌طلبد.
احیای حقوق مصرف‌کننده
شاید اولین مزیت طرح رجیستری را بتوان در نگاه مصرف‌کننده جست‌وجو کرد؛ مصرف‌کننده‌ای که بی اعتنا به اصالت تلفن همراه و میان هجوم گارانتی‌های تقلبی، در بازار قاچاق تلفن همراه سردرگم بود و در صورت بروز مشکل، این ضرر تنها به وی تحمیل می‌شد و سودش به جیب سودجویان سرازیر می‌گردید؛ معضلی که مرتفع نمودن آن از اصلی‌ترین خدماتِ جانبی رجیستری محسوب می‌شود. همچنین تست بین‌المللی SAR که تلفن همراه را از بُعد عوارض جانبی بر سلامت مصرف‌کننده ارزیابی می‌کند، بهره‌ی دیگریست که صرفا با اجرای طرح ثبت تلفن همراه، نصیب مردم خواهد شد. همچنین با اجرای این طرح مصرف‌کننده می‌تواند مطمئن باشد که در ازای مبلغی که می‌پردازد، تلفن همراه نو و آکبند خریداری می‌کند، نه تلفن همراه کارکرده یا دست دوم !
رشد 198 درصدی واردات تلفن همراه
لبخند بعدی را می‌توان در چهره دولتمردان مشاهده نمود؛ دولتمردانی که هر ساله هزینه‌های جانی و مالی هنگفتی را صرف مبارزه میدانی و فیزیکی با قاچاق کالا می‌کردند و در نهایت نیز قاچاقچیان پیروز این میدان بودند؛ حال با استفاده از فناوری روز و کمترین هزینه می‌توانند صرفه اقتصادی قاچاق را کاهش داده و درآمدهای از دست‌رفته را به بیت‌المال برگردانند.
با وجود اینکه تاکنون تنها 15 درصد از سهم بازار تلفن همراه مشمول طرح رجیستری شده است، طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، پس از ورود طرح رجیستری به فاز اجرایی یعنی از ابتدای آبان تاکنون، بیش از 167 میلیون دلار (در حدود 740 میلیارد تومان) واردات قانونی تلفن همراه به کشور ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 198 درصد افزایش یافته است. درواقع تنها سه ماه پس از اجرای طرح رجیستری و با مشمول کردن تنها 4 برند از برندهای تلفن همراه، میزان واردات قانونی تلفن همراه به کشور 3 برابر شده است که نشان‌دهنده کوچک شدن سفره قاچاق تلفن همراه است.
رشد 60 درصدی ورود اپل‌های قانونی به بازار
واردکنندگان رسمی، شرکت‌های معتبر گارانتی و اصناف مرتبط، سومین گروهی هستند که از اجرای کامل این طرح بهره خواهند برد. باتوجه به آمار منتشرشده توسط کمیته اجرایی طرح رجیستری، سهم واردات قانونی تلفن همراه اپل به‌عنوان اولین برند مشمول طرح رجیستری، از 5 درصد به 65 درصد رسیده است. البته بدیهی است با توجه به اینکه بازار تلفن همراه، جدیت طرح رجیستری در عدم ارائه سروریس به تلفن‌های همراه قاچاق را مشاهده کرده است، سهم ورود به بازار تلفن‌های همراه قانونی در روزهای آینده افزایش خواهد یافت.
استارت‌آپ‌ها و تولیدکنندگان داخلی
علاوه بر آنکه با افزایش واردات قانونی تلفن همراه و درآمدهای عمومی، سالانه امکان ایجاد دو میلیون اشتغال مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد، اما از سوی دیگر بستر گسترش فعالیت‌های نوپای اینترنتی و تولید تجهیزات وابسته به تلفن همراه رونق خواهد گرفت. متاسفانه در حال حاضر بازار مصرف کشورمان به صورت رایگان در اختیار برندهای خارجی قرار می‌گیرد بدون آنکه از حیث فناوری یا اشتغال، آورده‌ای برای کشور داشته باشند، بلکه در مقابل، برخی از برندهای مطرح اپلیکیشن‌های ایرانی را تحریم می‌نمایند!
بیشتر بخوانید:رجیستری، قیمت گوشی را چقدر گران کرد؟
با اجرای طرح رجیستری، این بار "بازار مصرف ایران" به عنوان یک برگ برنده و در اختیار سیاست‌گذاران کشور قرار می‌گیرد و این برگ برنده قادر خواهد بود به‌منظور انتقال فناوری و گسترش حوزه استارت‌آپ‌ها، برندهای تلفن همراه را سر خط بیاورد!
راه‌اندازی سامانه اینترنتی ثبت تلفن همراه مسافری
لازم به ذکر است که با پیگیری‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران، سامانه آنلاین ثبت گوشی‌های تلفن همراه مسافری نیز در دسترس عموم قرار گرفته است و مسافرانی که به هر دلیلی در مبدا ورود به کشور، گوشی تلفن همراه خود را اظهار نکرده و حقوق گمرکی آن را پرداخت نکرده‌اند، می‌توانند تا 30 روز پس از ورود به کشور، بدون مراجعه حضوری به گمرک از طریق این سامانه نسبت به پرداخت حقوق گمرکی و ثبت شناسه تلفن همراه خود اقدام نمایند تا در اسرع وقت در شبکه ثبت گردد.
منبع:تسنیم
انتهای پیام/