وی با بیان تسلیت به مناسبت درگذشت تعدادی از هموطنان در حادثه نفتکش سانچی ادامه داد: 10 دی ماه سال جاری با دعوت از وزیر کشور، 75 نفر از نمایندگان استان‌ها و اعضای شورای عالی استان‌ها پنجمین دوره فعالیت این نهاد همانند سطوح ما قبل نظام شورایی آغاز شده است.
رسولی با ابراز تأسف از اینکه برخلاف گذشته این نشست مورد بی اعتنایی قرار گرفت،بیان کرد: رئیس و سایر ارکان شورای عالی استان‌ها در این نشست انتخاب شده‌اند.
وی با بیان اینکه شوراهای اسلامی شهرها، روستاها و سایر واحدهای تقسیمات کشوری از مهم‌ترین دستاوردهای دولت هفتم و هشتم هستند، بیان کرد: 18 سال قبل همزمان با برگزاری اولین دوره انتخابات شوراها و جلب مشارکت بیش از 130 هزار نفر از نمایندگان، مردم اختیارات خود در حوزه محلی را به آنان واگذار کردند که این اقدام موجبات احیای اصول مندرج در قانون اساسی پس از دو دهه را فراهم ساخت.
رسولی با اشاره به اصول 100، 101 و 103 قانون اساسی اظهار کرد: شورای عالی استان‌ها در قوه مقننه دومین مرجع قانونگذاری و نظارت‌کننده در حدود اختیارات و مسئولیت‌های خود در سطح ملی است.
وی خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه شهری و روستایی و تعیین حدود مداخله دولت در اداره امور محلی برای کاهش بحران اقتصادی و مالی حوزه مدیریت شهری از طریق شناسایی و به تصویب رساندن منابع درآمدی پایدار در صدر اولویت‌های کاری شورای عالی قرار دارد.
رسولی با اشاره به محتوای گزارش سند تحویل و تحول شهرداری که در جلسه قبلی توسط نجفی ارائه شد،بیان کرد: اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند و بر این اساس از تلاش‌های تمامی رؤسای ادواری این نهاد به ویژه چمران که بیش از یک دهه این سازمان را هدایت و راهبری کرد ، سپاسگزاری می‌کنم.
انتهای پیام/