بر این اساس، این فاجعه در زمان تصرف جمهوری آفریقای مرکزی توسط نظامیان فرانسوی بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ رخ داده و با وجود آنکه ۶ کودک مورد تعدی قرار گرفته به عنوان شاکی پرونده در دادگاه معرفی شده ، دادستانان فرانسوی به بهانه نبود ادله و شواهد کافی برای اثبات جرم نظامیان متهم این کشور، به جای رسیدگی به پرونده، سال گذشته دستور مختومه شدن آن را صادر کرده اند.
انتهای پیام/