وی با اشاره به اینکه دولت در اجرای کامل قانون خرید تضمینی خلاف قانون عمل می کند، افزود: هم اکنون برخی از بخش های اقتصادی اعم از خودروسازی به دلخواه قیمت های خود را افزایش می‌دهند، در حالیکه به سبب نبود مدافع قوی از حقوق کشاورزان، دولت هر طور که بخواهد با تولیدکنندگان رفتار می‌کند.
پاپی زاده ادامه داد: با توجه به افزایش چشمگیر اجاره بها اراضی و قیمت آب می توان گفت که دولت خود عامل اصلی افزایش هزینه های تولید است.
وی با اشاره به اینکه دولت درخرید تضمینی گندم قانون شکنی می کند، بیان کرد: از آنجا که افزایش هزینه های تولید، تاثیر مستقیمی بر بالارفتن قیمت تمام شده محصول دارد از این رو دولت موظف به خرید محصولات کشاورزی برحسب تورم است، در غیر این صورت سیاست یک بام و دو هوا را دنبال می‌کند.
عضو کمیسیون کشاورزی یادآور شد: قشری از تولیدکنندگان همانند کشاورزان به سبب نبود مداقع قوی در حاشیه دولت مظلوم واقع شدند که با گذشت چهار ماه از کشت پاییزه و اعلام نکردن نرخ جدید برای محصولات پاسخگوی حقوق کشاورزان نیستند.
انتهای پیام/