نورمحمدی ادامه داد:خلاء نظام آماری مدون و آمار هایی جامع و به هنگام در طراحی برنامه های توسعه به خوبی احساس می شود و در راستای رفع این ضعف جلسات مکرری با مسئولان ذی ربط برگزار شده است و امید می رود در سال های آینده دستاورد خوبی در این زمینه کسب کنیم.
وی بیان کرد: آمار های کشور اکنون کارآمد و به روز نیستند و اگر شیوه ثبت داده ها به سوی آمار های ثبتی برود، شاهد حداقل تاخیر و به اصطلاح " لگ داده ای" هستیم.
رئیس پژوهشکده آمار مطرح کرد: آمار های ثبتی مبنا این امکان را فراهم می آورد که سرشماری های ثبت شده هر ماه به روز بشود اما در شیوه سنتی حدود 9 ماه زمان صرفا برای عملیات پردازش داده ها نیاز است و دیگر بخش های تهیه هم نیازمند زمان بیشتری دارد.
نورمحمدی ادامه داد: زمان بر بودن شیوه سنتی به طور غیر مستقیم لزوم و اهمیت تغییر شیوه و جایگزین روش های نوین را برای ما یادآور می شود لذا مسئولان مربوطه هم باید همت در انجام این اهم را به کار بگیرند.
وی درباره این سوال که چه مانعی باعث اجرایی نشدن روش های نوین تاکنون شده؟ پاسخ داد: هماهنگی های ضعیف در بخش ساختاری داده های کشور، خلاء های مقرراتی و قوانین کشوری و همچنین به روز نبودن زیر ساخت های IT (پشتیبانی یا مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه) از جمله مباحثی است که بیشترین چالش را برای پیاده سازی این امر ایجاد کرده است.
رئیس پژوهشکده آمار با اشاره به یکی از معضلات تهیه آمار در کشور افزود: متاسفانه نهاد ها کمترین همکاری را با مرکز آمار دارند و ارائه اطلاعات و داده ها روالی یک طرفه را پیش می گیرد و این در حالی است که قانون های کشوری صراحتا از تکلیف آنان برای ارائه داده یاد کرده است اما خلاء ها باعث شده تا نهاد مقاومت کند و قانونی دیگری که این تکلیف را نقض کند را در توجیه عدم همکاری خود به میان بیاورند.
نورمحمدی تشریح کرد: در قوانینی نقض کننده تکلیف یاد شده، مرکز آمار مستثنی نام برده نشده است و اکنون در حال رایزنی برای شناسایی و رفع این قوانین اقاله هستیم زیرا مادامی که این نقص ها وجود دارد روال اجرای تصمیم به روز رسانی شیوه آمار گیری به کُندی پیش می رود.
وی با توجه به استاندارد های بین المللی تصریح کرد: سراسر دنیا، مرکز آمار را برای دست یابی به داده ها مورد استثنا قرار داده است به عبارت دیگر بر اساس قوانین آنها تمام نهاد ها موظف اند تا داده های مورد نیاز این مرکز که به آنها مربوط می شود را در اختیار قرار دهند و اگر فرد حقوقی و یا حقیقی از این تکلیف سر باز بزند سیاست های تنبیهی برای آن در نظر گرفته شده است.
رئیس پژوهشکده آمار ابراز کرد: کشور های پیشرفته به قدری بر این موضوع تاکید دارند که اگر مدیری در ارائه اطلاعات مقاومت از خود نشان دهد، دادگاه حق صدور رای بازداشت فرد و همچنین مدتی انفصال خدمت را دارد.
وی بیان کرد: حتی اگر نظام کشوری نهادی را در ارائه اطلاعات جمع آوری شده به دیگر بخش های کشوری منع کرده باشد، باید مرکز آمار مورد استثنا قرار بگیرد زیرا انجام وظایف این سازمان در گروی همکاری دیگر نهاد ها است.
رئیس پژوهشکده آمار اذعان کرد: اداره مالیات و همچنین ثبت احوال در ارائه داده های مورد نیاز مرکز آمار کمترین همکاری را دارد در حالی که دلیل منطقی برای این واکنش آنها وجود ندارد.
نورمحمدی گفت: البته برخی از نهاد ها نظر های کارشناسی شده ای در این خصوص دارند و باید ضمن تلاش برای رفع موانع یاد شده، بحث اغنایی هم شکل بگیرد.
انتهای پیام/